الحليمي يرسم ملامح الاقتصاد لسنة 2013-2012

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط أول أمس، مذكرة إخبارية حول توجهات الاقتصاد الوطني خلال سنتي 2012 و 2013، حيث قدمت توجهات مفترضة للميزانية الاستشرافية لسنة 2013 بناء على تقديرات النمو الاقتصاد الوطني لنسة 2012، وكذا توقعات تطوره خلال سنة 2013، واعتماداً على تطورات المحيط الدولي وبيان الحسابات الوطنية لسنة 2011، بالإضافة إلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية خلال النصف الأول من السنة الجارية، كما ترتكز مراجعة النمو الاقتصادي لسنة 2012 على نتاذج الموسم الفلاحي 2012/2011 والمقتضيات المعلنة في القانون المالي لسنة 2012.
وتأسيساً على هذه الفرضيات، أشارت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سيسجل خلال سنة 2013 وثيرة نمو ستصل الي 4,3% بناء على توقعات انتعاش أنشطة القطاع الأولي بنسبة 5,8% مقارنة بسنة 2012 وتعزيز دينامية الأنشطة غير الفلاحية التي ستعرف تراجعاً طفيفاً في وتيرة نموها (4,1% سنة 2013 مقابل 4,3% سنة 2012)، فيما يتوقع أن تعرف أنشطة القطاع الثانوي زيادة ب 4,9% سنة 2013 عوض 4,4% سنة 2012، أما القطاع الثالثي فيتوقع أن يعرف ارتفاعاً ب 3,7% سنة 2013 عوض 4,2% سنة 2012.
وخلصت المذكرة الإخبارية إلى أن معدلات الحاجيات التمويلية لنموذجنا التنموي في ارتفاع مستمر وغير قابلة للتحمل رغم المحدودية النسبية للمديونية الخارجية (25% من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2011)، وهو ما يقلص هوامش السياسة المالية والنقدية في سياق مالي وجيو اقتصادي وسياسي دولي يصعب التنبؤ بتطوراته، وهو ما يطرح، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إشكالية قابلية استمرار النمو الاقتصادي مطروحة، ولم يعد من الممكن تجنب إصلاحات بنيوية من أجل مواجهتها في سياق التحولات المؤسساتية التي انخرطت فيها بلادنا والتي من شأنها أن تمكن من تطهير ماليتنا العمومية وإعادة النظر في برمجة وتخطيط الاستثمارات العمومية والقطيعة مع اقتصاد وأوضاع الريع لصالح تعبئة جيدة للادخار والاستثمار المنتج.