الأغلبية الحكومية ترفض فرض ضريبة الثروة على الأثرياء

سارعت الفرق البرلمانية، المحسوبة على الأغلبية بمجلس المستشارين، إلى بعث استدراك في آخر اللحظات قبل بت المجلس في التعديلات المعروضة عليه بخصوص مشروع القانون المالي لسنة 2012 .
ويهم هذا الاستدراك «الأغلبي» حذف التعديل الذي وافقت عليه لجنة المالية بمجلس المستشارين بخصوص فرض الضريبة على الثروة، والذي تقدم به الفريق الفيدرالي للوحدة والديموقراطية.
وقد شكل هذا التمرير مفاجأة قاسية للحكومة على اعتبار أن تعديل الفريق الفيدرالي يدخل في إطار دعم موارد الدولة ويندرج ضمن الآليات التي يمكن أن تدعم التوجه الاجتماعي، وهو اجتهاد لا يمكن تبرير رفضه إلا بعدم قدرة الحكومة على مواجهة اللوبيات ومركبات المصالح التي تدعي محاربتها.
وحتى تتجنب الحكومة إحراج إحالة هذا التعديل على مجلس النواب، وبالتالي اضطرار برلمانيي «العدالة والتنمية» لرفضه والكشف عن حقيقة ادعاءاتهم الاجتماعية، فقد وجدت في هذا الاستدراك مخرجا أخيرا قد يجنبها هذا الإحراج.
ومن بين التبريرات التي ساقها استدراك هذا التعديل أن الضريبة على الثروة «قد تكون لها آثار سلبية، تتجلى بالخصوص في تفشي ظاهرة التملص والغش الضريبي وكذا تهريب الأموال خارج البلد، مما سينتج عنه التقليص من حيوية الاقتصاد الوطني».
واضح، إذن أن أصحاب الاستدراك لهم غيرة كبيرة على حيوية الاقتصاد الوطني، وخائفون من هروب رؤوس الأموال نتيجة خوفها من تعرضها للضريبة، ولا يريدون تفشي الغش الضريبي... إذن من الأفضل ألا تكون هناك ضريبة أصلا ونرتاح من كل هذه المواجع والمخاوف.
وإذا كان الفريق الاستقلالي والفريق الحركي بمجلس المستشارين لا يجدون حرجا في تبني مناهضة الضريبة على الثروة، بالنظر للفئات التي يدافعون عنها، فإن الغريب أن فريق التحالف الاشتراكي المنتمي لحزبالتقدم والاشتراكية الذي يدعي دفاعه عن الكادحين والعمال والمهمشين والفقراء، انساق هو الآخر في هذا الطرح غير الشعبي مما يعد وجها جديدا من أوجه التناقض ينضاف للتحالف الإسلامي الاشتراكي.
لكن مرحلة أخرى تنتظر هذا الاستدراك في الجلسة العامة الخاصة بالتصويت في مجلس المستشارين المقررة يومه الجمعة 11 ماي، وهي التي ستقرر مصير الضريبة على الثروة في المغرب.