المطالبة بفتح تحقيق في «اختلالات» غرفة التجارة في فاس

لم يتمكن رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة فاس، صباح يوم أول أمس الأربعاء، من عقد دورة للغرفة، بسبب مقاطعة عدد كبير من أعضائها لها، بمن فيهم مستشارون استقلاليون يتقاسمون مع رئيس الغرفة نفس الانتماء الحزبي. وقال المستشارون المقاطعون، في «برقية» موجهة للوزير اعمارة، المكلف بقطاع غرف التجارة والصناعة والخدمات، إن غرفتهم تعيش ما أسموه «التسيير الاعتباطي والانفرادي».
كما تحدثوا عن «خروقات» يعرفها مشروع إحداث معرض دولي تابع للغرفة. ويقدَّم هذا المشروع على أنه من أكبر المشاريع المهيكلة التي تشرف عليها هذه الغرفة، والتي ظلت تعيش أزمات «سياسية» مفتوحة بين أطراف تابعة لأحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، وبين الرئيس الاستقلالي، فؤاد الزين الفيلالي. وكانت هذه «الأزمات» قد أدت إلى تأجيل عدد من دوراتها.
واتهم عضو الغرفة، جواد المرحوم، عن حزب الحركة الشعبية، الكاتبة العامة بالتدخل ل»حماية» رئيس الغرفة، وقال إن المستشارين المقاطعين للدورة يطالبون بحوار «مباشر» مع وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.
وشهدت هذه الغرفة، في مارس من السنة الماضية، «تصدعا» أفضى إلى إلغاء دورة عادية لها، بعدما أصبحت «المعارضة» هي التي تشكل «الأغلبية» من حيث عدد الأعضاء. ويجد رئيس الغرفة صعوبات في استكمال النصاب لعقد دوراته.
وطالب المعارضون، في بيان لهم، بإعادة النظر في اتفاقية وُقِّعت بين الغرفة وبين المجلس الجماعي للمدينة ومجلس الجهة، لإقامة معرض دولي، ودعوا إلى افتحاص بنود هذه الاتفاقية. ومن المرتقب أن يمتد المعرض الدولي على مساحة 4 هكتارات خارج مدينة فاس، في الطريق نحو مدينة صفرو.
وتقول غرفة التجارة والصناعة والخدمات، في ورقة تقنية حول المشروع، إن المعرض الدولي سيكون «بديلا» ل»المعارض العشوائية» في الجهة، والتي تقدم على أنها «تجمع الباعة المتجولين، خصوصا الذين يقومون بعرض مواد لا تخضع للمراقبة ومواد أخرى مُهرَّبة، ما يلحق أضرارا بالقطاعات التجارية المهيكلة»، و»لا تحمل أي قيمة مضافة للديناميكية التجارية في الجهة».
ويحتوي «قصر المعارض الدولي لفاس»، حسب الوثيقة، على جناحين، سيُخصَّص أحدهما كمنطقة للعروض الدائمة والمناسباتية داخل فضاءات مفتوحة وأخرى مغطاة، وسيسع أكثر من 460 رواقا في الفضاءات المغطاة و100 رواق في الفضاءات المفتوحة. كما سيشمل هذا الجناح قاعة للمؤتمرات، بطاقة استيعابية توازي 1000 مقعد. وسيُخصَّص الجناح الثاني كبرج للأعمال، وسيشمل فضاء للعرض ومقرا للغرفة ومدرسة متخصصة في التجارة والتدبير ومساحات للمكاتب وفندقا ومطعما. وتشير رئاسة الغرفة إلى أنها تراهن على هذا «القصر الدولي» ل»ازدهار الاقتصاد الجهوي»، عبر احتضانه معارض تجارية في كل فصول السنة وأخرى متخصصة في الصناعات الغدائية والنسيج
والعقار والبناء والجلد والصناعة التقليدية.