متابعات .. العلمي يعتبر زيادة بنكيران «مجحفة» في حق الفقراء، والاستقلال يصف القرار ب «غير الشعبي»

أكد محمد العلمي باسم الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية في سؤال محوري موجه إلى نجيب بوليف حول صندوق المقاصة يوم الثلاثاء الماضي، أن هذا الصندوق يستنزف مبالغ جد ضخمة من المالية العامة، وهذا الاستنزاف، يسجل العلمي، لا يستهدف الفئات الاجتماعية المفترض أن يتوجه إليها بشكل مباشر. إذ تطرح، يقول، الأسئلة الحقيقية حول المستفيدين الفعليين من الاعتمادات المهمة التي ترصد إلى هذا الصندوق. كما تساءل عن دواعي لجوء الحكومة إلى الزيادة في سعر المحروقات، وهي الزيادة الكبيرة والمفاجئة، والتي انعكست بشكل مجحف على الفئات الشعبية العريقة، عوض التفكير في حلول أخرى من أجل إصلاح شامل لصندوق المقاصة. ورغم السؤال المباشر الذي طرحه الفريق الاشتراكي على الوزير بوليف حول الإجراءات الملموسة المتوخاة من طرف الحكومة لإصلاح هذه الاختلالات، إلا أن جواب الوزير لم يكن شافياً وكافياً، مما أدى بالفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية في شخص محمد العلمي، الى التأكيد على غياب المنهجية التشاركية داخل الحكومة من خلال تصريحات بعض الوزراء التي تقول إن القرار كان انفرادياً، مشيراً إلى أن الزيادة استهدفت المغاربة الفقراء الذين يصلون إلى ربع الساكنة، وهذه الزيادة لها تأثيرات مباشرة على البوادي وأحزمة البؤس، متسائلا: أين نحن من الحماية الاجتماعية، ومشدداً على أن الحكومة كان عليها أن تتخذ اجراءات أخرى مثل محاربة الفساد واسترجاع أموال الشعب، على اعتبار أن وزير العدل هو رئيس للنيابة العامة، وكان من المفروض تحريك الدعوى العمومية لاسترجاع أموال التهرب الجمركي التي تعد بالملايير يومياً وغيرها، وكذلك اعتماد الضريبة على الثروة التي اقترحها الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية. إلى غير ذلك من الاجراءات الكفيلة بسد الخصاص دون الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين من خلال هذه الزيادات الكبيرة.
انتقادات زيادة بنكيران لم تقتصر على فرق المعارضة، بل امتدت أيضاً إلى فرق الأغلبية، حيث وصف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية هذه الزيادة بالقرار غير الشعبي، والذي نزل كالصاعقة على المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة كان الأجدر بها، تقديم صيغ مقبولة كحرمان الأغنياء من الاستفادة من صندوق المقاصة، منبهاً إلى غياب الطبقة المتوسطة في البلاد، وهو نفس المنحى الذي تبناه فريق الحركة الشعبية بالغرفة الثانية، الذي اعتبر أن صندوق المقاصة تستفيد منه الطبقة الميسورة بنسبة 80%. واعتبر الفريق الحركي أن هذه الزيادة تتضمن فوائد، مشدداً في كلامه على أن الحلال بين والحرام بين في هذا الباب.