استمرار التمييز ضد المرأة سواء على المستوى التشريعي أوعلى مستوى إنفاذ القوانين والمعيش اليومي

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تكشف في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب خلال سنة 2008 عن استمرار التمييز ضد المرأة سواء على المستوى التشريعي أوعلى مستوى إنفاذ القوانين والمعيش اليومي.
وقفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في تقريرها الخاص بوضعية حقوق الانسان بالمغرب خلال سنة 2008، الذي قدمته رئيستها خديجة الرياضي، خلال ندوة صحفية، صباح الأربعاء 24 يونيو الماضي بالرباط، على مجموعة من الاحصائيات الصادرة عن مؤسسات وطنية ودولية. والتي بينت معدل الهشاشة بين النساء الذي بلغ 17.6 بالمائة، و27.3 بالمائة منهن يعانين من البطالة كيفما كان مستواهن الدراسي ويتواجدن بقطاعات ومهن تتطلب تأهيلا ضعيفا وتؤدي أجورا هزيلة، كما أن 48 بالمائة من النساء اللواتي تفوق أعمارهن 10 سنوات لا زلن أميات، وتمثل النساء 51.1 بالمائة من بين 196 ألف متسول مغربي. حسب المندوبية السامية للتخطيط.
ومن مظاهر تراجع وضعية المرأة، حسب التقرير، تدني ترتيب المغرب فيما يخص المساواة بين الرجال والنساء حيث صنف المغرب في الصف 125 من بين 130 دولة حسب المنتدى الاقتصادي العالمي. مؤشرات اعتبرها التقرير لا تدع مجالا للشك على أن التمييز متواصل رغم الخطابات الرسمية، وأن ذلك التمييز يمس كل الجوانب الخاصة بحقوق المرأة سواء التشريعية منها أو إنفاذ القوانين أو على مستوى المعيش اليومي.
وأضاف التقرير، على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المغرب على مستوى التشريعات الوطنية لا زال لم يعمل على تضمين مبدأ المساواة بين الجنسين في كافة الحقوق التي تنص عليها المواثيق والعهود الدولية، كما أن المصادقة على اتفاقيات أخرى لا تعني احترام الحقوق وإمالها على أرض الواقع.
كما سجلت الجمعية، في تقريرها، أن النساء يمثلن الفئة الاكثر هشاشة، حيث تطالهن البطالة بشكل أكبر من الرجال. هذا في حين من المنتظر جراء انعكاسات الازمة المالية العالمية أن تعاني مجموعة من القطاعات سواء في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات خاصة التي تتمركز فيها النساء كقطاع النسيج والألبسة، من البطء في النشاط والمعاملات، والتي يتوقع أن تستمر 5 سنوات، أي إلى سنة 2012. مما ينذر، حسب التقرير ذاته، باغلاق الوحدات الصناعية وتسريحات جماعية للعاملات في هذه القطاعات، وبالتالي المزيد من ضرب حقوقهن وتفقيرهن.
وأوصت الجمعية، في تقريرها بضرورة انصاف القضاء للعمال والعاملات ضحايا الطرد التعسفي، كما طالبت بضرورة التزام الدولة بتطبيق قوانين الشغل بدء بمراقبة شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل.
ولفت التقرير بخصوص الحق في الشغل، إلى أن نضالات المطالبين به تتعرض للقمع والعنف والذي تذهب ضحيته العديد من المعطلات في مدن مختلفة. حيث سجلت مجموعة من حالات الجرح والكسر والاجهاض في صفوف المعطلات.
أما فيما يخص الحق في الصحة، سجل التقرير ارتفاع نسبة الاصابة بالاورام السرطانية التي تتراوح ما بين 35 و 50 ألف سنويا، يحتل سرطان الثدي فيها المرتبة الاولى، فيما يأتي سرطان عنق الرحم في المرتبة الثالثة.
ولاحظ معدو التقرير أن المصابون يحرمون من الكشف المبكر عن المرض نظرا لغياب مراكز التشخيص والعلاج في المدن، حيث لا تستفيد سوى نسبة ضعيفة من المرضى من مراكز العلاج العمومية المتمركزة بالرباط والدار البيضاء ووجدة وأكادير، أو المراكز الخاصة والتي تضم لوحدها 50 بالمائة من آليات العلاج بالاشعة. يضاف إلى ذلك، حسب التقرير نفسه، ارتفاع تكاليف علاج الامراض السرطانية وعدم استفادة أغلب المواطنين (30 بالمائة فقط) من نظام التغطية الصحية الاجبارية.
وجاء في التقرير أيضاً أن سنة 2008 شهدت جدلا حول الارقام المتعلقة بالاجهاض داخل مجلس النواب والتي تقدر بين 600 إلى 1000 حالة يوميا بالمغرب وهي الارقام التي نفتها ممثلة وزارة الصحة وأكدت صعوبة التوفر على احصاءات رسمية فيما يخص الاجهاض، نظرا لسرية العملية سواء من قبل منفذيها أو المتعاطين لها، لأن القانون يجرمه جملة وتفصيلا.
وفي هذا السياق أكدت الجمعية، في تقريرها على أن الاجهاض يمثل مشكلة صحية واقتصادية واجتماعية حقيقية، كما أن حالات الاجهاض غير الطبية والتي تقدر ما بين 150 و250 حالة يوميا تضر بالحق في السلامة الجسدية والنفسية، وقد تمس أيضا بالحق في الحياة.
وأوضحت الجمعية في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الانسان على الصعيد الوطني فيما يخص حق المرأة في الصحة، أنها تابعت مجموعة من الخروقات في هذا المجال تمثلت أغلبها في الحرمان من الحق في العلاج والاهمال والتقصير الذي وصل الى المس بالحق في الحياة اثناء الوضع، أو المس بالسلامة الجسدية حيث أوردت أمثلة على ذلك.
لفتت إلى أن الحق في الصحة يعرف انتهاكات أخطر في العالم القروي حيث انتشار الفقر والتهميش والظروف المناخية القاسية.
ورصد التقرير فيما يتعلق بالحق في التعليم، حسب تقرير المجلس الاعلى للتعليم، استمرار التفاوت بين الجنسين في ولوج التمدرس خاصة في مرحلة التعليم الثانوي الاعدادي، وعلى الاخص في الوسط القروي الذي لا يكاد مؤشر المساواة به يبلغ 0.55. فكلما زاد السلك التعليمي، زادت الفجوة في التمدرس عمقا بين الفتيات والفتيان.