خوفا من كشف المستور .. الدورة العادية للمجلس البلدي بالعيون الشرقية ممنوعة على المواطنين

اعتبر جل سكان المدينة وذوو الضمائر الحية وكل غيور على المستقبل، أن دورتي فبراير وأبريل للمجلس البلدي لهده السنة كانتا محطتين تبين من خلالهما الحسم ومعرفة ما إن كان مجلس المدينة يريد الخير للمنطقة ويسعى للمصلحة العامة ، أم يريد بها سوءا ويلهث فقط وراء المصالح الخاصة ، نظرا لعدد كبير من التساؤلات التي كانت تشغل بال الرأي العام المحلي ، خصوصا ما تعلق بمصير مصلى المدينة وعملية تفويت أراض لجمعيات سكنية ومصير المستشفى الموعود... صباح يومي الدورتين لوحظ تواجد غير عادٍ لرجال الأمن أمام بابي مقر البلدية ، كان واحد مغلقا والثاني محروسا من طرف رجال الأمن وبعض ممثلي السلطة المحلية ، وكانت هناك عملية التحقق من هوية كل من يريد الدخول إلى مقر البلدية ،كان الفرق بين الدورتين أن جلسة فبراير أعلنوها سرية ،فتم حينها منع دخول مقر البلدية على كل من يرغب في حضور أشغال الجلسة ،ومع ذلك استطاع عدد من المواطنين الدخول آملين أن يصل صوتهم واحتجاجهم للمسؤولين عما يجري من تجاوزات قد تعصف بالمنطقة في أي لحظة .وتساءلت الصحافة المحلية والوطنية عن السبب الحقيقي لسرية الدورة أمام صمت كل المستشارين ، خصوصا هؤلاء الذين اعتبروا أنفسهم من قبل معارضة !! وبقي الأعضاء والسلطة داخل غرفة الاجتماع لوحدهم ليتسنى لهم تقرير ما يريدون ، وتم إقصاء المواطنين والصحافة حتى لا يكونوا شهودا على ما يقع .، حينها كانت شعارات المعطلين بالشارع تستنكر سلوك المجلس وتندد بمواقف السلطة التي تتستر على الخروقات السابقة ، وفي نفس الوقت كانت مجموعة من المواطنين بساحة البلدية تستنكر الفساد المستمر ، رغم أن شعار الحكومة الجديدة هو محاربة الفساد ، وتحتج على عملية تفويت مصلى المدينة لجمعية سكنية ، معتبرين أنفسهم من ذوي الحقوق، ويستغربون الطريقة التي تمت بها عملية التفويت ، بحيث أنها تمت أولا وأخيرا عن طريق المجلس الإقليمي دون مراعاة مشاعر وحقوق السكان في المصلى ، الذي ظنه السكان خطا أحمر ، معتبرين التفويت منكرا وعارا وجريمة في حق المنطقة لا يجب السكوت عنها بل يجب محاسبة المسؤولين عنها دون مناقشة الأمر أولا بالمجلس والمصادقة عليه وبعد ذلك يعرض الأمر على المجلس الإقليمي؟؟ وبهذا الخصوص، صرح بعض المستشارين أنه تمت تبرئة المجلس من عملية التفويت دون أدنى احتجاج من طرفه أو اعتراض! رغم أن المصلى موجود بتراب تابع للمجلس ، ويتحمل كامل المسؤولية عنه ، وإلا فما هو دور كل هؤلاء المنتخبين ؟ وما هي مهمتهم ؟ وتمت المصادقة على الحساب الإداري دون مشاكل، علما بأنه منذ أزيد من سنة كان يرفض بقوة ، و نتساءل ماذا وقع وتغير ؟ وتمت ، كذلك، عملية تفويت قطعة أرضية لجمعية سكنية ونقط أخرى أهمها مشكل مستشفى المدينة الموعود الذي يبنى حاليا جزء منه فوق أنابيب ضخمة للمياه ، حوالي ستين مترا ، الأمر الذي يشكل خطرا عليه في حالة انفجارها ، والميزانية التي تتطلبها عملية تغيير مسار مجرى المياه تبلغ حوالي 600 ألف درهم ؟ فمن المسؤول عن أمر بناء المستشفى فوق تلك الأنابيب؟ وهذا موضوع آخر نتمنى من السلطة المركزية أن تركز عليه ، وترسل لجنة لتقصي الحقائق!! ونسأل في الأخير ما سر سرية دورة فبراير؟ فإن كان المجلس هو من أجل السكان وخدمة الصالح العام فلا داعي للسرية ، لأنه من حق المواطنين معرفة ما يجري ، ومعرفة من يريد الخير للمدينة ومن يريد المصلحة الخاصة ؟ كل هذا جعل السكان يشككون في مصداقية المجلس بلديا كان أو إقليميا ، مطالبين الحكومة بالتدخل العاجل ووضع حد لما يقع ؟
أما يوم دورة أبريل فلم يتمكن أحد من المواطنين الراغبين في حضور الجلسة من دخول مقر البلدية نظرا للحراسة المشددة والتحقق الكبير من هوية كل شخص أراد الدخول ،وسمح فقط لصحفيين اثنين بدخول قاعة الاجتماع ، لكنهما انسحبا من القاعة مباشرة بعد بدء أشغال الدورة التي لم تعلن سرية هذه المرة انسجاما مع عدم حضور باقي زملائهم الصحفيين ، إضافة لمنع المواطنين حضور الدورة . وخارج مقر البلدية ، كانت هناك وقفتان احتجاجيتان لكل من المعطلين حاملي الشهادات ،يستنكرون ما يقع من تهميش وإقصاء لمشاكلهم ، وأخرى لمجموعة من المواطنين تحتج على عمليات تفويت الأراضي لجمعيات سكنية بمباركة من المجلس والسلطة ، مطالبين بوضع حد لذلك . وقد علمنا أن المجلس، في دورة أبريل ،رفض ربما مؤقتا تفويت قطع أرضية لجمعيات سكنية أخرى.
وباختصار كان عنوان دورة فبراير حسب قول بعض المستشارين دورة أعطيني نعطيك ؟ ...أما دورة أبريل فكان عنوانها ، محاولة رد الاعتبار للمجلس ...