الأغلبية والمعارضة تطالب الخلفي بإشراك المجتمع في نقاش دفاتر تحملات الإعلام العمومي

كادت تتطابق مداخلات الفرق النيابية بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، بخصوص دفاتر تحملات الإعلام العمومي. إذ أجمعت تدخلات باسم هذه الفرق، ماعدا فريق العدالة والتنمية، على ضرورة إشراك مكونات المجتمع في نقاش بخصوص هذا الموضوع، على اعتبار أن الإعلام يهم المجتمع برمته. هذه الملاحظات جاءت من الأغلبية والمعارضة على حد سواء. وإن كان مصطفى الخلفي أقر في رده على أهمية النقاش الدائر، الذي اعتبره صحيا، لكن أحمد الزيدي، باسم الفريق الاشتراكي، رد على وزير الاتصال، مؤكدا أن دفاتر التحملات ليست شيئا مقدسا ويمكن لأية حكومة أخرى قادمة أن تغيرها، لكن لاحظ أن ما يطرحه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب هو مبدأ التشارك والحوار، ولم يتم إشراك المؤسسة التشريعية في هذا النقاش، بمناسبة مناقشة مالية هذا القطاع. في الوقت الذي كانت وزارة الاتصال تهيء هذه الدفاتر. كما أن الحكومة لم يتم إشراكها هي الأخرى، كما برز من خلال تصريحات لوزراء من داخل الحكومة ومن الائتلاف الحكومي. وأوضح أن المصادقة على دفاتر التحملات تمت بسرعة وسط تكتم شديد. وأثار الزيدي مسألة التحكم في الإعلام العمومي، ففي الوقت الذي نحارب فيه تحكم المدراء، نجد الحكومة تتحكم في هذا المجال. ما سيحد من حرية التعبير.
حسن طارق، وفي طرحه لسؤال في هذا الباب، أشار إلى أن الفريق فكر في سحب هذا السؤال على اعتبار أن الحكومة أجابت عنه من خلال بعض الصحافة المكتوبة، ويتعارض ذلك مع أخلاقيات العمل البرلماني. فالموضوع، يضيف حسن طارق، لا يتعلق بمن مع الهيمنة اللغوية أو ضدها، ومن مع التحكم أو ضده أو من مع الإصلاح ومقاومته. فالنقاش ليس بهذه الاختزالية. وعبر حسن طارق عن رفضه للفكر الوحيد. ورفض اعتبار أي اختلاف هو مقاومة للإصلاح، كما عبر عن استغرابه للتهديد باللجوء للشارع في سياسة عمومية عادية وبسيطة، وليس من المسؤولية، يقول، أن نلبسها غلافا هوياتيا، ورميها إلى الشارع.
وشدد عضو الفريق الاشتراكي على استعداد فريقه على مقاومة كل هيمنة حزبية أو إيديولوجية، «كما قاومنا تحكم الدولة في وسائل الإعلام العمومية.
صحيح، يضيف طارق، أن هناك حاجة إلى الإصلاح، لكن يجب تدبير المرفق العمومي في إطار الاستقلالية والتعدد والانفتاح في سياق المشروع الذي يجمعنا جميعا.
مداخلات أخرى للفرق النيابية، سواء من الأغلبية أوالمعارضة، شددت على أن موضوع الإعلام هو إشكالية تاريخية، ولا يمكن أن تحل في شهر.لذا وجب أن يتم التشاور داخل الحكومة ومع ممثلي الشعب، يقول فريق الأصالة والمعاصرة، ولاحظ أن هناك ارتباكا حكوميا في هذا المجال، مشيرا إلى القانون الخاص بالمؤسسات الاستراتيجية الذي يجب أن يحدد فيه دور المدير العام، وهي إشارة لمحاولة الحكومة التصديق على هذا المشروع في سرعة فائقة.
فريق الحركة الشعبية، المشارك في حكومة بنكيران، وكما كان متوقعا، أبدى ملاحظاته حول دفاتر تحملات الخلفي، إذ شدد على أن المجتمع يعيش في دستور 2011، إلا أن اعتماد وزارة الاتصال على قانون 77 / 11 لا يساير روح الدستور، كما طالب بإشراك الجميع في النقاش سواء كمواطنين أو كجمعيات، لكن الأخطر، يقول الفريق الحركي، هو إقصاء الأحزاب من هذا النقاش.
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، شدد على ضرورة اعتماد نقاش هادئ بعيدا عن المغامرة من خلال تصريحات غير محسوبة. كما شدد على ألا يتم التعامل مع التشريع بجفاف، وأوضح أن هناك ارتباكا، كما تم الالتزام بالنص عوض فسح المجال للنقاش. وحذر عبد الله البقالي، باسم فريق حزب الاستقلال، من اعتبار العامل الديني عنوانا إيديولوجيا. وأكد البقالي أن الدفاتر، حسب وصفه، تعيد الاعتبار للدين، ونتفهم - يضيف - الحرج والألم الذي خلقه ذلك عند البعض، دون أن يفصح عن الجهة أو الجهات المعنية بهذا التصريح الذي ستكون له تداعيات لا محالة.
في حين طالب فريق العدالة والتنمية بوضع حد للمسؤولين العموميين الذين هم، حسب وصفهم موظفون - والذين يعارضون الوزير ««خصهم هم اللي يمشيو فحالهم إلى معجبهمش الحال»»، في إشارة إلى تهديد مصطفى الخلفي بتقديمه للاستقالة في حالة عدم اعتماد دفاتر تحملاته. وكان الخلفي قد وصف النقاش الدائر بالصحي، سواء كان من الأغلبية أو المعارضة، ورأى أن دفاتره جاءت من أجل أن ينخرط الإعلام في تنزيل مقتضيات الدستور، كاشفا أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هي الوحيدة المخول لها مراقبة تنفيذ دفتر التحملات. وبسط وزير الاتصال المراحل التي مر منها إنجاز هذه الدفاتر، موضحا أن 30 مليار سنتيم كان هو المبلغ الذي تطلبه الإنتاج في غياب لجن معلنة وقرارات معللة ومنشورة، كما أن لجنة انتقاء البرامج نصفها هو من خارج الشركة، مشددا على أن دفاتره أسست لمفهوم الخدمة العمومية في الإعلام. وكان فريق التقدم و الاشتراكية المشارك في الحكومة، قدأخذ نقطة نظام، أوضح فيها أنه لم يتدخل في الموضوع، على اعتبار أن النقاش يجب أن يكون في لجنة الثقافة والاتصال، لأنه مشروع مجتمعي، ولا تكفي ثلاث
دقائق لمناقشته، كما أوضح الزيدي أن الفريق الاشتراكي سبق أن طالب بعقد لقاء اللجنة دون أن يتلقى أي رد.
من جهة أخرى كشف مصطفى الخلفي يوم الاثنين الماضي، بمجلس النواب، أن رأسمال شركة صورياد دوزيم كان يبلغ 302 مليون درهم، قبل أن ينخفض إلى 21.7 مليون درهم الآن، وبذلك بلغت نسبة الانخفاض 93%. وكشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الخسائر المرتقبة لهذه السنة ستصل إلى 6 مليار سنتيم و300 مليون، في حين بلغت الديون 229 مليون درهم بالنسبة للممولين و144 مليون درهم بالنسبة لخزينة الشركة من السيولة المالية.
وأبرز في إطار جوابه عن سؤال تناول الوضعية المالية لهذه الشركة أن الحكومة ستتخذ الاجراءات اللازمة قصد إعادة تأهيل هذه المؤسسة العمومية.وهي الإجراءات التي من المفترض أن توفر لهذه المؤسسة موارد مالية إضافية قصد تجنب وضعية الإفلاس التي تهددها.
وأوضح أن الشركة يفترض فيها اتخاذ إجراءات، منها اعتماد مخطط دقيق للترشيد ومراقبة النفقات،وتنمية المداخيل الاشهارية. كما التزم بتقديم وزارة الاتصال للدعم المالي عند الاقتضاء حتى تستطيع الشركة الوفاء بالتزاماتها الذي ينص عليها دفتر تحملاتها.
وذكر الخلفي بأن الحكومة سبق لها أن حولت إلى خزينة القناة الثانية 215 مليون درهم أي ما يفوق 21 مليار سنتيم، في حين ستقوم بتحويل مبلغ 3 مليار ونصف هذه السنة».. كل ذلك من أجل التزام القناة بتحقيق ربح صاف بقيمة 6,3 مليون درهم سنة 2011 و37 مليون درهم سنة 2012 ،يجيب الخلفي»، لكن عوض ذلك تم تسجيل خسارة مالية بقيمة 121 مليون درهم، سبب ارتفاع المصاريف وتوقع أن تسجل الشركة هذه السنة خسارة تصل إلى 63 مليون درهم.