إحالة رئيس قسم الطرق بجماعة البيضاء وثلاثة أطر على وكيل الملك

نقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ، صباح أمس الخميس ، أربعة أطر من مجلس مدينة الدار البيضاء، للمثول أمام وكيل الملك بمحكمة الاستئناف. ويتعلق الأمر بكل من رئيس قسم الطرق بالجماعة الحضرية للدارالبيضاء و نائبه، بالإضافة إلى مسؤول بالإدارة الجبائية وأحد التقنيين.
تقديم هؤلاء، جاء على إثر تحقيق فتحته الفرقة الوطنية منذ أربعة أشهر، يهم ملفات تسييرية بالجماعة، وتحديدا ملف اللوحات الإشهارية وطريقة استغلالها وكذا مشاريع تزفيت شوارع المدينة، بالإضافة إلى ملف يهم عدم استخلاص بعض الرسوم الضريبية على بعض المنعشين العقاريين ، من بينهم مسؤولون نافذون على مستوى التسيير بالعاصمة الاقتصادية.
التحقيق جاء على إثر اختلالات ، كما قالت بعض المصادر من مجلس المدينة، شابت هذه الملفات وملفات أخرى مازالت الفرقة الوطنية تحقق فيها ، ومازالت لجن المجلس الأعلى للحسابات تجري بشأنها تدقيقات الى حدود الآن. وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد استمعت إلى عدد من موظفي وأطر الجماعة الحضرية للدار البيضاء، بخصوص ملف اللوحات الإشهارية، بعدما تراكمت الديون على بعض مستغليها، ماحدا بالمسيرين إلى استخلاص بعض هذه الديون ، كما أشرنا إلى ذلك في عدد سابق، وهو الملف الذي أسال الكثير من المداد، وكان موضوع نقاشات حادة خلال دورات المجلس. فيما ذهبت مصادر أخرى إلى أن سبب مثول الموظفين الأربعة أمام وكيل الملك، يعود إلى شكاية كان قد تقدم بها أحد الموظفين الجماعيين حول عدم تأدية رسوم مفروضة على «طرق» أقيمت حديثا أمام المساكن والإقامات لا تؤدى إلى خزينة الجماعة .
و أضافت هذه المصادر أن الموظفين الماثلين زوال أمس أمام وكيل الملك ، راسلوا المعنيين بالأداء لكن هؤلاء لم يؤدوا مابذمتهم .
هذا ويجهل ، إلى حد الآن ، إن كان سيتم الاكتفاء بالاستماع الى الأطر الأربعة ، أم أنهم سيتابعون في حالة سراح أو اعتقال.