متقاعدو القرض الفلاحي يطالبون بالإنصاف

بعد أن أعيى جمعية متقاعدي القرض الفلاحي بالمغرب ،تجاهل كل المسؤولين الذين طرقوا أبوابهم ، من رئيس الحكومة ، والرئيس المدير العام للقرض لمؤسسة القرض الفلاحي ، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي... ولم يجدوا لدى كل هؤلاء الآذان التي تصغي إلى همومهم ، بعد كل هذا ، قررت الجمعية رفع رسالة إلى الحكومة ثانية ، وهذه المرة إلى وزير الشغل مفتوحة عبر الإعلام ..
وملخص الرسالة أن 754 مستخدما وإطارا بالقرض الفلاحي بالمغرب ، قد وقعوا ضحية الشطط في استعمال السلطة، والنفوذ من طرف مسؤولي البنك ، حيث أقصوا من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؟؟ وذلك ضدا على النظام الداخلي لسنة 1979 ، الذي يؤكد على وجوب استفادة جميع الأطر والمستخدمين من معاش للتقاعد ،وهذا ما أكده القانونان الأساسيان لسنتي 1988 و2004 ..لكن إدارة البنك ، وبتواطؤ مكشوف مع إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، خرقت كل هذه القوانين والأنظمة ، فضلا عن خرقها لمقتضيات التشريعات القانونية في مجال التشغيل ؟؟ وأقصت 754 مستخدما وإطارا ، من الانخراط في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؟؟
وتوضح رسالة الجمعية ، كيف تم هذا الإقصاء وماذا كانت نتائجه المادية، على وضعية المقصيين بعد إحالتهم على التقاعد .. فتشير إلى أنه ، والى حدود 1985 كان بنك القرض الفلاحي لايتوفر ، في مجال التقاعد الا على ما أطلق عليه « نظام القنوة» pécule كنظام مؤقت لتغطية التكاليف الاجتماعية ، يساهم فيه المستخدمون والإدارة ( وللإشارة فجميع المدخرات المقتطعة من أجور المستخدمين استحوذت عليها الإدارة )