دفاتر التحملات تضع مصطفى الخلفي في موقع حرج أمام البرلمان . .

لاتزال تداعيات دفاتر التحملات التي اعتمدها وزير الاتصال مصطفى الخلفي لتدبير وتسيير القناتين الأولى والثانية، والتي قالت عنها أوساط متتبعة أنها اعتمدت بشكل انفرادي بعيدا عن مبدأ التشارك، تستقطب اهتمام أعضاء مجلس النواب.
وعلى الرغم من أن كلا من المعارضة والأغلبية، رأت بأن الأمر صحي واستراتيجي هام يدافع عن مغرب يتطلع إليه المغاربة بعد دستور 2011، المدافع عن دولة المؤسسات والقوانين، والحريات العامة والخاصة، فإن مبدأ الشك في النوايا لم يعد هاجسا بل حقيقة ملموسة أمام المتتبع، وبتفصيل، للسرعة الفائقة التي اختارها وزير الاتصال في إعداد دفاتر التحملات، كما هي السرعة التي تريدها بعض أطراف الاغلبية لكي يمر النقاش بشكل عادي في جلسة عامة محاصرة بزمن ضيق، لا يمكنه أن يستوعب إشكالية كبرى متمثلة في الفضاء الإعلامي السمعي البصري.
وفي هذا الإطار حملنا أسئلتنا إلى رئيس الفريق الاشتراكي، أحمد الزيدي متسائلين عن خلفيات هذا الموضوع الذي أثاره الفريق الاشتراكي ، مطالبا بنقل النقاش إلى اللجنة النيابية المختصة بمجلس النواب لإعادة الأمور إلى نصابها.
وقال الزيدي إن «الفريق ناقش هذا الموضوع الذي يمس حرية التعبير في بلادنا كما يمس استقلالية مرفق كنا دوما من المطالبين بأن يتمتع بالاستقلالية عن الحكومة وعن الهيئات السياسية وجماعات الضغط ويتميز بالمهنية ويخضع للمسؤولية والمحاسبة».
وأكد رئيس الفريق الاشتراكي أن الفريق كان السباق لدعوة لجنة الإعلام والاتصال للانعقاد لبحث مداخل إصلاح الإعلام السمعي البصري العمومي، مضيفا أن الوزير أبدى استعداده للحضور، مشيرا إلى أن طرح الموضوع في إطار اللجنة سيمكن من تعميق النقاش حول قضية آنية. واعتبر أن الأمر أكبر من دفاتر التحملات لأن الإشكالية هي إشكالية مجتمعية، ويجب معالجتها بكل رزانة ومسؤولية، وأن لا يكون هذا الموضوع الاستراتيجي الهام ضحية منظور إيديولوجي، لأن المسألة في شموليتها تتعلق بالإعلام العمومي كما تتعلق بجاذبية الصورة وقوتها على دخول البيوت، علما بأن تأثيرها يكون مركزا على الناشئة والتربية وعلى صحة المجتمع.
ويرى رئيس الفريق الاشتراكي أن الأمر لا يتعلق برغبة تيار في تمرير تصوره أو إيديولوجيته بشكل ظرفي محصور في الزمان والمكان، بل «إن الأمر من منظورنا، يضيف الزيدي، يتعلق بنضال مجتمع من أجل إعلام حر ومن أجل حرية التعبير غير المنقوصة كحق دستوري. غير أنه عندما تفرض داخل دفاتر التحملات شبكة من البرامج، يضيف الزيدي، فإن الأمر ينحو نحو تكريس أو حرية منقوصة، أو هيمنة حكومية خصوصا في صفوف العاملين في القطاع، لأن الأمر يجعلهم منفذين ويعتبر مسا بمهنيتهم، وهذه هي الصورة القاتمة التي ناضلنا من أجل القطع معها وإعمال مبادئ المهنة والمسؤولية والمحاسبة محلها».
وفي مسألة الهوية قال الزيدي» نحن نتأسف لهذا المسعى المكشوف بالفعل والملفوف بطابع إيديولوجي محض، لأننا وبكل بساطة بلد حسم في مسألة هويته وليس هناك أي اختلاف حولها. بل أكثر من ذلك فإن الإيديولوجية الضيقة بالمساعي السريعة والمفتعلة والهادفة إلى خلق نوع من التمظهرات الفوقية والكليشيهات الممررة هنا وهناك على صفحات المواقع والجرائد، دفعت واضعي دفاتر التحملات إلى شيطنة بعض الأشياء، والتي تكشف الطابع الأحادي المتعصب للرأي الواحد ،والذي لا يمكنه أن يؤمن بمبدأ الشراكة في تدبير إشكالية كبرى خضنا معركتها في ظروف صعبة وحققنا مكاسب ديمقراطية في الكثير من محطاتها الصعبة، إلاّ أن هذه الشيطنة تضعنا في موضع التخوف فعلا من التراجع الكبير نحو ماض طوينا صفحته بالفعل».
« إن الحديث، يقول الزيدي، عن حماية الهوية لا يتماشى، في أسلوبه داخل دفتر التحملات، مع الراهن التكنولوجي والإعلامي الدولي باعتبارنا بلد منفتحا على أكثر من 800 قناة، أضف إلى ذلك فضاء الأنترنيت المفتوح على هويات مختلفة، ولهذا فنحن نتساءل بعمق، يقول رئيس الفريق الاشتراكي: «عن أية حماية نتحدث اليوم لأبنائنا؟». ولهذا فإن هذا المسعى غير مفهوم وغير واضح.
وحذر رئيس الفريق الاشتراكي من النزوع إلى الإصلاح الانفرادي غير التشاركي الذي أثار ضجة فعلية في الفضاء الإعلامي السمعي البصري المغربي، ونبه إليه بكثير من القلق الشركاء والمتتبعون نظرا لمسه الفعلي بمفهوم الاستقلالية، وخلطه بين السياسي والإعلامي.
ويرى الفريق الاشتراكي أن دفاتر التحملات ليست نصا مقدسا، ويمكنها في أي وقت من الأوقات أن تتغير لكن صياغتها على هذا النحو، وبهذه المنهجية، تؤشر على بداية ليست سارة في توجه يخشى أن يكون بداية لضرب المكتسبات التي أحرزها المغرب في العديد من المجالات الحية والاستراتيجية، زد على ذلك أن «مثل هذه التصرفات من جانب حكومة تريد أن تحل محل المهنيين العاملين في القطاع لتصنع لنفسها مشهدا إعلاميا على المقاس، وهو ما من شأنه خلق شرخ كبير في جسم المجتمع المغربي وهذا ما نتخوف منه، يضيف رئيس الفريق الاشتراكي، وعلينا تداركه قبل أن يستعصي علينا ذلك لأن الأمر ستتضرر منه أولا وقبل كل شيء وحدتنا الوطنية التي نحن في حاجة إليها، خاصة في ظل السلوكات غير المحسوبة لبعض الأطراف في الأغلبية بالتهديد بالنزول إلى الشارع في حالة عدم كسب معركة معينة. ونحن نعتبر أن هذا الأمر تحريضي ضد كل صوت مختلف أو مناهض.»ولهذا يؤكد الزيدي» فإننا إذ ندعم الإصلاح الشامل للقطاع، نرفض المنطق الانفرادي وتغييب مفهوم التشارك في قضايا بالغة الحساسية».