متى تلتفت وزارة الداخلية لإقليم اسمه بولمان؟

نظن أن زمن التحكم والاستغلال السياسي لمواقع السلطة قد ولى ونظن أن الدستور الجديد قد أعلن القطيعة مع ذلك الزمن، ولكن ما نسجله في اقليم بولمان عكس ذلك. فآليات التحكم والاستغلال السيء لرمزية الإدارة لاتزال مستمرة، وبالتالي فقد حان الوقت لنقول كفى ونحمل المسؤولية لوزارة الداخلية في ما آلت إليه الأوضاع، متسائلين عمن يحكم في اقليم بولمان وعن الفراغ الفادح المسجل فيها وعن السبب وراء سكوت الدولة بخصوص ذلك.
فنتيجة للتدبير السيء لقضايا الإقليم من طرف عامل إقليم بولمان، ونتيجة للتوجيه الواضح الذي يخضع له فإقليم وصل إلى وضع لا يطاق اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا فتعددت بؤر الاحتجاج الاجتماعي وتناسلت، وارتفعت الأصوات من كل الجهات لتدارك الموقف وبلغ الاحتقان مبلغا غير مسبوق. ولكن لا حياة لمن تنادي وكأننا أمام سيناريو محبوك يريد الوصول بالمنطقة الى المجهول والدفع بها إلى وضع لن ينفع معه حل ... وكل ذلك رغبة في إرضاء أطراف التحكم ولوبيات الفساد والإفساد على حساب مصالح المواطنين وعلى حساب استقرار البلاد.
ندعو وزارة الداخلية بإلحاح للتدخل بحزم لإنقاذ الموقف إقرارا لمقتضيات الدستور الجديد ولمفهوم دولة الحق والقانون وحفاظا على استقرار البلاد وعلى رصيد الثقة الذي بدا الجميع يتلمسه مؤخرا.
نائب برلماني - الفريق الاشتراكي