إقليم وزان ينتظر جبر الضرر لتجاوز الوقت الضائع

سبعمئة وسبعون يوما هي المسافة الزمنية الفاصلة بين تنصيب أول عامل على إقليم وزان الحديث النشأة، وبين تاريخ الإعلان عن تغييره، وتمكين قائد جديد من مقود سفينة دار الضمانة ليبحر بها نحو إنجاز مشروعها التنموي ، الذي رُسمت معالمه الكبرى خلال الزيارة الملكية التاريخية لها يوم 26 شتنبر 2006 . زيارة كانت بمثابة اهتمام استثنائي بهذه المدينة وأبنائها، تغيّت جبر ضرر مدينة وضعت على هامش عصرها الوطني بكل سياقاته، ولمدة زادت عن أربعة عقود. لكن ...، وهي الكلمة التي ترددها الساكنة بحرقة، بعد أن وقفت مشدوهة أمام معاول أكثر من جهة ( حتى لا نظلم أحدا ) تعطل وتدك إقلاع هذه المدينة، وترجئ انخراطها في المشروع الديمقراطي الحداثي الذي توافق حوله المغاربة مع ملكهم.
لندع الزمن الضائع وراء ظهرانينا، ولو أن فاتورته كانت كلفتها ثقيلة على المدينة ومحيطها الجغرافي ، ولنجعل من يوم الثلاثاء 15 ماي 2012 تاريخ تنصيب ثاني عامل على إقليم وزان المنتمي لجهة الشمال، محطة جديدة لضخ نفس وروح جديدين في مشروع تأهيل دار الضمانة الذي عطله رموز الفساد الذين لا مصلحة لهم في أن تقفز وزان بعيدا عن رقعة بؤسها .
نستخلص من كل ما سبق بأن تعيين رئيس جديد على رأس الإدارة الترابية لإقليم وزان قادم من عالم الإستثمار، وفي زمن قياسي بعد أول تنصيب حين ترقية وزان إلى إقليم مستقل بنفسه، إشارة قوية لأكثر من جهة التي عليها التقاطها قبل فوات الأوان. فما هي الملفات الحساسة والشائكة التي سيجدها السيد جمال العطاري فوق طاولته، وسيباشر معالجتها من زاوية إعادة المجد الضائع لدار الضمانة الكبرى ؟
مدينة وزان ، ليست من المدن المرشحة لكي تصبح غدا قطبا صناعيا ، أو شيئا من هذا القبيل ، ولكنها تتوفر على مؤهلات طبيعية متنوعة ، وثقل تاريخي وثقافي متميزين ، وموقع جغرافي استراتيجي يعتبر بوابة ربط شمال المغرب بباقي جهاته . وهي كلها عوامل إذا استحسن استثمارها ، يمكن أن تشكل رافعة السياحة الثقافية والقروية ، كما أشار لذلك وزير الثقافة في كلمته ، مما سيساهم في خلق المئات من مناصب الشغل في وجه الشباب ، وسيرد الاعتبار لمنتوج الصناعة التقليدية الذي تضرر كثيرا في العقدين الأخيرين .
الملف الثاني الذي تنتظر الساكنة بأن يضع الوافد الجديد بصمته عليه ، هو ملف التأهيل الحضري لمدينة وزان الذي ظل يراوح مكانه منذ أن أشرف جلالة الملك على إعطاء انطلاقته نهاية 2010 .( سنوافي قراءنا بمقال مفصل عن الموضوع قريبا ) . لكن وفي انتظار ذلك ، نأمل بأن تتم مقاربة هذا الملف من ثلاث زوايا . الأولى والتي لا يتم الانتباه لها ، الزاوية المتعلقة بالشكل المشوه الذي أخرج به في البداية مشروع التأهيل الحضري ، بحيث الجهات التي اشتغلت عليه ، طوقتها نظرة بئيسة وقروية لم يأت بها زمان . نظرة المتعامل مع دوار يراد ترقيته إلى قرية !وليس جبر ضرر مدينة تاريخية ، وإنصافها ومصالحتها مع تاريخها ، وثقافتها ، وموروثها ، وامتدادها الجغرافي ، ومد جسور تواصلها مع مستقبلها الجهوي الذي يعزز اللحمة الوطنية . أما الزاوية الثانية فهي المتعلقة بالوقوف عند الخلفية الحقيقية التي اعتمدتها وبنت عليها موقفها وشحذت سكاكينها أكثر من جهة من أجل تعطيل هذا المشروع . أما الزاوية الثالثة والتي لا تقل أهمية عن سابقتيها، فتتعلق بالدعوة إلى تسريع وتيرة الإفتحاص للشق الذي أنجز من هذا المشروع ، لأن كل المؤشرات تقول بأن المال العام قد عرف تلاعبا خطيرا .
الملف الثالث الذي سيصطدم به عامل الإقليم وهو يحاول أن يضع قطار وزان على سكة التنمية هو الواقع» السياسي» العنيد بالإقليم . فالمشاريع التنموية منتوج من صنع المنتخبين ، وهؤلاء جاءت غالبيتهم إلى سدة المسؤولية محمولة على كتف الفساد ،وشراء الذمم الذي عرفه مسلسل الاستحقاقات المحلية والإقليمية والجهوية الأخيرة ، ولا شيء يطمئن اليوم بأن هذه «الجماعة» ستقلع عن غيها وتقاليدها المتردية ،إذا لم توضع تحت مجهر المراقبة ، وتواجه عاجلا بالصرامة القانونية المطلوبة ، وبالتنزيل الآني لفصل الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة . وبالمناسبة على الرجل الأول بالإقليم أن يضع بينه وبين مختلف الأحزاب السياسية نفس المسافة حتى لا يتكرر ما حدث بالأمس القريب ، لأن كل ترجيح لكفة هذا اللون على ذاك ، هو ضرب في صميم وروح دستور فاتح يوليوز 2011 ، الذي تفاعل معه المغاربة ايجابيا ، وتفاعلوا مع سياقه الوطني والعربي المعروفين .
تعاني وزان من تراكم واستفحال أحزمة الفقر والبؤس التي تحتجز المدينة في « كيتو « خطير بفعل السيبة التي يعرفها قطاع التعمير الذي اغتنى من ورائه ثلة من المفسدين من رجال السلطة والمنتخبين ، والمهندسين والتقنيين الذين مر بعضهم من هناك . فهذه الأحياء الهامشية تفرخ كل مظاهر الجنوح ، وفشل الاندماج في الحياة العامة ، وتوسع رقعة الهدر المدرسي ، وما إلى ذلك من الآفات الاجتماعية التي تشكل اكراهات قوية تفرمل مشروع إقلاع وزان نحو غد أفضل .
وإذا كانت الصحة تاجا فوق الرؤوس ، وإذا كانت حقا من حقوق الإنسان من الواجب أن يتمتع به المواطنون كافة وعلى قدم المساواة ، وإذا كان الدستور يفرد لها فصلا من بنيان معماره ، فإن ساكنة وزان تنتظر من العامل الجديد الإنكباب على معالجة هذا الملف الذي يعتبر أم ملفات وزان . فالمستشفى الإقليمي الوحيد الذي يقدم خدماته لساكنة تتجاوز 300 ألف نسمة ، تنعدم فيه جل التخصصات الطبية ، وفقير من حيث التجهيزات وأخلاقيات المهنة، وتدبيره يفتقر للحكامة الجيدة ، وهو ما يستدعي رصد ما يعتمل بقلبه حماية لساكنة تستقر غالبيتها تحت عتبة الفقر ، وأحسنها وضعا اجتماعيا تحتضنه الهشاشة الاجتماعية .
تلكم كانت بعض الملفات التي ارتأينا طرحها أمام عامل الإقليم ، مساهمة منا بشكل متواضع، ولكن بصوت مرتفع ،في تفعيل الفصلين 12 و 14 من الدستور المتمحورين حول الديمقراطية التشاركية، على أن نعود لها ولملفات أخرى لها علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لساكنة الإقليم لاحقا بالكثير من التفصيل.