الطلبة الموظفون محرومون من حقهم في متابعة دراستهم الجامعية

لازال قرار وزير التعليم العالي الأخير حول التكوينات الجامعية يثير حفيظة مجموعة من المهتمين و المتضررين, حيث تتعالى الأصوات للتنديد بهذا القرار المجحف في حق دستوري اعتبر مكسبا لعدة سنوات.
أصوات عدة هتفت منددة بالمراسلة الغريبة لوزير التعليم العالي بمنع الموظفين من متابعة دراستهم الجامعية و التي اعتبرها البعض «رصاصة قاتلة» للوعود المعسولة لحزب العدالة و التنمية إبان الحملات الانتخابية ، فيما اعتبر البعض قرار لحسن الداودي بمثابة خيبة أمل و بصمة عار لشريحة مهمة من الموظفين الذين سيحرمون من متابعة دراستهم الجامعية بعد أن علقوا أمالا كبيرة على وعود حكومة بن كيران. كما صنفها متتبعون من موظفي الدولة في خانة «الإقصاء» والتضييق على حق دستوري في متابعة الدراسة والتحصيل المكفول لجميع المواطنين دون استثناء.
قرار وزير التعليم العالي بعدم تمكين الطلبة الموظفين من متابعة دراستهم جاء ليشعل فتيل احتجاجات في الأفق بدأت بعض الجهات تستعد للنضال ضده و العمل على الحفاظ على مكسب ظل الجميع ينوه به و بالنتائج التي حققت نتيجة تنمية مهارات و تطوير كفاءات أفواج مهمة في إطار التكوين الجامعي الذي حصلوا عليه.
هدية الداودي للموظفين كانت مفاجئة للجميع على اعتبار أن الكل كان يطمح في أن سعادة الوزير سيسير بالإصلاح الجامعي إلى الانفتاح أكثر على شرائح أخرى من المجتمع و فتح أبواب الجامعة على مجالات أخرى تخدم المجال الترابي للجامعة و تحديات الجهوية الموسعة و خدمة القطاعات التنموية لكل جهة على حدة . كما أن هذا الانفتاح قد يساهم في إشراك الجامعة في مسيرة التنمية و جعل البحث العلمي أداة حقيقية للتفكير في برامج لحلول واقعية لمجموعة اكراهات تعيشها جهات المملكة.
لكن السيد الوزير اختار العكس و ضرب السياسة التشاركية عرض الحائط و زاغ بقراراته نحو عزل الجامعة و إغلاق جسور المعرفة في وجه الكل لتعود الجامعة المغربية حبيسة أفكار هدامة ، رجعية و تنحبس المعرفة في ظل الطبقية المهيمنة. فهل دمقرطة المعرفة هي منع المواطن من متابعة دراسته؟ و هل الدستور الجديد لا يضمن هذا الحق ؟ و ماذا عن رسالة الوزير الأول وهي تحت رقم 1671 بتاريخ 13رجب 1426 ه الموافق ل 19 غشت 2005 بشأن الترخيص للموظفين بمتابعة الدراسة الجامعية؟ و هل ثقة الناخبين في حكومة بنكيران هي التي عجلت بمثل هاته القرارات, أم أن خلط الجبهات قد يخلط الأوراق التي بدأت بالفعل في الاختلاط؟ وهل سيشكل الموظف خطرا على الجامعة حتى نحرمه من متابعة دراسته؟
قرار الداودي هذا سيجعل من المغرب مرة أخرى أضحوكة بين بلدان الجوار و الدول المتقدمة التي تشجع و تحفز مواطنيها بكل شرائحهم على مواصلة تكوينهم و متابعة دراستهم لما لذلك من نتائج قيمة على الفرد و المجتمع. فشكرا للهدية المسمومة يا سعادة الوزير و ننتظر مفاجآت أخرى في القادم من الأيام ، فهذه حكومة بنكيران و قرارات وزرائه هي هدايا موقوتة و في استرسال !!!!!