نداء اليسار الأخضر المغربي لإنجاح مسيرة «الكرامة أولا»

انطلاقا من إيماننا كحزب اليسار الأخضر المغربي بالدفع بمسلسل الإصلاح الشامل الذي تهدف إليه بلادنا، والمساهمة في تفعيل المضامين المتقدمة للدستور الجديد، وتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية التي يحتاج إليها المغرب، وانطلاقا من المطالب الأساسية التي خاض من أجلها اليسار الأخضر المغربي واليسار بكل مكوناته والأحزاب الديمقراطية التقدمية، معارك سياسية واجتماعية ونضالات مريرة منذ عقود،
وإيمانا منا بالمساهمة الفعلية في محاربة أسس الفساد بكل أشكاله، وفي توفير الشروط الملائمة لربح معركة القضاء على الفقر والبطالة والأمية والهشاشة، والإقصاء والتهميش الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والإضرار البيئي، وبناء الديمقراطية الفعلية، والتوزيع العادل للثروة وإقرار عدالة اجتماعية حقيقية بما يحقق المواطنة الكاملة، وإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والإنصاف الاجتماعي وتوفير الأمن بكل مستوياته، قناعة منا بوجاهة هذا المنحى لضمان التنمية المستدامة والحفاظ على التوازن الإيكولوجي وديمومة الحياة، والتزاما منا بخلاصات مؤتمر الخضر العالميين المنعقد مؤخرا بدكار في نهاية مارس 2012،
فإن اليسار الأخضر المغربي وهو يراهن على كل الفاعلين من مختلف مواقعهم من أجل إنجاح مسار الاستثناء المغربي والمساهمة في الدعم الموضوعي للتجربة الديموقراطية الجديدة، يجد نفسه مضطرا للاحتجاج على السياسة العامة للحكومة الحالية، والتي تهدد بلادنا وشعبنا بالتحول من الربيع إلى الخريف الوطني، بفعل تنكر الأغلبية الحاكمة لوعودها تجاه المطالب الاجتماعية للفئات الشعبية، وغياب إرادة حقيقية للحكومة الحالية لمعالجة وإيجاد حلول ناجعة لإشكاليات التعليم، والصحة، والسكن والشغل ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية وضمان موارد الحياة الدائمة والأمن للأغلبية الساحقة من المواطنات والمواطنين.
لذلك وانطلاقا من قناعاته، فإن حزب اليسار الأخضر المغربي إذ يؤكد دعمه للمسيرة الوطنية الاحتجاجية التي دعت إليها كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم27/05/2012 في الساعة العاشرة صباحا بالدار البيضاء، ويدعو مناضلات ومناضلي الحزب وكافة المواطنات والمواطنين للمشاركة المسؤولة في هذه المسيرة الاحتجاجية السلمية ، يعتبر أن الأوضاع بالبلاد تتطلب التواضع حول تحالف ديموقراطي واسع من أجل الحداثة والتنمية والأمان، ضد كل أشكال التخلف واستغلال بؤس وسذاجة بعض الأطراف أو الفئات، وضد كل النزعات الماضوية أو الانفصالية أيا كانت مرتكزاتها أو مرجعياتها أو الجهات الساندة لها.
الشبيبة الاتحادية تحذر الحكومة من التراجعات الاجتماعية
إن المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية وهو يتابع عن كتب الدينامية الجديدة التي أضحى يتميز بها المشهد النقابي وما نتج عن ذلك من تنسيق جدي ومسؤول بين قطبي العمل النقابي المغربي الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال تنظيم مسيرة مشتركة، دفاعا عن كرامة الطبقة العاملة في ظرف حساس يعيشه المغرب جراء التدابير الجديدة التي دشنت بها الحكومة دخولها السياسي والاجتماعي، والذي تميز بتسجيل العديد من التراجعات عن المكتسبات الهامة التي تحققت للشغيلة خاصة وللمجتمع المغربي عموما منذ حكومة التناوب التوافقي .
والمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية ?ذ يثمن عاليا هذه المبادرة الخلاقة التي تؤسس لأفاق واعدة في العمل النقابي، وتهدف إلى تجميع القوى التقدمية للدفاع عن حقوق الشغيلة وتحصين المكتسبات الديمقراطية التى طبعت مسيرة الوطن خلال العقدين الأخيرين، و?يمانا منه بنبل هذه المبادرة، ووعيا بأهمية هذا الحدث التاريخي. يعلن المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية دعمه ومساندته للطبقة العاملة المنضوية تحت لواء المركزيتين في مسيرة الكرامة، ويدعوا أعضاء الشبيبة الاتحادية وعموم الشباب المغربي ?لى ال?نخراط الواعي والمسؤول وكذا تعبئة الفعاليات الشبابية للمساهمة في ?نجاح هذه المسيرة، تحصينا للمكتسبات الاجتماعية، ومحذرين الحكومة من مخاطر التراجعات المسجلة على المستويات السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية والحقوقية، التي قد تعيد المغاربة ?لى ال?جواء المتردية التي بصمت ممارسات السلطة التنفيذية وميزة السياسات العمومية لمرحلة ما قبل التناوب التوافقي.
النقابة الوطنية للتجار والمهنيين تدعو للمشاركة المكثفة
اجتمع المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدار البيضاء، وتداول في عدد من القضايا النقابية والتنظيمية التي تهم التجار والمهنيين، وخصوصا في ظل غياب حوار جاد ومسؤول، وانتشار التجارة غير المنظمة، وهيمنة المساحات الكبرى وانتفاء شروط المنافسة المتكافئة، مع إثقال التجار والمهنيين بالضرائب.
كما تطرق المكتب للمبادرة النضالية الوحدية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل المتجسدة في تنظيم مسيرة شعبية ذات طابع وطني يوم الأحد 27 بالدار البيضاء. وقد قرر المكتب الاقليمي المشاركة في هذه المسيرة.
لذا، فإن المكتب الاقليمي بولاية الدار البيضاء الكبرى يدعو كافة التجار والمهنيين والاقتصاديين للمشاركة المكثفة في هذه المسيرة السلمية قصد الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بتحقيق مطالبهم.
فلنكن جميعا في الموعد يوم الأحد 27 ماي بالدار البيضاء بساحة النصر في الساعة 10 صباحا.
المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين يشارك
قرر المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، المشاركة في المسيرة العمالية الشعبية المنظمة يوم الأحد 27 ماي صباحا بالدار البيضاء. وفي نداء لهذا الإطار النقابي، دعا إلى الانخراط في هذه المسيرة، وهي مناسبة بالنسبة للموظفين، يقول النداء، الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، للتنديد بالتماطل والتجاهل الحكوميين في التعامل مع مطالب الموظفين وعموم الطبقة العاملة والكادحين والمعطلين، إلى غير ذلك من المطالب التي فصل فيها النداء.
الحزب العمالي ينخرط في المعركة
إن الحزب العمالي، بعد اطلاعه على مبادرة العمل النقابي الوحدوي بين الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمتمثلة في الدعوة للمسيرة الوطنية يوم الاحد 27 ماي 2012 فانه
أولا: يهنئ كل المناضلات والمناضلين النقابيين، قيادة وقواعد على هذه الخطوة الوحدوية التي تتطلبها المرحلة السياسية، استجابة لإرادة كل التقدميين والحداثيين في الدفاع عن مكتسبات الطبقة العاملة من جهة، ومواجهة كل أشكال الالتفات على المشروع الديمقراطي من طرف القوى المحافظة من جهة أخرى.
ثانيا: يدعم كل مطالب المركزيتين النقابيتين المشروعة، سواء ما يتعلق بحماية الحريات النقابية وما يتعلق بالحوار الجاد والمسؤول حول الملف المطلبي.
ثالثا: يدعو كل المناضلات والمناضلين في الحزب العمالي وكل فئات الشعب المغربي للانخراط والمشاركة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية يوم الاحد 27 ماي 2012.
الجامعة الوطنية للتعليم
تنخرط في مسيرة الأحد
دعا بلاغ للمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التابع للاتحاد المغربي للشغل، نساء ورجال التعليم، الى المشاركة المكثفة في المسيرة النضالية والاحتجاجية والوحدوية يوم الأحد المقبل. ودعا المكتب الوطني، اللجنة الادارية المنبثقة عن المؤتمر العاشر بالرباط، الى الاجتماع يوم السبت 26 ماي 2012.
وأكد البيان أن هذه المسيرة «تأتي من أجل المطالبة بحوار حقيقي يفضي إلى حلول تستجيب إلى انتظارات أسرة التعليم»، وحمل المسؤولية إلى الحكومة على «السياسات التقشفية والتراجعات القانونية المكبلة للحق في الإضراب والحرية النقابية».