عون سلطة متهم بالنصب على سيدة مسنة و مقعدة

باشرت الضابطة القضائية صبيحة يوم الخميس الماضي عملية البحث و التحقيق بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، على إثر الشكاية المرفوعة من طرف السيدة الهام الأبيض الساكنة ب 623 مجموعة 6 حي بام سيدي بنور مفادها أن عون السلطة ( ع . ل ) بمعية والدته و شخص آخر، قد نصبوا على والدتها السيدة مليكة زاري المزدادة سنة 1947 الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 410314 B حيث تقدمت بشكاية للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور المسجلة بتاريخ 18 ماي 2012 تحت عدد 611 ش ع ن 12 في موضوع النصب ( تتوفر الجريدة على نسخة منها )، ونظرا للأوضاع الاجتماعية للضحية، فإن ساكنة سيدي بنور تداولت خلال الأيام الأخيرة فيما بينها عبر الهاتف شريطا مصورا للسيدة مليكة تشرح من خلاله كونها وقعت ضحية نصب من طرف أحد أعوان السلطة الذي باعها منزلا دون أن تكون على علم بما يجري لها وحولها نتيجة الدواء الذي سبق و أن تناولته ، وتضيف من خلال الشريط في حوار مع رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي بنور، كون الدواء جعلها تفقد وعيها و لم تعد تدري ما تقوم به ... وقد خلف الشريط المصور ردود أفعال قوية و تذمرا في الأوساط البنورية التي تأثرت كثيرا للوضع الاجتماعي للضحية المقعدة من جهة و ما لحقها من جهة ثانية، بحيث لم يعد حديث الشارع البنوري هذه الأيام سوى عن هذا الموضوع . في تصريح صحفي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي بنور موجه إلى ممثلي الصحافة الوطنية بالإقليم بخصوص ملف الموطنة مليكة زاري امرأة مسنة ومقعدة التي تتهم عون سلطة بالنصب والاحتيال في سيدي بنور جاء فيه : «تلقى مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طلب مؤازرة من طرف المواطنة «إلهام لبيض « ، يتعلق بأمها بالتبني «مليكة زاري» ، وهي امرأة مسنة من مواليد سنة 1947 ساكنة ب 623 مجموعة 6 حي سيدي بنور، وتعاني المرأة من حالة عجز دائم، إذ تتحرك حسب عائلتها على مقعد متحرك، كما أنها عاجزة عن قضاء أبسط حاجاتها البيولوجية ، حيث تقوم برعايتها سيدة متعاونة. وتعاني من مجموعة من الأمراض المزمنة( سلمتنا العائلة شواهد ووصفات وتحليلات طبية متعددة تثبت حالتها) ، وعاين مكتب الفرع حالة العجز المتقدمة للمواطنة، كما استمع لجيرانها بخصوص حالتها. وحسب تصريحات المواطنة، فقد تم إخراجها من منزلها في الصباح الباكر(السادسة صباحا) ونقلها إلى مستشفى لاتعرف مكانه وحقنها في وريدها بالذراع(عاينا آثار الحقن)، نتج عنه فقدانها للوعي، حيث قام (ع.م)  وهو عون سلطة بسيدي بنور ووالدته بالنصب عليها من خلال إمضاء وثيقة بيع حصتها من المنزل الذي تقطن فيه. وعن طريقة دخول من تتهمهم بالنصب إلى منزلها، صرحت أنهم يملكون مفتاحا آخر للمنزل، فهي عاجزة عن فتح الباب، بل حتى الخروج إلى الحمام حيث تستعمل الحفاظات. وحسب تصريحات أفراد الأسرة(ابنتها بالتبني وزوجها) فقد صادر المعني بالاتهام بطاقة تعريفها الوطنية، كما قام بالنصب عليها في سيارة من نوع فياط سيانة  رقم لوحتها93188_ا_ 26،بمساعدة أحد الأشخاص(سيكليس) لديه كراج بحي بام. وهو أحد جيران المرأة القدامى.
وتوصل مكتب الجمعية بنسخة من شكاية الأسرة موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور في موضوع النصب، بتاريخ 18.05.2012، تحت رقم611ش ع12 . ويواصل مكتب الجمعية تحرياته في الموضوع، انطلاقا من أن الادعاء يمس بحقوق: السلامة البدنية لمواطنة استغلال النفوذ تعريض حياة مواطنة للخطر استغلال حالة امرأة مسنة وعاجزة الحق في الملكية الخاصة وحمايتها.
وإذ يلتزم مكتب الجمعية بمرجعيته الحقوقية في التعامل مع هذه الملفات، ويعتبر المواطنين سواسية أمام القانون، ويعتبر القانون كافلا للحقوق والحريات، فإنه سيراسل في الموضوع السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، والسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالجديدة والسيد وزير العدل والحريات في الموضوع. ويطالب جميع الجهات المعنية بفتح تحقيق في ادعاءات المواطنة واتخاذ الإجراءات المترتبة عليه».
وحسب الشكاية المرفوعة إلى السيد وكيل الملك في الموضوع و التي باشر رئيس المنطقة الأمنية بمعية رئيس الضابطة القضائية بسيدي بنور البحث و التحقيق في شأنها بالاستماع إلى الضحية و ابنتها بالتبني فإنها تحمل الآتي : « أن والدتي امرأة عجوز و مريضة من مواليد 30/06/1947 معاقة تمتطي عربة المعاقين و أن المشتكى بهم أعلاه قاموا بإخراج والدتي من منزلها الكائن بالعنوان أعلاه و التوجه بها نحو طبيب حيث قاموا بحقنها بحقنة في ذراعها فقدت على إثرها الوعي و بعدها قاموا بتحرير عقد بيع على نصف الدار التي تملكها الكائنة بحي بام 623 مجموعة 6 حي بام سيدي بنور، حيث أنها لم تكن آنذاك على وعيها و لا إدراكها نتيجة الحقنة التي تم حقنها في عرق ذراعها وفي الأخير تبين لها أنها ذهبت ضحية نصب من طرف المشتكى بهم الذين حرروا نصف الدار عن طريق البيع في الاسم الخاص المسمى ( ع . ل ) كما أن المشتكى به أعلاه لم يقف عند هذا الحد ، بل قام كذلك بالنصب عليها في سيارة و أخذها منها و مازالت عنده إلى حد الساعة يتجول بها من نوع فياط سيانة رقم لوحتها : 26 ? أ 9138 ... »
و تلتمس المشتكية التدخل العاجل لكل من وزير العدل و الحريات و الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة و وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور و كذا رئيس المنطقة الأمنية بذات المدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية قصد رفع الظلم المتجلي في النصب على والدتها مع تقديم كل من ساهم في هذا العمل الجرمي المعاقب عليه، أمام العدالة لتقول كلمتها في النازلة