جدل حول نجاعة الأدوية الحيوية المماثلة خلال المؤتمر الوطني 35 للجمعية المغربية لأمراض الجهاز الهضمي

شكل المؤتمر الوطني 35 الذي تزامن مع اليوم الثاني للتكوين الطبي المستمر للجمعية المغربية لأمراض الجهاز الهضمي (SMMAD)، «الملتقى المخصص للأدوية الحيوية المماثلة»، فرصة لتسليط الضوء على الجوانب العلمية والتنظيمية ل «نسخ» الأدوية البيوتقنية. واعتبر منظمو هذه التظاهرة أن «اختيار موضوع المؤتمر كان مرده الأهمية والإشكالية التي تطرحها الأدوية الحيوية المماثلة على المستوى العالمي، التي منها ما يسوق بالمغرب وأخرى كتلك التي تهم أمراض الجهاز الهضمي والأمراض الباطنية قد تكون حاضرة في المستقبل القريب، علما بأن المغرب لا يتوفر بعد على قانون تنظيمي للأدوية المماثلة الحيوية»، يقول بهذه المناسبة منظمو هذا اللقاء المنعقد ما بين 13 إلى 15 أكتوبر بالرباط.
الملتقى الذي قام بتنشيط فعالياته البروفيسور» جان لويس برينو»، صيدلاني، وعضو لجنة «AMM» بفرنسا، وأخصائي في المنتجات البيوتقنية والبيوتكنولوجية، الى جانب السيدة «جونفييف ميشو»، محامية بهيأة بروكسيل وباريس متخصصة في قانون الصيدلة، ركز على تعقد وتشابك إنتاج هذه الأدوية وتطويرها، وكذا الحاجة إلى الإظهار مسبقا لقابلية مقارنتها مع الأسس البيولوجية على مستوى الجودة والأمن والفعالية بغرض حماية الصحة العمومية. وفي هذا الصدد أكدت السيدة «ميشو» على أن «القانون التنظيمي المتعلق بالترخيص للأدوية للحيوية المماثلة، المستوحى من النموذج الأوربي، هو نسبيا محدد جيدا، وفي غياب الدراسات السريرية التي تثبت علميا أمن وسلامة هذه الأدوية، لا يمكن الترخيص لها بالأسواق، لكون الأمر يتعلق بصحة المرضى، والسلطات الصحية تدرك ذلك، إذ أن المزيد من البلدان تصادق على التشريعات التي تنظم بصرامة الترخيص للأدوية الحيوية المماثلة.»
من جهتهم، الأطباء الأخصائيون المغاربة والأجانب الذين شاركوا في هذا اللقاء العلمي، شددوا على ضرورة تمكين المرضى المصابين بأمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض الباطنية بصفة عامة، والتهابات الكبد الفيروسية «بي» و»سي»، بصفة خاصة، من الولوج إلى العلاجات الأكثر ابتكارا، من أجل تحمل طبي أفضل. كما أشاروا كذلك إلى أهمية الحصول على الأدوية الحيوية المماثلة بالمغرب، لكن مع ضرورة استجابتها للمعايير الدولية، مشددين على أنه لا يتعين على المغرب تسويق المنتجات الحيوية التقنية غير المسجلة في الدول المرجعية بأوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية. ودعوا بهذه المناسبة الهيئات الصحية إلى توخي اليقظة، معتبرين أنه « لابد من احترام الأدوية الحيوية المماثلة للقوانين الوطنية، أو إذا تعذر ذلك ، التوصياتالدولية في إثبات فعالية وسلامة الادوية من خلال الدراسات السريرية المناسبة عكس الأدوية الجنيسة، التي تقف عند مجرد دراسة التكافؤ الحيوي التي تعد غير كافية في هذا الصدد».
وتجدر الإشارة إلى أن الادوية الحيوية المماثلة هي نسخ للأدوية البيولوجية (أو الأدوية البيوتكنولوجية) التي فقدت براءة الاختراع الخاصة بها. وعلى عكس الأدوية الجنيسة، التي يجب إثبات هويتها الكيميائية مقارنة مع الجزيئة الأصل، فإن التماثل البيوتكنولوجي يتم تقييمه على أساس نتائج التجارب والسريرية التكميلية، التي وضعت كل حالة على حدة. وفي أوروبا، على سبيل المثال، السلطات الصحية الأوروبية صارمة جدا عند فحص سجلات تسجيل الحيوية المماثلة. وبالمقارنة مع إنتاج الوحدات الكيميائية يجب الأخذ بعين الاعتبار، معايير إضافية، مثل السلامة الفيروسية من أجل إنتاج الأدوية الحيوية المماثلة (وجميع الأدوية البيولوجية).
هذا وقد تأسست الجمعية المغربية لأمراض الجهاز الهضمي ((SMMAD سنة 1976 من قبل رواد أمراض الجهاز الهضمي المغاربة، منهم البروفيسور عبد اللطيف الشرقاوي من المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، لسد الفراغ على مستوى البحث العلمي في هذا المجال. حاليا يوجد من بين أعضائها أزيد من 500 أخصائي في أمراض الجهاز الهضمي في القطاع العام والخاص، مع انخراط سنوي ما بين 25 و35 أخصائيا جديدا.
وأشرفت الجمعية خلال سنوات طويلة على التكوين الطبي المستمر لأطباء الجهاز الهضمي وأخصائيين آخرين لهم ارتباط مباشر بهذا التخصص. في هذا الإطار، من الضروري الإشارة إلى أن الجمعية تنظم سنويا مؤتمرها الوطني، الذي يعد أرضية حقيقية لتبادل التجارب، ليس فقط بين الأخصائيين المغاربة ولكن أيضا بحضور نظرائهم العرب الأفارقة والأوروبيين والأمريكيين.