سعد الدين العثماني: سحب الثقة من كريستوفر روس جزء صغير من ملف معقد

المغرب يريد إعطاء زخم جديد للمفاوضات غير المباشرة ومناقشة القضايا الجوهرية في الملف من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه
قال سعد الدين العثماتي وزير الشؤون الخارجية والتعاون «إن طلب المغرب سحب الثقة من المبعوث الأممي المكلف بالصحراء كريستوفر روس هو جزء صغير من ملف معقد».
وأكد العثماني الذي كان يجيب على استفسارات الفرق النيابية بلجنة الخارجية بمجلس النواب أول أمس الخميس أن المغرب يطالب بالمراجعة الشاملة للانزلاقات التي وقعت وإعادة النظر في الطريقة التي دبر بها هذا الملف، وأضاف العثماني أن المغرب يريد إعطاء زخم جديد للملف ومناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بالقضية الوطنية من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه، لكن الطرف الآخر لا يريد ذلك وأن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لم يحاول توجيه المفاوضات في العمق ووجهها إلى الهوامش؛ وبالتالي، يقول رئيس الدبلوماسية المغربية، «أصبح مسار المفاوضات غير المباشرة٬ بعد انعقاد تسع جولات من اللقاءات غير الرسمية، حبيس أمور جزئية».
وأوضح العثماني أن سحب الثقة من كريستوفر روس لا يعني الانسحاب من قرارات مجلس الأمن أو معارضتها مؤكدا على أن المغرب لازال مستمرا في المفاوضات الغير مباشرة ولم ينسحب منها وسيواصل العمل بنفس الإرادة بغية إيجاد حل سياسي توافقي وواقعي ونهائي٬ على أساس مقترح الحكم الذاتي٬ وفي نطاق السيادة المغربية ووحدتها الترابية، مشيرا إلى أن المسألة هي أبعد من سحب الثقة من الوسيط الأممي ولو أن له دور فيها.
وعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون كرونولوجيا الأحداث التي دفعت المغرب إلى سحب ثقته من المبعوث الشخصي للأمين العام، موضحا في السياق ذاته على أن الدبلوماسية المغربية خاضت حربا ضروسا من أجل مراجعة التقرير الأولي الذي كان يحمل مضامين مسيئة للمغرب بسبب الانحياز المكشوف لكريستوفر روس الذي حاول التأثير على التقرير وعلى القرار. ولهذا، يضيف العثماني، لم يعد صالحا للعب دور الوسيط الذي يفترض فيه الحياد والمصداقية والموضوعية.
وشدد سعد الدين العثماني على أن موقف المغرب من الوسيط الأممي هو موقف سليم وأن المشكل ليس مع الأمين العام للأمم المتحدة الذي «ننتظر رده الرسمي» بهذا الخصوص.
من جانب آخر أفاد العثماني أن القرار الأممي رقم 2044 جاء متوازنا ومقبولا ومنصفا للمغرب٬ بصفة عامة بالنظر إلى مجموعة من المكاسب التي تضمنها القرار على المستوى السياسي منها على الخصوص تمديد مهمة المينورسو إلى 30 أبريل 2013 من دون الاستجابة لمطالب الخصوم التي كانت تدفع في اتجاه توسيع مهمتها والانحراف بها خارج المهمة الأصلية التي أحدثت من أجلها، وبقاء المبادرة المغربية المتمثلة في مقترح الحكم الذاتي مبادرة قوية وتتسم بالمصداقية والجدية، كما أن القرار أشاد بفتح مكتبين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأقاليمنا الجنوبية.
كما أن ذات القرار، يضيف الوزير، أكد على أن الحل السياسي هو المدخل الحقيقي لإنهاء النزاع٬ انطلاقا من مواصلة المفاوضات ورفع وتيرة اللقاءات٬ مشيدا بالمبادرة المغربية دون الحديث عن الاستفتاء وهذا في حد ذاته موقف إيجابي جاء نتيجة المجهودات الجبارة التي بدلتها الدبلوماسية المغربية والتي عملت ليل نهار من أجل محاصرة مناورات كريستوفر روس الذي تحيز بشكل كبير وحاول تصوير تندوف كأنها أحسن من المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان وهو ما اعتبره الوزير ظلما في حق المغرب.
وفي سياق ذي صلة، أفاد العثماني أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي زار نيويورك، أثناء مرحلة إعداد التقرير الأممي، وأجرى لقاء مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومع أعضاء مجلس الأمن، بتنسيق مع الخارجية المغربية، التي تدخلت قبل وأثناء وبعد صدور التقرير الأممي، حيث أجرت عدة لقاءات في جميع عواصم العالم التي ينتمي إليها أعضاء مجلس الأمن، وبشكل مكوكي، فتمكنت من تعطيل النقط المسيئة للمغرب.
من جانب آخر، أكد العثماني أن حضور المغرب في إفريقيا أصبح حضورا قويا ومؤثرا مشيرا إلى أن عدد الدول التي تعترف بالجمهورية الوهمية هي أقل من الدول الإفريقية التي تقف في صف الموقف المغربي وبالتالي فتلك الدول أصبحت أقلية في الاتحاد الإفريقي وأن المغرب بإمكانه العودة متى أراد إلى هذا المنتظم القاري لكنه لن يفعل ذلك ما لم تطرد الجمهورية الوهية أو يتم تجميد عضويتها.
في سياق متصل كشف العثماني عن موعد جديد لعقد قمة دول الساحل والصحراء وذلك يومي 11 و12 يونيو، بمشاركة مكثفة لدول المنطقة، لإعادة هيكلة هذا التجمع الإقليمي الإفريقي ومناقشة الملف الأمني بالمنطقة، خاصة بعد تدفق الأسلحة، والتهديدات الإرهابية.
كما أكد رئيس الدبلوماسية المغربية موعد القمة المغاربية التي ستعقد بتونس خلال شهر أكتوبر مشيرا إلى أن الإعداد متواصل من أجل التنظيم الجيد لهذه القمة التاريخية والتي لعب المغرب دورا محوريا في الدعوة لعقدها
أما بخصوص العلاقات المغربية الإسبانية٬ فقد حرص وزير الشؤون الخارجية والتعاون على التأكيد على سعي الرباط إلى تعميق علاقات التعاون مع مدريد وفتح قنوات الحوار الجاد والعميق لحل كل النقاط الخلافية.
وأشار إلى أن انعقاد أشغال اللجنة العليا المختلطة في شتنبر المقبل بالرباط سيشكل مناسبة لتعزيز أواصر التفاهم والتعاون بين البلدين.
وأبرز العثماني اعتراف إسبانيا بالجهود الكبيرة التي بذلها المغرب من أجل التصدي لظاهرة الهجرة السرية مشددا على أن المملكة اختارت معالجة هذه القضية من خلال الانكباب على تعزيز علاقات التعاون مع الدول الافريقية جنوب الصحراء وفق مقاربة تنموية.