مستشار بمولاي بوعزة يعتدي على مجاز معطل

لم يتوقف الرأي العام بمولاي بوعزة، إقليم خنيفرة، عن متابعة تداعيات الاعتداء الجسدي الذي أقدم عليه مستشار بالجماعة القروية لهذه البلدة، صباح يوم الجمعة 15 يونيو 2012، على نائب رئيس ذات الجماعة، وقد أثار هذا الاعتداء امتعاض واستنكار شرائح واسعة من الشارع المحلي، وكان بديهيا أن يدخل المعطلون على الخط للتعبير عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع الضحية باعتباره من المجازين المعطلين، ومسؤول على جمعية المعطلين بمولاي بوعزة.
وفي ذات السياق، لم يفت المئات من السكان الإقبال على توقيع عريضة استنكارية عبروا من خلالها عن شجبهم الشديد إزاء الاعتداء المذكور، و»محاولة القتل التي تعرض إليها ضحية هذا الاعتداء»، ولم يستبعد الموقعون على العريضة أن يكون الاعتداء «قد تم بتخطيط مسبق بالنظر لكون المعتدي من الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون»، إذ لم تفتهم الإشارة إلى «قيام ذات المستشار بالاعتداء في وقت سابق على رئيس الجماعة، ثم على مهندس الجماعة أثناء مزاولة عمله»، وطالب الموقعون بتدخل الجهات المسؤولة لوضع حد صارم لما وصفوه بالممارسات البائدة.
وتفيد المعطيات، التي حصلت عليها «الاتحاد الاشتراكي»، أن الضحية، عبدالمالك وعسو، كان يمارس حينها مهامه الاعتيادية داخل الجماعة كنائب للرئيس، قبل تقدم المعتدي (م.ن) منه لاستفساره حول موضوع يتعلق بقناة للصرف الصحي التي سبقت معاينتها قبل يوم واحد، حسب الضحية، ولما طلب منه أن يمهله لحظة قصيرة لمعالجة الأمر عبر الإجراءات القانونية المعمول بها، لم يتقبل المعتدي الرد وعمد إلى إمطار ضحيته بوابل من السب والشتم بألفاظ مخلة بالحياء، ثم بتهديده بالقتل في قوله «والله يا امك تّا نْحيدَك مَن فوقْ الكرة الأرضية»، فلم يكن من الضحية غير الانسحاب من عين المكان، حسب قوله، غير أنه لم يتوقع أن يرميه المعتدي بقطعة حجر أصابته على مستوى مؤخرة الرأس بجرح بليغ تسبب في فقدانه الوعي وسقوطه على الأرض والدماء تسيل منه، نقل إثره على متن سيارة إسعاف تابعة للمركز الصحي صوب المستشفى الإقليمي بخنيفرة حيث تلقي الإسعافات الضرورية، وتسلم شهادة طبية تثبت عجزه في 25 يوما قابلة للتمديد.
الضحية تقدم لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة بشكاية في الموضوع (سجلت تحت رقم 1978 /3101/ 12)، ولم يفته ضم هذه الشكاية بأسماء ستة شهود عيان لتأكيد ما تعرض إليه على يد المستشار المعني بالأمر، ملتمسا من وكيل الملك اتخاذ ما يلزم من الإجراءات اللازمة في حق المعتدي الذي شرع في تحركاته الرامية لاحتواء ملف القضية، ومن ذلك «استصداره» لشهادة طبية في ظروف غامضة، حسب المعلومات المحصل عليها.