مرة اخرى تأبى الحركة العمالية المغربة الا ان تكون في الموعد بل أن تكون السباقة إلى الدعوة إلى إعادة ترتيب الأوراق و إطلاق المبادرة من أجل تصحيح الإختلالات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية، وإيقاف النزيف المجتمعي المؤدي إلى اليأس وفقدان الثقة في ماهية التنظيم والنضال والإنخراط وتحمل المسؤولية والمساهمة والمشاركة في التغيير الديمقراطي و البناء التنموي... المسيرة العمالية الجماهيرية الوحدوية ليوم 27 ماي 2012 تأتي في سياق تحولات سياسية و اقتصادية و اجتماعية أشرت عليها انتخابات 25 نونبر 2011 السابقة لأوانها والتي جرت في ظل مقتضيات الدستور الجديد، وفي خضم تنامي الحركات الإجتماعية المنادية بالتغيير والكرامة والقضاء على الفساد وأفرزت حكومة يمينية محافظة بعيدة على أن تكون محطة إجماع سياسي، وتحظى بسند شعبي قوي، سيما وأنها انبثقت عن انتخابات لم يشارك فيها سوى 45./. من الهيئة الناخبة. وطبيعي جدا، أن يكون الملف الإجتماعي بمثابة خط التماس الذي ينكشف من خلاله زيف الشعارات التعبوية والتوجهات المحافظة العاجزة على بلورة مخططات تنموية حقيقية كفيلة بإخراج عموم الشعب المغربي من مستنقعات التخلف والأمية والبطالة و الفقر والفساد، وغير قادرة على خلق دينامية مجتمعية تشارك فيها كل مكونات الشعب المغربي الضامنة لتحقيق الديمقراطية والحداثة والتقدم والتحرر والمساواة، دعامة المستقبل المنشود. وطبيعي جدا أن تلقى المبادرة العمالية بقيادة الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية للشغل صداها لدى الفعاليات النقابية الأخرى والجمعيات الحقوقية والنسائية وتنسيقيات الشباب المعطل وحاملي الشهادات الجامعية وشبيبة الأحزاب التقدمية والديمقراطية، بل أن صدى المسيرة العمالية الوحدوية بلغ مداه إلى عموم المواطنين بالمدن والبوادي. هذا الاحتضان الشعبي الذي يزرع الأمل ويقوي ثقة الجماهير في قدراتها الذاتية تحصينا لمكتسباتها الديمقراطية وتأمينا لمستقبلها ومستقبل الوطن. و طبيعي جدا كذلك، أن تلقى المسيرة العمالية الوحدوية ليوم 27 ماي 2012 ذلك الاحتضان السياسي الغير المسبوق من القوى التقدمية و الإشتراكية و قوى اليسار عموما والتي التقت كلها قيادة وقواعد، لتجدد التزامها السيباسي والمبدئي في دعم قضايا العمال و قضايا الجماهير الشعبية، وقضايا الوطن والمواطنين، تلتقي هذه المرة كل أطياف اليسار المغربي حول هدف واحد هو دعم الحركة العمالية و الجماهيرية. إن أهم الدلالات التي حملتها مسيرة 27 ماي 2012 هي أهمية الوعي بالنضال الوحدوي النقابي وقدرته على تجنيد كل الإمكانيات والطاقات و خلخلة ميزان القوى في اتجاه فرض المطالب و انتزاع الحقوق و الوقوف في وجه التوجهات اليمينية الرامية إلى إضعاف الحركة النقابية و الجماهيرية عموما وفسح المجال للاحتكارات الرأسمالية الليبرالية منها أو تلك المغلفة بالغطاء الديني. لقد أعطت مسيرة الكرامة درسا في النضال الديمقراطي العمالي الجماهري وجسدت وعي العمال -قيادة وقواعد- بملابسات المرحلة وتحديات و فرض سياسة الأمر الواقع غير آبهة بما لهذه التراجعات من انعكاسات خطيرة على مناخ الاستقرار الاجتماعي وعلى الملف الاجتماعي في ظل سياسة حكومية يمينية ومحافظة تتجه نحو الإجهاز على المكتسبات التي تحققت بفضل النضالات العمالية المختلفة، حكومة تعمل الآن على إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه، مستقبل سير المؤسسات العمومية والمؤسسات الانتاجية والخدماتية وما له من تأثير على الاستثمار وشروط التنمية الاقتصادية و البشرية. إن مسيرة «الكرامة أولا» حملت معها أبعادا اجتماعية وسياسية : فإلى جانب أنها خاطبت الحكومة و عبرت لها عن قلق الشغيلة المغربة وعموم الجماهير الشعبية وحملت لها مسؤولية التمادي في استخفافها بالملف الاجتماعي، فإنها خاطبت كذلك مجموع الفاعلين الاجتماعيين منبهة إياهم إلى دقة وخطورة المرحلة، داعية إلى تكثيف التنسيق وتوحيد الجهود من أجل النضال للوقوف وبقوة ضد المخططات الحكومية اليمينية المهددة للحريات ومكتسبات الحركة النقابية المغربية. كما أن مسيرة 27 ماي وجهت رسالة قوية للقوى السياسية اليسارية والحداثية من أجل بناء معارضة سياسية قوية داخل المؤسسات وعلى مستوى الشارع، واستثمار الحركة العمالية والجماهيرية من أجل استكمال بناء مغرب الديمقراطية والتحرر والعدالة الاجتماعية، مغرب المساواة والحرية والحداثة والتنوع (*) عضو المجلس الوطني الفيدرالي
