تعد عمالة انزكان ايت ملول من العمالات الاكثر استقطابا واستقبالا للمهاجرين من كافة بقاع المملكة، نظرا لتواجد هذا الاقليم في منطقة تعد الاولى وطنيا في زراعة وتصدير الخضر والفواكه، مما يجعلها تستقطب يدا عاملة مدربة وغير مدربة، مع وجود ميناء صيد يوفر فرص شغل كبيرة، اضافة الى كون هذا الاقليم يعد صلة وصل بين شمال المغرب وجنوبه، وهذا كله ادى الى توسيع العمران وامتداد مساحة المدن والمراكز وارتفاع عدد السكان بها وخصوصا المدن والمراكز الجديدة التي تعرف «غزوا» ديموغرافيا لا نظير له حتى على الصعيد الوطني ، مثل منطقة «القليعة» التي يصل فيها النمو الديموغرافي نسبة 7% سنويا واكثر ، مما يتطلب توفير مؤسسات تعليمية جديدة وتوسيع متواصل للعرض التربوي، وفي هذا الاطار عرفت نيابة وزارة التربية الوطنية في السنوات الاخيرة عمليات واسعة لتوسيع المؤسسات التعليمية القائمة وتشييد مؤسسات تعليمية جديدة: 13 مؤسسة جديدة في طور الانجاز. الحرمان من ثانوية تأهيلية وثانوية تقنية! منذ إنشاء الثانوية التأهيلية «الحسن الخياط» في الثمانينات الى الآن، لم تقم الجهات التربوية المسؤولة ببناء اية ثانوية تأهيلية جديدة قادرة على استيعاب العرض التربوي، الذي اخذ في التصاعد دون ان تتمكن الثانويات المتواجدة من استيعاب الاعداد الغفيرة من التلاميذ الذين يفدون عليها من روافد مؤسسات عديدة ومن احياء سكنية مكتظة كحي الجرف وتراست، ولذا لجأت النيابة الى استغلال الفائض من القاعات المتواجدة بعدد من الاعداديات (إعداديتا رحال بن احمد واحمد المنصور الذهبي) وفي رد النائب الاقليمي على احدى النقابات التعليمية، أكد ان جماعة انزكان في حاجة الى توسيع العرض التربوي بالثانوي التأهيلي، وان الامر اصبح ملحا غير ان المشكل هو توفير الوعاء العقاري، وهو امر يتدخل فيه عدة متدخلين وخصوصا السلطات الاقليمية، هذه السلطات هي التي اصلا لم تسمح للسلطة التربوية باقتناء بقعة ارضية صالحة لبناء ثانوية تأهيلية بحي تراست ، بل ان السلطة الاقليمية تستحوذ على مساحة ارضية كبيرة(اريد لها ان تكون اقامة للضيافة) بجوار النيابة الاقليمية للتعليم ، وهي صالحة لإقامة عدد من المؤسسات التربوية وليس مؤسسة تعليمية واحدة فقط !! لكن الامر اصبح ملحا جدا، وإلا فان النيابة ستضطر الى تحويل احدى الاعداديات الى ثانوية تأهيلية، وهناك كذلك «ثانوية الرياضيين» والتي اغلقت منذ اكثر من ثلاث سنوات وقد تكون مركزا للتكوين المستمر، لكن تحويل المراكز التربوية الجهوية الى مراكز لتكوين المهن التربوية قد يسمح باستغلال هذا الفضاء لإقامة ثانوية جديدة، ان الضغط الحاصل في التعليم الثانوي التأهيلي بمدينة انزكان هو نفسه الحاصل في عدد من الجماعات وخصوصا بأيت ملول والقليعة وتمسية ، وهذا ما يتطلب توسيعا للعرض التربوي لمواجهة المد المتصاعد لأعداد التلاميذ في التعليم الثانوي التأهيلي ، وان كانت النيابة الاقليمية للوزارة قد حققت نتائج مهمة في هذا المجال من خلال تسجيل مستوى متميز في عدة مؤشرات ، ويبقى مؤشر الاكتظاظ في بعض المواقع (انزكان القليعة أزرو )عامل قلق في حاجة الى ان تبذل جهود من كل الاطراف من اجل التخفيف منه ولعل الخصاص في الموارد البشرية يزيد من استفحال هذا الوضع. مشاريع البناء تسير بشكل بطيء وعشوائي بخصوص برمجة البناءات وتنفيذها ، فالأمر مرتبط اصلا بالخريطة المستقبلية وتوفير الاعتمادات الضرورية لإجراء الدراسات وانجاز المشاريع، لأن البرمجة تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات الرقمية الديموغرافية واحصائيات الفئة العمرية في سن التمدرس، وبناء على ذلك تحدد الحاجيات المستقبلية من البنايات في المدى القريب والمتوسط، وتخضع سنويا للتحيين بناء على المعطيات المتجددة، اما إنجاز المشاريع فتخضع لقوانين ومساطر دقيقة تتولى المؤسسات العمومية المراقبة والتدقيق والمحاسبة، لكن بطء عملها وتعقد مساطرها وعشوائية مواقيتها جعل العديد من المؤسسات تعرف بطءا في الانجاز، حتى ان ثانوية تأهيلية خرجت في الحركة الانتقالية وتم تعيين اطرها الادارية والتربوية، دون ان تخرج الى الوجود مما دفع المسؤولين عن التخطيط والبنايات والتجهيز الى «تسفير» و «تهجير» التلاميذ نحو مؤسسات تعليمية اخرى قريبة او بعيدة من المؤسسة الاصلية غير الموجودة على ارض الواقع (ثانوية احد بجماعة تمسية..) وأما ترميم واصلاح المؤسسات التعليمية وفق البرنامج الاستعجالي فإنها عرفت اصلاحات عشوائية في كثير من المؤسسات التي لم تعرف الاصلاح بالمعنى العمراني والتقني، وانما مجرد صباغة الجدران بمواد رديئة وتغيير اجهزة كهربائية بأخرى رخيصة وغير ذي جودة، كما ان مراكز التوجيه داخل الثانويات بنيت دون اتباع المعايير المطلوبة لذلك ، وقد يفجر ذلك غضبا جادا في صفوف الموجهين ورؤساء المؤسسات التعليمية لكون عمليات البناء استمرت مدة طويلة ودون ان تحقق الجودة العمرانية والتقنية. الذاكرة التاريخية للمدينة مهددة بالتفويت تعتبر قصبة انزكان من المعالم التاريخية التي تستبطن فترة تاريخية هامة من تاريخ قبائل سوس وخصوصا قبيلتي كسيمة ومسكينة، وتوجد بهاته القصبة العديد من المعالم الدينية والتراثية ، كضريح سيدي الحاج مبارك بن الحسن بن الحاج محمد السملالي، وارتباطا مع هذا الولي الصالح الذي يقصده عدد كبير من الزوار ليس للتبرك فقط ، وانما كذلك للتجارة وتسويق المنتوج المحلي خصوصا منتوج الصناعة التقليدية، وكان يقام كل سنة موسم باسم هذا الولي يقصده كل سكان الجهة الجنوبية، ويعرف رواجا تجاريا لا حدود له، بل يضاهي في رواجه التجاري المواسم الكبرى بالجهة، لكن بعد ان ظهرت محاولات غير بريئة تتوخى تحويل جزء من هاته القصبة الى مشروع خاص تحت يافطة ان جزءا كبيرا من البناية آيل للسقوط، لذا تحركت اياد خفية ومطامع عقارية تريد قص جزء من هاته المعلمة التاريخية لتحوله الى مشروع تجاري وخصوصا الجزء الموجود على شارعي محمد الخامس وزنقة القصبة وهي قطعة مساحتها 450 مترا مربعا، ورغم ان هناك محاولات المجتمع المدني لحماية هذا التراث المادي التاريخي الذي يجسد الذاكرة الجماعية في شكل مشاريع ثقافية وفنية وعلمية حيث كان عدد من الفاعلين المحليين قد أعطوا مقترحات ومشاريع لاقامة مركبات سوسيو ثقافية دينية من قبيل اقامة متحف وخزانة وقاعة للمحاضرات ومكتبة ومعهد للموسيقى ومعارض للصناعة التقليدية، حتى تعود هاته القصبة لتقوم بدورها في صيانة وحماية الذاكرة التاريخية للمدينة، فالتاريخ القريب يعطي لهاته القصبة اهمية قصوى باعتبارها تمثل رمزا مخزنيا «القايد امسكين» وتجسد مرحلة النضال ضد المستعمر الفرنسي، اذ تم الاحتفال بالقرب من هذا المكان بزيارة المقيم العام الفرنسي وفيه تعرض للاحتجاجات وهجوم من طرف الوطنيين بالمدينة حيث اعتقل العديد منهم. أما الضريح فكان مقصدا ومحجا لنساء المنطقة، لكن اهميته الفنية والجمالية والبيئية حولته الى فضاء للاستجمام والاسترخاء للأسر المحلية التي تقصده كل يوم في غياب مجالات خضراء، وكذلك عرف هذا الضريح كملتقى سنوي لحملة كتاب الله عز وجل من كل المناطق والقبائل السوسية يقصدونه للتباري في حفظ القرآن الكريم. إن اي مساس بهذه القصبة هو مساس واستهتار بكافة المكونات الثقافية للذاكرة الجماعية المحلية، انه ليس للبيع، ولا للرهن، ولا للمتاجرة او السمسرة، «هذه القصبة كانت في الماضي القريب مقرا لأول عمالة في الاقليم» ، ومن ثم على عامل الإقليم ان يقف بالمرصاد امام لوبيات العقار التي تتربص بهاته المعلمة التاريخية في غياب حزم اداري وقانوني من قبل وزارة الثقافة والاوقاف، مما يعطي الانطباع ان هناك شيئا يطبخ في الظلام، لذلك يطالب كل فاعل وكل غيور المسؤول الاول بالعمالة، بأن يحبط محاولة غصب حق المدينة في هاته المعلمة التاريخية بدعوى ان جزءا من هاته المعلمة آيل للسقوط؟ فهذا الموروث ليس بناية او دورا سكنية يجب اصلاحها او هدمها، بل القصبة هي معلمة تاريخية يجب على الجميع العمل من اجل اعادة ترميمها كما هو الامر في المعالم التاريخية التي رممت بتارودانت والصويرة ومراكش وتزنيت....ولماذا اذن سيتم الاستغناء عن ترميم هاته القصبة؟ انزكان مدينة خارج التغطية الامنية الآمنة تم تعيين عامل جديد على الاقليم له تكوين وخبرة امنية كما انه كان في السابق مسؤولا امنيا بنفس المدينة، مما سيسهل عليه فك لغز الغياب الامني بالاقليم ، وانه مطلع كثيرا على الملف الامني بأدق تفاصيله وقد تكون مهمته الامنية اكثر منها ترابية خصوصا في اقليم يعيش على الاجرام والفساد والدعارة والشعوذة، فالراكب في وسائل النقل العمومية يتعرض باستمرار للاعتداء والنهب ، اما النساء والفتيات فحظهن أسوأ خصوصا في الحافلات التي تتجه صوب التمسية والقليعة وازرو.. حيث يتم احتجازها من طرف عصابات المجرمين الذين يفرضون وحشيتهم ونزعاتهم العدوانية داخل هاته الحافلات ينتزعون ويعتدون ثم يلوذون بالفرار في امن وامان دون ان يتعرضوا للتوقيف او التقديم لغياب المواكبة الامنية في هاته الخطوط السوداء. المحطة الطرقية بإنزكان هي محطة رئيسية لعصابات الاجرام الذين يتربصون بالركاب وبالمارة وبزوار المدينة فيتحايلون عليهم باسم «الكوارتيا» او يعتدون عليهم وينزعون منهم ممتلكاتهم و نقودهم واذا سلمت «الجرة» يخرج الضحية على الاقل سليم البدن، اما اذا قرر المقاومة فمصيره ان يسلب منه جزء من جسمه وغالبا ما يعتدى على الضحية من طرف مجموعات محترفة للإجرام يتربصون بالركاب وبالزوار طوال اليوم ليلا ونهارا خصوصا وان هاته المحطة تعتبر من اكبر المحطات الطرقية بجنوب المغرب، وفي جماعة القليعة والتمسية وايت ملول فإن الاجرام يتخذ ابعادا خطيرة نظرا لقلة الموارد البشرية الامنية واتساع اطراف هاته الجماعات ووجود هجرة مكثفة اليها خصوصا القليعة الحديثة العهد ، ومع ذلك وصل عدد سكانها 100 الف نسمة، اغلبهم يعيشون في احياء عشوائية تقطنها ساكنة عاملة في الضيعات الفلاحية او في الميناء او في معامل التلفيف، لذا تجد نسبة كبيرة من الساكنة هم من النساء وهذا ما شجع عصابات الاجرام والمخدرات والدعارة والشعوذة للهيمنة على الفضاء المجتمعي لهاته الجماعة الحضرية الحديثة العهد ، وهي مرتع خصب للمشعوذين والدجالين الذين يؤثثون فضاء هاته الجماعة حتى ان اغلب حوادث النصب والاحتيال هي آتية من هاته الفئة المشعوذة بالقليعة والتمسية، كما تحصل حوادث خطيرة وبشعة تسبب في سرقة الاطفال الذين يصنفون «بالزهريين» وخصوصا الاطفال المتخلى عنهم والمشردين منهم وكثيرا ما عرفت محاكم المنطقة حالات كثيرة في هاته الظواهر المروعة. محيط المؤسسات التعليمية محتل من قبل عصابات ترويج المخدرات والتحرش الجنسي الى حد ان هاته العصابات لها امتدادات واسعة داخل المؤسسات التعليمية وهناك تروج سمومها في صفوف الاطفال والتلاميذ والتلميذات، بل ان تجارة المخدرات والسموم في هاته المؤسسات اكبر مما يروج خارجها وبالذات سموم «الكالة» و «القرقوبي» و «الحشيش»، اما معاقرة الخمور والمياه الملوثة «ماء الحياة» فتنتشر بمحيط هاته المؤسسات او بفضاء الملاعب الرياضية البعيدة عن المراقبة وخصوصا اذا كانت هاته المؤسسات بهوامش المدن او بجوار الاحياء العشوائية «انزكان» «ايت ملول» «القليعة» «التمسية». اسواق غير مهيكلة تعتبر انزكان سوقا غير مهيكلة فبين كل سوق وسوق هناك سوق عشوائي، اينما وليت وجهك فلن ترى الا عشوائية الاسواق، ويمكن احصاء عدد كبير من الاسواق في مدينة لاوجه ولالون لها الا لون الرماد العشوائي «سوق المتلاشيات»»السوق الجديد المؤقت»»سوق الثلاثاء اليومي»»السوق البلدي»»سوق الثمور»»سوق الجملة للخضر والفواكه» «سوق تراست»»سوق الجرف»، اسواق في وسط الساحات والممرات وخصوصا بشارع المختار السوسي...كلها اسواق غير مهيكلة ولا تتوفر فيها ادنى شروط السلامة البيئية و لا الامنية ولا الادارية، ولا تتوفر على بنية تحتية «ماء وكهرباء» و»صرف صحي»مما يحولها الى اسواق عشوائية غيرت معالم المدينة وجعلتها تبدو بصورة بدوية اكثر منها حضرية ، لدرجة تعطي اسماء لهاته الاسواق بل حتى للمدينة التي شبهها البعض ب»كابول» او»مقديشيو» لكثرة العربات المجرورة او الدواب وكثرة التلوث... وحتى حينما تم التفكير في اقامة سوق جديد، لم تراع فيه الشروط القانونية والعمرانية والاجتماعية اللازمة لإعادة هيكلة الاسواق، فهذا السوق الجديد يضم اكثر من ألفي متجر، لكن لم تستفد منه فئة تجار المدينة الا بنسبة ضئيلة جدا لا تغطي حتى 5 في المائة ، مما سيزيد من تحويل المدينة الى بؤرة عشوائية، في غياب نظرة اجتماعية لحل مشاكل تجار المدينة، فهذا السوق وضع اساسا لفك وتفكيك هاته الاسواق العشوائية من خلال استفادة تجار هاته الاسواق العشوائية ،وباعتبار هذا المشروع كمدخل لتنظيم التجارة السوداء ، او التجارة غير المهيكلة في المدينة، غير ان المقاول الذي «استولى» على المشروع حوله الى مشروع تجاري خاص تصرف فيه بشكل غير قانوني وغير مطابق لما في دفتر التحملات والآن لايزال المشروع لم يعرف انطلاقته التجارية رغم انه مر على بداية بنائه اكثر من عشر سنوات، وتسلم من بعض المحظوظين مبالغ مالية كبرى حسب العديد من البيانات الصادرة من النقابات والجمعيات ذات الصلة بالميدان التجاري. القطاع الصحي ..الوضعية والانتظارات تتوفر مدينة انزكان على مستشفى اقليمي واحد بكثافة سكانية تفوق 400 ألف نسمة، وكان هذا المستشفى الذي يصل عمره اكثر من 50 سنة، حيث كان في الاصل مستشفى امراض السل والصدر، يقصده المرضى من كل الجهات الجنوبية الى حدود الصحراء ، غير انه بعد احداث العمالة تحول الى مستشفى اقليمي متوفر على بعض التخصصات دون تخصصات اخرى، ولا يلبي الحد الادنى للخدمات الصحية الضرورية في غياب اطر طبية وتمريضية كافية، حيث لاوجود لأجنحة الامراض الجلدية وامراض العظام وجراحة الأطفال.. مما يضطر معه المريض الى الانتقال نحو اكادير او الى المصحات الخاصة، ومن الاجنحة التي تعرف ضغطا كبيرا جناح الولادة وهو جناح لا يوفر الضروريات الدنيا للمرأة الحامل ولا يوفر الشروط الدنيا اثناء الولادة، وحسب روايات تروي ان هناك نساء حوامل يلدن على الارض لقلة وضعف عدد الاسرة الموجودة في هذا الجناح، اما الحالة المستعصية فتضطر مجبرة للجوء الى المصحات الخاصة خوفا على حياتها او جنينها، وما يثير التقزز ان هذا المستشفى اضيف اليه قسرا جناح الامراض العقلية الذي يقصده المرضى من كل مناطق الجهات الجنوبية حتى ان مدينة انزكان تعتبر الملاذ الوجيد لهؤلاء المرضى الذين يلجون كل الفضاءات المفتوحة ، من اسواق وشوارع ، ومحطات طرقية ، ومقاهي.. وتحصل كوارث خطيرة في بعض الاحيان في شوارع المدينة بسبب هاته الظواهر الشاذة، كسر زجاج السيارات، اعتداءات على النساء والاطفال، وازعاج المارة، وكان من الاولى على المسؤولين الصحيين ان يقيموا مستشفى خاصا بهاته الفئة المقهورة اجتماعيا ونفسيا وخارج المستشفى الاقليمي، لان فضاء هذا الاخير لا يصلح ان يكون مكانا آمنا لهاته الفئة الانسانية التي لا تجد من يعتني بها، فلا المجالس تقدم الدعم، ولا المسؤولون يعيرون الاعتبار لهذا المستشفى ولا البرلمانيون يناضلون من اجل تحسين خدماته، بل إنه يبقى بدون دعم ولا مساعدة يسير نفسه بنفسه بإمكانات محدودة وفي ظروف لا انسانية، ويمكن لأي متتبع ان يجد الوضع الخطير اثناء حضوره او تواجده بقسم المستعجلات ، الذي يتعرض فيه الاطباء والممرضون والممرضات خصوصا لاعتداءات خطيرة من قبل عصابات الاجرام والمخدرات، حين يدخلون في حروب فيما بينهم ويلجأ المتضررون منهم الى هذا القسم ويهددون كل من بداخله، بل كثيرا ما يتم كسر الابواب وزجاج الواجهات الامامية في غياب العدد الكافي من رجال الامن الخاص او العام. ملف ضحايا «وادي اوركا» بجماعة اولاد دحو لايزال مئات الفلاحين وساكنة اولاد دحو يعيشون اوضاعا غير مستقرة ،بعد فيضانات وادي اوركا في موسم 2010 والذي اتى على ضيعاتهم وماشيتهم ومساكنهم مما جعلهم يفترشون العراء لأكثر من سنة ، دون ان يعرف هذا الملف حلا اداريا او اجتماعيا او انسانيا ، وهم منذ ذلك التاريخ يحتلون ويفترشون الارض بمقر الجماعة، ويطالبون المسؤولين بإيجاد جل لمعضلتهم وهم متضررون في مأواهم وعائلاتهم ومنهم من انقطع ابناؤه عن الدراسة والعمل في انتظار ان يتم حل مشكلة الايواء والتعويض عن الاضرار التي لحقت فلاحتهم وماشيتهم والمسؤولون يبررون هاته الكارثة «بسخط الطبيعة» ومنهم من يطالب بضرورة تفعيل ميزانية التنمية البشرية التي وضعت لأجل هؤلاء وليس لإقامة الحفلات والولائم وشراء السيارات او اقامة المهرجانات والدوريات الرياضية ، في غياب حل انساني واجتماعي لهؤلاء الذين قد يكونون غدا «قنبلة موقوتة» ستنفجر على المتقاعسين والمتاجرين بمآسي هؤلاء الضحايا، فالعامل السابق لم يحرك ساكنا خلال فترته السابقة، ولم يعالج اي جزئية في هذا الملف المأساوي كما لم يتجشم حتى عناء السفر لزيارة هاته المنطقة والاطلاع على مأسي هاته الفئة المتضررة، وأما العامل الحالي فقد زار المنطقة، وملف هاته الفئة المتضررة موضوع على طاولته وعليه الاسراع بتفعيل مسطرة الاجراء السريع لإنقاذ هذه الفئة وعائلاتها وأطفالها.
