تحت المجهر .. الخبراء يحذرون من جودة وفعالية وسلامة الأدوية «البيومماثلة»!

بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لكلية الطب والصيدلة بالرباط، احتضن مركز المؤتمرات محمد السادس بالعاصمة الإدارية أيام 19 20 21 ابريل، فعاليات المؤتمر الثامن للجمعية المغربية لأمراض الدم والسرطان عند الأطفال (SMHOP)، والذي شكل فرصة للخبراء والمهتمين من أجل تسليط الضوء على أمراض الدم والسرطان عند الأطفال والوقوف عند مستجدات هذا المعطى الصحي، فضلا عن كون التظاهرة عرفت تكريم البروفيسورة «فوزية المسفر العلوي» مؤسسة الجمعية، مع تنظيم حفل تأبين للأستاذة «لمياء كانوني».
ووقف المشاركون خلال هذه التظاهرة الصحية عند التحليلات النقدية والشاملة للخبرات الوطنية، والتطورات الأكثر ابتكارا في مجال تحمل فقر الدم اللاتنسجي وتوقف النمو العضلي عند الطفل، كما تم التطرق في المناقشات إلى العلاجات المخففة لأمراض السرطان عند الأطفال، وذلك بغية تسليط الضوء على الخصائص المرتبطة بالأطفال في هذا المجال، فضلا عن تنظيم ورشة حول التشريح المرضي لأورام المخ، ودورة للممرضات نوقشت خلالها محاور مرتبطة بعلاقات الآباء المعالجين، الأخلاق والجودة، إضافة إلى عرض الإطار التنظيمي للأدوية «البيومماثلة» من طرف البروفيسورة «سيلفي هانسيل إيستيير»، أستاذة الصيدلة السريرية الاستشفائية بالمركز الاستشفائي الجامعي الجهوي بمونبوليي. وفي هذا الإطار أكدت البروفيسورة «ليلى احسيسين» على أن «التركيز على ضرورة سلامة الأدوية «البيومماثلة» المروجة في السوق المغربية، هو وليد الانشغالات الأخلاقية والطبية والصحية للمتخصصين في تقديم أنسب الوسائل العلاجية للمريض من أجل الزيادة في فرص شفائه، وبالتالي تحسين نوعية حياته»، مضيفة بأن « القانون المنظم المغربي سيصبح ذا أولوية قصوى من أجل حماية المواطن من هذه النسخ غير الشرعية التي يعد مصدرها وجودتها موضوع جدل».
وفي السياق ذاته اعتبرت البروفيسورة «سيلفي هانسيل إيستيير» أنه «نظرا لتعقيد عملية إنتاجها والمخاطر المناعية والتأثيرات السيئة التي يمكن أن تسببها والمرتبطة بالتقلبات البيولوجية لمصادر الإنتاج (مادة تنتج من خلية أو من عضو حي أو مشتق منه)، فإنه لا يمكن وضع الأدوية «البيومماثلة» في السوق ما لم تكن لها نفس خصائص جودة وفعالية وسلامة الأدوية البيولوجية المرجعية، حيث تفرض هذه الوضعية سن قانون منظم صارم، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأدوية «البيومماثلة» في انتظار المصادقة عليها»، مشيرة إلى أنه « يجب أن تستند المصادقة على هذه المنتجات مقارنة مع الأدوية المرجعية على تماثل نتائج العلاج، بناء على الدراسات السريرية الملائمة التي تشمل مئات المرضى، وليس فقط على أساس تكافؤ الأدوية، كما هو الحال مع الأدوية الجنيسة التقليدية».
من جهته ، وارتباطا بذات الموضوع، أكد البروفيسور «عبد الله مدني»، نائب رئيس الجمعية المغربية لأمراض الدم والسرطان عند الأطفال، أنه «في ظل غياب قانون وطني منظم متعلق باستعمال الأدوية «البيومماثلة» وفقا للمعايير الدولية التي حددتها منظمة الصحة العالمية، فإن السلطات الصحية مدعوة للمزيد من اليقظة في هذا المستوى. وكخطوة متقدمة في هذا الصدد، يجب عدم السماح سوى بتسويق الأدوية «البيومماثلة» المسجلة في البلدان المرجعية في أوروبا من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA)، أو في الولايات المتحدة من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) « .
وتعد الأدوية «البيومماثلة» مشابهة للمنتجات البيولوجية المرجعية، التي فقدت الضمانة الخاصة بها، وعلى عكس الأدوية الجنيسة التي تتطلب فقط دراسة التكافؤ الحيوي بالإضافة إلى البيانات الكيميائية، يتطلب إثبات التشابه في الأدوية «البيومماثلة» مع المنتج البيولوجي المرجعي بالإضافة إلى البيانات السريرية المقارنة مع المنتج البيولوجي المرجعي. ففي أوروبا على سبيل المثال، تكون السلطات الصحية صارمة جدا عند فحص سجلات تسجيل الأدوية «البيومماثلة»، وينبغي أن تكون الصرامة في حدها الأقصى، لأن جودة هذه الأدوية مقارنة مع الدواء المرجعي، تعتمد بشكل كبير على عملية التصنيع، حيث يتطلب تطوير هذه المنتجات استثمارات ضخمة وخبرة كبيرة.