أضحت على شفا السقوط في دوامة «البلوكاج» المطالبة بعقد دورة استثنائية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات

هل شبح «البلوكاج» أضحى قريبا من «سماء» غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء الكبرى، على غرار ما تعيش تحت وطأته «مؤسسات» أخرى كغرفة الصناعة التقليدية ، وعانى من «تداعياته» الثقيلة، أيضا، مجلس المدينة لأزيد من سنة؟
إنه سؤال كبير يتبادر إلى ذهن كل مُنشغل بمجريات الشأن البيضاوي، في شتى تجلياته، على خلفية ما يطفو على السطح من مُؤشرات «عدم الرضى» داخل الغرفة، آخر عناوينها مطالبة عدد من الأعضاء المنتخبين، بعقد دورة استثنائية في أقرب الآجال، بغاية مناقشة واتخاذ القرارات اللازمة في بعض النقط، حُددت في : « الغرفة الليبية المغربية المشتركة اتحاد الغرفة الاقتصادية للمغرب العربي الكبير المعرض المنظم من طرف الغرفة»، والتي تضمنتها الرسالة المسلمة لكتابة الضبط في 25 ماي 2012، والمذيلة بتوقيعات أكثر من ثلث الأعضاء، وذلك «طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم: 42-77-1 بمثابة قانون والمتعلق بالنظام الأساسي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات» تقول مصادر من الغرفة.
من أسباب «عدم الارتياح» هذا، أن النقاط السالفة الذكر« تم اتخاذها من طرف الرئاسة دون الرجوع إلى الجمعية العامة، التي تعد السلطة المقررة للغرفة، وفق ما ينص عليه الفصل السابع من النظام الأساسي ، إلى جانب أنها «لم تعرض لا على أعضاء المكتب ولا على اللجن المختصة»، وفي هذا السياق استشهدت المصادر ذاتها ب«ما وقع مع لجنة التجارة الداخلية والمعارض التي فوجئ رئيسها و جل الأعضاء، بإقدام الغرفة على تنظيم معرض للصناعة التقليدية، بدون إشراك أحد من الأطراف المعنية، والذي هو من اختصاص جهات أخرى»، هذه الخطوة اعتُبرت من قبل المحتجين عنوانا على «التدبيرالانفرادي واتخاذ قرارات أساسية دون اكثرات بدوراللجن أوالمكتب والجمعية العامة»!
وهذا «الاختلال» المحوري في التسيير أدى إلى خلق أجواء من «الاحتقان»، ترجمه غضب عدد من أعضاء المكتب الذين رأوا في الأسلوب المتبع في تدبير أمور الغرفة «تغليبا للحزبية الضيقة، مما فتح المجال لوجود بصمات أشخاص لا صلة لهم بالغرفة، على توجهاتها العامة»، وأدى، بالتالي، إلى ظهور مجموعة من «الجمعيات الوهمية» حسب وصفِ بعض الأعضاء الغاضبين.
وتعضيدا لخطوتهم المتمثلة في طلب عقد دورة استثنائية ، راسل الأعضاء الموقعون على العريضة ، كافة الجهات المعنية (الوزارة الوصية، والي جهة الدار البيضاء الكبرى)، معبرين عن أملهم في تدخل الوالي الجديد من أجل «إعادة عمل غرفة التجارة والصناعة والخدمات وباقي الغرف المهنية على العموم إلى السكة الصحيحة»، حتى تكون بالفعل كما أراد لها المشرع «رافعة للاستثمار الفعال المنتج لفرص الشغل» بعيدا عن أية حسابات ضيقة كيفما كانت تلاوينها.