سائقو سيارات الأجرة ببنسليمان يتساءلون عن مصير البطاقة المهنية؟

يتساءل مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة ببنسليمان عن مصير البطاقة المهنية التي سبق لوزارة النقل و التجهيز في عهد الوزير السابق أن سلمتها لهم من أجل معالجة بعض المشاكل الاجتماعية التي يتخبط فيها مهنيو قطاع الطاكسيات كالتغطية الصحية و الضمان الاجتماعي و الاستفادة من السكن الاقتصادي، و ذلك حسب ما صرح به الوزير المذكور، إثر التوقيع على الاتفاق الذي تم في هذا الشأن بينه و بين ممثلي المهنيين ، لكن لاشيء من ذلك تحقق على أرض الواقع حسب الرسالة التي توصلت بها « الاتحاد الاشتراكي » الموقعة من طرف كل من أمين الطاكسيات و رئيس مهنيي سيارة الأجرة ببنسليمان التي اعتبر فيها المهنيون البطاقة المهنية هي مجرد بطاقة عادية أضيفت إلى السائق مثل بطاقة التعريف الوطنية لذر الرماد في العيون و كذا لتسهيل عملية تمرير مدونة السير على حساب المشاكل الاجتماعية المتعددة للمهنيين و التي (مدونة السير) خلقت لهم معاناة و متاعب إضافية و كثيرة بسبب ما تضمنته بعض بنودها من غرامات خيالية و جد مرتفعة و التي أصبحت تهددهم في كل وقت و حين بالتشرد و الضياع ، خصوصا عند ارتكاب السائق المهني لحادثة سير قد تكون قدرا محتوما و لو كانت بسيطة، حيث تسلم للضحية شهادة طبية أحيانا يكون مبالغا فيها ، حسب نفس الرسالة، لتدخل النيابة العامة على الخط و يكون مصير السائق فيها مجهولا خاصة عند إصدار الأمر بحجز رخصة السياقة التي تعتبر المورد الرئيسي لسائق سيارة الأجرة مما يدفعه إلى التشرد و يصبح من جراء هذه الإجراءات الضحية رقم 1 ، و في نفس الوقت يظل تائها في ردهات المحكمة و وزارة النقل لمدة تتراوح ما بين 4 و 6 أشهر قصد استرجاع رخصة السياقة ، و هي مدة تبدو جد طويلة و تعتبر بالنسبة للسائق عطلة غير مؤدى عنها ، إضافة إلى المعاناة التي يتعرض لها السائق المهني و المتمثلة في المصاريف الباهظة و المكلفة عند تجديد رخصة السياقة مما ينبغي معه التفكير في إجراءات أخرى للتخفيف من متاعب المهنيين، علما بأن مدونة السير ، حسب المهنيين، هي وسيلة للردع و ليست للقهر، و هي مقتبسة من بعض الدول المتقدمة التي تضمن جميع الحقوق الاجتماعية للسائق المهني من تقاعد و تغطية صحية و السكن عكس ما يوجد عليه هذا الأخير ببلادنا ، حيث يظل طيلة اليوم يصارع من أجل كسب قوته اليومي، أما إذا لا قدر الله تعرض لمرض قد يقعده عن العمل، فإن مصير حياته و حياة أسرته يظل مجهولا في غياب الحقوق الاجتماعية للسائق المهني رغم توفره على البطاقة المهنية التي لايزال الغموض يلف حول وجودها أصلا ، مما يدفع إلى طرح السؤال التالي: لماذا لا يستفيد مهنيو سيارات الأجرة من نظام المساعدة الطبية أو ما يسمى ب«راميد» إسوة بباقي شرائح المجتمع التي تعاني من الفقر و الهشاشة الاجتماعية؟