مداخلات متباينة حول منح رخص البناء بإقليم بنسليمان

نقاش ساخن و حاد عرفته النقطة المتعلقة بمنح رخص البناء بإقليم بنسليمان سواء في المجال الحضري أو القروي و التي كانت مدرجة ضمن نقط جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الإقليمي المنعقدة يوم الثلاثاء 29 مايو بمقر عمالة الإقليم و التي عرفت حضور عامل الإقليم الجديد حيث استأثرت النقطة المذكورة باهتمام جل أعضاء المجلس الإقليمي و استغل بعضهم حضور المدير الجهوي للوكالة الحضرية بسطات و مدير ملحقتها ببنسليمان ليحمل مسؤولية تعقيد المساطر في منح رخص البناء خاصة بالوسط القروي لمسؤولي الوكالة المشار إليها و قد كانت مداخلات الأعضاء الذين تناولوا الكلمة في هذا الجانب جد متباينة فإذا كان البعض منهم قد طالب من ممثلي السلطات الإقليمية و المسؤولين على قطاع التعمير جهويا بإبداء نوع من المرونة و تبسيط المساطر لمنح رخص البناء بالبادية التي تتميز بطابع و ظروف خاصة و ذلك باستحضار بالجانب الاجتماعي المتمثل في الاستقرار العائلي و التقارب في السكن بين أفراد الأسرة الواحدة لتفادي الهجرة القروية إلى المدينة خصوصا و أن طالبي الاستفادة من رخص السكن يتوفرون على الوثائق اللازمة لذلك كشهادة الملكية و المساحة المطلوبة للبناء. فإن البعض الآخر من الأعضاء أثار مجموعة من القضايا المرتبطة بمجال التعمير و الترخيص لبعض التجزئات السكنية بالمجال الحضري كمشكل تجزئة »نزهة« و تجزئة» الفتح « التي شيدت بها عمارة علما أن الحي مخصص لبناء الفيلات و كذا عدم تفعيل الاتفاق لزيادة طابق ببعض أحياء مدينة بنسليمان كبلوك النجمة و حي الفرح مما أدى إلى التشجيع على البناء العشوائي حسب بعض المتدخلين .كما طالب بعض الأعضاء بتسهيل عملية التقسيم العقاري بالإقليم و قد اعتبر بعض الحاضرين والمتتبعين للجلسة أن طرح القضايا الأخيرة تحكمت فيها عوامل و خلفيات معينة و الهدف منها هو انتزاع بعض القرارات من المجلس لتحقيق بعض المصالح و الدفاع عن لوبيات العقار التي تشكلت مؤخرا بعد توسع المجال الحضري الذي شهده محيط المدينة لكن رد المدير الجهوي للوكالة الحضرية بسطات أثار حفيظة البعض منهم خصوصا عندما أشار في تدخله إلى أن التقسيم العقاري يلهب الأثمنة و يؤدي إلى الارتفاع المهول في مجال العقار و يضرب في العمق توجهات الدولة في المجال الفلاحي مؤكدا في نفس الوقت على أن أكبر عدد من طلبات التقسيم العقاري تتم بإقليم بنسليمان حوالي 760 طلب سنة 2011 مضيفا أن التقسيم العقاري لا يؤدي إلى البناء عكس التجزئات السكنية التي يتم إحداثها لهذا الغرض و تستفيد من رخص البناء و فيما يخص الوسط القروي فإن اللجن الإقليمية هي التي لها الإمكانية حسب دوريات وزارة الداخلية و وزارة السكنى و التعمير في تسهيل عملية منح رخص البناء و تجتمع بناء على طلب من رئيس الجماعة للبت في التراخيص الاستثنائية. لكن الغريب في الأمر هو أن جل أعضاء المجلس الإقليمي بمن فيهم بعض رؤساء الجماعات لا علم لهم بهذه الدوريات. و قد كان لمداخلة عامل الإقليم في هذا الجانب وقع خاص على الحاضرين حيث صرح في كلمته أمام المجلس الإقليمي بأنه ينبغي التعاطي مع مشكل التعمير بشكل جدي مشددا على أن لا تساهل في البناء و التجزئات العشوائية و لا يمكن أن تكون هناك أحزمة للفقر و التهميش التي تشوه الإقليم و أن الكل ملزم بتطبيق القانون لضبط التعمير و محاربة المضاربات العقارية مع استحضار الجانب الاجتماعي بالوسط القروي, و تم الاتفاق في النقطة المتعلقة بمنح رخص البناء على إقامة أيام دراسية لفائدة المنتخبين و بعض فعاليات المجتمع المدني حول دور اللجنة الإقليمية في الترخيصات الاستثنائية للبناء بالوسط القروي. و توبعت أشغال الدورة المذكورة بالاستماع و مناقشة العرض الذي تقدمت به مديرة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات ببوزنيقة و الذي تمحور حول دور هذه الأخيرة في سوق الشغل من خلال تحسيس و تأهيل و تأطير الباحثين عنه و مساعدتهم على إيجاد الشغل لدى أرباب العمل باعتبارها مؤسسة وسيطة بين الطرفين. و اختتمت الجلسة بطرح مشكل غياب بعض الصيادلة الذين سبق لهم الاستفادة من رخصة فتح صيدليات بالإقليم لكنهم لا يلتزمون بالحضور المستمر لمزاولة مهنتهم وفقا للقانون المنظم لهذا القطاع بل إن البعض منهم حسب مداخلات بعض أعضاء المجلس من يغيب لمدة طويلة خارج أرض الوطن للقيام بأغراض أخرى تاركا وراءه أشخاصا غير مؤهلين لمزاولة هذه المهنة حيث طالب المجلس الإقليمي بمراقبة مثل هؤلاء الصيادلة و العمل على سحب الرخص منهم إذا ثبت غيابهم المستمر عن تقديم الخدمات للمواطنين. و قد تركت أشغال دورة المجلس الإقليمي مفتوحة إلى حين مناقشة النقطة المتعلقة بإعادة برمجة الاعتمادات المتراكمة التي تم تأجيلها بطلب من بعض الأعضاء كما تميزت الدورة عند افتتاحها بتساؤل و احتجاج أحد الأعضاء على عدم تسجيل و تدوين مداخلات الأعضاء في المحضر السابق حول بعض المشاكل التي تخلقها حافلات شركة النقل الممتاز التي تستغل الخطين الرابطين بين كل من بنسليمان / المحمدية و بنسليمان / بوزنيقة و عن عدم وجود دفتر للتحملات خاص باستفادة الشركة المذكورة من امتياز النقل في الاتجهاين المشار إليهما. كما تساءل نفس العضو عن مصير الآليات التي تم اقتناؤها من طرف المجلس الإقليمي وهي عبارة شاحنة و آليتين لشق و إصلاح المسالك القروية و التي تتواجد بفضاء العمالة علما أن البعض من هذه الآليات حسب نفس المتدخل تغادر المكان إلى وجهة لا يعرفها أعضاء المجلس متسائلا أيضا عن دور اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض من أجل السهر على طلبات الجماعات التي تريد الاستفادة من خدمات الآليات المذكورة بشكل منظم و حسب الأولويات؟