المندوبية السامية للتخطيط ترفع توقعاتها

رفعت المندوبية السامية للتخطيط توقعاتها بخصوص النمو الاقتصادي إلى 8ر4 في المائة لسنة 2011, مقابل 7ر3 في المائة المسجلة خلال 2010. وفسرت المندوبية, التي كانت تراهن على نسبة نمو 6ر4 في المائة المعلنة في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لشهر يناير الماضي, هذا التطور بانتعاش بعض القطاعات الاقتصادية, من جهة, وبالتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية كاستجابة لتطورات إكراهات المحيط الدولي, من جهة أخرى. وأوضحت المندوبية, في مذكرة إخبارية بخصوص الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لشهر يونيو, أنه مع إنتاج الحبوب الذي بلغ حوالي 80 مليون قنطار, فإن الموسم الفلاحي 2010 /2011 يكون قد سجل ارتفاعا ب` 2ر14 في المائة مقارنة مع سنة 2010. كما ينتظر أن تسجل الأنشطة المرتبطة بباقي مكونات الفلاحة وتربية المواشي نتائج إيجابية, بالنظر إلى التساقطات المطرية الكافية خلال هذا الموسم. وبالموازاة مع ذلك, اعتبرت المندوبية السامية للتخطيط أن الأنشطة غير الفلاحية من شأنها أن تعزز انطلاقتها المسجلة ابتداء من 2010, تحت تأثير مواصلة السياسة الجبائية التوسعية خلال 2011, ولدينامية الصادرات المغربية. من جهة أخرى, ينتظر أن تعرف القدرة الشرائية للأسر تحسنا خلال سنة 2011, لتمكن استهلاك الأسر, الذي يشكل أزيد من نصف الناتج الداخلي لخام, من تعزيز وتيرة نموه المرتفعة بما قدره 4 في المائة عوض 2ر2 المسجلة خلال 2010. وأشار المصدر ذاته إلى أنه في ظل هذه الظروف, سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي للأنشطة غير الفلاحية (الأنشطة الثانوية والثالثية), ارتفاعا ب 5 في المائة سنة 2011 عوض 7ر4 في المائة سنة 2010. من جهة أخرى, سيعزز الاقتصاد الوطني قوته من خلال الطلب الداخلي, مساهما بذلك ب` 7ر2 نقط في نمو الناتج الداخلي الخام في 2011, ومن المنتظر كذلك أن يستفيد في السنة الثانية على التوالي من انتعاش صادرات السلع الخام والخدمات
نمو اقتصادي استشرافي ب` 5ر4 في المائة خلال 2012 +
وحسب المندوبية السامية للتخطيط, فإنه من المنتظر أن يصل الناتج الداخلي الخام إلى قرابة 5ر4 في المائة خلال 2012. واعتمد هذا التوقع على متوسط إنتاج الحبوب المقدر ب` 70 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2011-2012 وعلى نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2011, خاصة فيما يتعلق بالمقتضيات الجبائية ونفقات الاستثمار والتسيير ونفقات دعم أسعار الاستهلاك. كما تعتمد هذه التوقعات, حسب المندوبية, على التطورات الجديدة التي عرفها الاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من سنة 2011, وكذا توقعات تطوره في أفق سنة 2012, خصوصا الطلب العالمي الموجه نحو المغرب, الذي سيتعزز خلال سنة 2012, ليرتفع بحوالي 6ر7 في المائة عوض 2ر6 في المائة سنة 2011. وذكرت المندوبية أن الناتج الداخلي الإجمالي سيعرف نموا ب 5ر4 في المائة خلال سنة 2012, حيث ستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي (القطاع الفلاحي والصيد البحري) ارتفاعا طفيفا في حدود 5ر1 في المائة, مضيفة أن الأنشطة غير الفلاحية ستعزز من وتيرة نموها لتسجل نسبة 9ر4 في المائة. ويعزى ذلك, حسب المصدر ذاته, إلى زيادة القيمة المضافة للقطاع الثالثي ب` 7ر4 في المائة وإلى مواصلة أنشطة القطاع الثانوي لمنحاها التصاعدي الذي عرفته بداية من سنة 2010, مسجلة ارتفاعا في قيمتها المضافة بحوالي 5 في المائة.المحيط الدولي.. النمو الاقتصادي العالمي يسجل 5ر4 المائة تبين التوقعات الجديدة الصادرة عن المنظمات الدولية, خاصة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الأوربية والبنك الدولي, خلال شهري أبريل وماي من هذه السنة, أن الاقتصاد العالمي سيعرف خلال سنتي 2011 و2012 نموا بحوالي 5ر4 في المائة, عوض ارتفاع ب 5 في المائة المسجل سنة 2010 وانخفاض 6ر0 ب في المائة سنة 2009. ورغم هذه الدينامية, التي يعرفها الاقتصاد العالمي, فإن اقتصاديات الدول المتقدمة ستواصل وتيرة نموها البطيئة التي تقدر ب 4ر2 في المائة سنة 2011 و 6ر2 في المائة سنة 2012, مصحوبة بمعدلات بطالة مرتفعة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو التي ستصل على التوالي إلى 5ر8 في المائة و8ر9 في المائة. وفي ما يتعلق باقتصاديات الدول الصاعدة والنامية, فإنها ستواصل وتيرة نموها المرتفعة التي تقدر ب 5ر6 في المائة سنتي 2011 و2012. غير أن هذا النمو سيكون مصحوبا بمنحى تصاعدي للأسعار.