استنفر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وزراءه للإفلات من الإضرابات التي كانت قد هددت بها النقابات التي دخلت مرحلة التصعيد، وووجه مجموعة من الوزراء دعوات استعجالية للنقابات وفتحوا معهم حوارات ووزعوا من خلالها مجموعة من الوعود التي لم تقنع مجموعة من هذه النقابات ولم تمتص غضب الشغيلة في العديد من المؤسسات العمومية. فمن جهته، التقى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أول أمس الخميس بالأمناء العامين للمركزيات النقابية، وذلك بالمقرات الرئيسية لهذه الأخيرة، حيث قابل على التوالي، مخارق الميلودي الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وعبد الرحمن العزوزي الأمين العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وحميد شباط الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومحمد يتيم الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ومن المقرر كذلك عقد لقاء مع نوبير الأموي الأمين العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل في الأيام المقبلة. كما أنه وبعدما وعد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل بخوض أشرس المعارك حماية لكرامة كل موظفات وموظفي القطاع، استدعى وزير العدل مصطفى الرميد على وجه السرعة، المكتب وعقد معه لقاء بحضور كل من الكاتب العام لوزارة العدل، ومدير الموارد البشرية، مدير الميزانية والمراقبة، والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وأعضاء ديوان الوزير. ومن أجل امتصاص غضب النقابة وتفادي وزع الرميد وعودا بتفعيل التعويضات عن الساعات الإضافية والديمومة وملف البنايات النقل الوظيفي والسكن، كما وعد بتراجع وزارة العدل عن قرار النقل الجماعي لموظفات وموظفي العدل بمركز القاضي المقيم بجرادة. ومن جهة أخرى وبطلب من وزير الصحة، عقد اجتماع جمع الوزير والكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قدم خلاله الوزير تصوره لإدارة القطاع والتزامه بالحوار مع الفرقاء الاجتماعيين كآلية لمعالجة كل القضايا واستمراره في متابعة الأوراش المفتوحة قطاعيا : وأعرب وزير الصحة، عن إرادته الالتزام بما تم الاتفاق عليه في إطار جولات الحوار الاجتماعي والتزامه بتنفيذ بنود اتفاق 05 يوليوز 2011. مع استعداده لعقد مناظرة وطنية للصحة تفضي إلى بلورة ميثاق وطني واستخراج نظام خاص للوظيفة العمومية خاص بموظفي قطاع الصحة. وكانت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد خاضت إضرابا وطنيا بقطاع الصحة يوم الأربعاء والخميس الماضيين بجميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزراة الوصية بالرباط. يذكر، أنه انتهت الهدنة بين النقابات وحكومة بنكيران ودخلت العديد من هذه النقابات مرحلة التصعيد لانتزاع مطالبها خصوصا في ظل الوعود المجانية التي وزعتها حكومة بنكيران على شغيلة مجموعة من القطاعات، وكذلك تلك الوعود التي وعد بها حزب العدالة والتنمية في حملته الانتخابية والتي حان الوقت لتفنيدها، ولعل أهم القطاعات التي ستعرف التصعيد في الأيام المقبلة قطاع التعليم وقطاع العدل وقطاع الجماعات المحلية وكذلك قطاع الصحة وقطاعات أخرى. جريدة النهار المغربية
