ملفات استعجالية على مكتب الوالي الجديد الأسمنت العشوائي، شلل مجلس المدينة، اختناق الشوارع و احتلال الملك العام...

مشاكل بحجم المعضلة، مطروحة على مكتب الوالي الجديد للعاصمة الاقتصادية. على رأس هذه المشاكل، مجلس مدينة معتل يعيش حقبة ثانية من الشلل، بعد شلل دام من 2010 إلى نهاية 2011، ليعقبه شلل ثانٍ ، بحكم عدم انسجام الأغلبية المسيرة، والتي تحولت معظم aمكوناتها إلى معارضة واضحة، «تفضح» ملفات اختلالات التدبير، وأصبحت أصوات منها تطالب بتدخل القضاء فيها!
ملف البناء العشوائي المتحرك في ضواحي المدينة، يعد من «أخطر» الملفات التي سيجدها الوالي أمامه. ف«مدينة التقلية» العشوائية، الآن تعيش حالة خروج عن نسق السلطة، بعد أن «انتفض» سكانها وأشهروا الإسمنت العشوائي ب «العلالي» ودخلوا في مواجهات مع رجال السلطة ورجال الأمن، الذين لم يتمكنوا من منع شاحنات الإسمنت من الولوج إلى هذه المنطقة، رغم عشرات «البراجات» المضروبة هناك.
وكان السكان قد صرحوا بأن سبب «انتفاضتهم» يعود إلى نهج السلطة في التعامل مع هذا الملف، حيث تحرم البعض من إضافة طوابق أو غرف، فيما تغض الطرف عن البعض من قاطني هذه المنطقة العشوائية!
بعيداً عن دوار لمكانسة، مازال «العشوائي» يتحرك، بدار بوعزة والهراويين وعين حرودة والشلالات وسيدي حجاج واد حصار وتيط مليل وغيرها من المناطق الضاحوية، ويورط العشرات من ممثلي السلطة والمنتخبين في عملية انتشاره.
احتلال الملك العمومي من القضايا التي سيجدها الوالي الجديد قد أتعبت الإدارات المتعاقبة قبله، إذ أصبحت ظاهرة الباعة الجائلين مزعجة إلى حد لا يطاق، بفعل نصب نقط بيع في مختلف مناطق المدينة، لا فرق عند أصحابها بين الأحياء الراقية أو الشعبية، وهو ما يشكل منافسة قوية للاقتصاد المنظم، حتى أضحت أسواق «الظلمة» منتشرة في كل شبر من جغرافية العاصمة الاقتصادية أمام «استقالة» غير معلنة لمعظم رجال السلطة، الذين اكتفوا بكتابة المراسلات لبعضهم، قبل أن يتم اتخاذ موقف المتفرج، أمام تعاظم «اللوبي» المحرك لهذا النوع من «الاقتصاد غير المهيكل»، والذي استطاع أن يجعل من البائعين الجائلين، باعة قارين مدى الحياة!
ينضاف إلى هذا، اختلال في عملية احتلال الملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية وغيرها، ما جعل الممرات الخاصة بالراجلين تكاد تنقرض في أكثر من نقطة! وإذا كان المشرع قد حدد المعايير الخاصة باحتلال الملك العمومي عن طريق الأكشاك والمقاهي واللوحات الإشهارية و«العناوين»..، فإن مجلس الدار البيضاء عجز عن تنفيذ بنود الميثاق الجماعي، من خلال منح تراخيص بدون معايير، رغم الإمكانات المالية واللوجيستيكية التي وفرت لتدبير هذا المرفق، مما جعل الدار البيضاء تفقد الجمالية وتعيش على إيقاع مشاهد الأسواق الأسبوعية!
ملف النقل والتنقل من المواضيع المستعجلة التي تستوجب مباشرتها من طرف الادارة الجديدة للدار البيضاء، فحركة السير التي تعرف اختناقات طيلة ساعات اليوم، وازدادت اختناقاً مع إنجاز أشغال الطرامواي، ستعرف أزمة جديدة، خصوصاً وأننا مقبلون على مرحلة الصيف والعطل، وهو الوقت الذي برمج فيه مسؤولو المدينة، إعادة تهيئة الطريق السيار لخلق الممر الثالث بها ، مما ستكون له انعكاسات سلبية على حركة السير والجولان على صعيد «عاصمة المال والأعمال.. والأسمنت»!