اعتقال عشرات المسؤولين بقطاع النقل البحري بتهمة الاختلاس وبيع بواخر على أساس أنها «خردة »

علمت الجريدة من مصادر مطلعة بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شنت حملة اعتقالات واسعة ليلة الجمعة السبت الماضيين في صفوف عدد كبير من المنتسبين لقطاع النقل البحري, ضمنهم مدير سابق لشركة كوماناف ومدير الموارد البشرية بذات المؤسسة, وعدد من الاطر ونقابيين, وحددت مصادر جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد المعتقلين مابين 12و 20 معتقلا كلائحة أولية, بعد تحريك دعوى قضائية من طرف النيابة العامة وتحت إشراف وكيل الملك بالرباط بتهم تبديد اموال عمومية قدرت بالملايير والتسبب في إفلاس مؤسسة عمومية عن عمد, قصد تفويتها للخواص وبيع بواخر دون الإدلاء بثمنها الحقيقي وكذا بيع باخرة صالحة للاستعمال على أساس انها متلاشيات,و يتعلق الأمر كذلك ببيع رافعة على اساس »خردة« ثبت انها تستعمل في احد الموانئ الفرنسية ,مما تسبب للقطاع في ضرر كبير وفقدان الدولة لامكانيات ضخمة عن طريق التدليس.
وزير النقل اكد في تصريح للجريدة بأنه سمع بهذه المتابعات وان الملف قديم يعود الى مرحلة تفويت كوماناف, حيث حسب الوزير, عمد بعض المتضررين الى رفع شكاوى امام القضاء.
ونفى الوزير الوصي على قطاع النقل ان يكون قد تقدم بشكاية أو حرك أية دعوى في هذا الموضوع.
مصادر الجريدة اكدت ان من بين المتابعين مسؤول كبير باحد الموانئ المغربية لم تحدد مسؤوليته بالملف المثار حاليا. وكانت الدولة قد عمدت إلى خوصصة قطاع النقل البحري بأنواعه الثلاثة, نقل المسافرين و البضائع والارصفة المينائية, حيث استفاد من الصفقة مستثمر لبناني تعهد بتقوية الاسطول المغربي, لكن الذي وقع هو العكس, اذ تخلت الدولة عن 30 باخرة في قطاع حساس ومربح رغم صرفها أزيد من مليار في عمليات انقاذ باءت بالفشل, ولكن الحكومة لم توقف عملية البيع وجاء زمن تحرير القطاع كلية على عهد كريم غلاب الذي خاض حزبه حربا مفتوحة من أجل الحفاظ على حقيبة النقل وهدد الاستقلال بتفجير التحالف مع العدالة والتنمية من أجل ما اضحى يعرف بأم الوزارات.
وحسب مصادر من قطاع النقل البحري, فإن المهنيين سبق وعبروا في اجتماع رسمي رفضهم للطريقة التي دبر بها تحرير قطاع النقل البحري الذي لم ينجح في تقليص الكلفة وتوفير نقل ملائم, بحيث مازال المغرب يمثل أغلى كلفة في العالم وكانت هي اهداف التحرير المفترى عليه.
نفس المصادر تمنت ان يكون فتح هذا التحقيق بداية لفتح ملف النقل بالمغرب بره وبحره وجوه, واعادة النظر في ملفات جامدة داخل وزارة النقل, قد تطيح برؤوس كبيرة اذا ما سارت التحقيقيات القضائية الى نهايتها.
وقدرت مصادر رسمية حجم التبدير والاختلاس في هذه القضية بمئات الملايير, قيمة 30 باخرة كانت تشكل رصيدا وطنيا قويا وتساهم في دعم حركة الاستيراد والتصدير, خاصة في مجالات الفوسفاط والخضر والفواكه وجلب مختلف حاجيات المغرب من الخارج, كالكبريت اضافة الى عملية النقل ذهابا وايابا لمئات الالاف من المغاربة المقيمين بالخارج, وهي المهام التي فوتت للاجانب اليوم.
محمد الطالبي