خمس وسبعون دقيقة من الترقب والانتظار عاشتها قاعة الاجتماعات بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات ومكاتبها عصر يوم الاثنين 25 يونيو 2012 ، بدءا من الساعة الرابعة ، الموعد الذي حدد لانطلاق أشغال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة ! في كلمة للرئيس موجهة للحضور قال «مازلنا ننتظر عضوين لاكتمال النصاب القانوني، والعدد هو 36 عضوا موقعين على لائحة الحضور من أصل 38» ، مضيفا أنه لايمانع في افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية إذا رغب الأعضاء في ذلك . قبل أن يعلن عن رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني! وهو ما أثار غضب العديد من الأعضاء، والذين صرحوا للجريدة أن السعي وراء إفشال انطلاق أشغال الدورة يعود بالأساس إلى النقطة الرابعة المتضمنة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية والمتعلقة بمناقشة واتخاذ قرار في ما يخص الزيادة في أثمنة خدمات مركز الحسابات المعتمد ، بعد أن أقدم رئيس الغرفة على توجيه رسائل إلى جميع المنخرطين بتاريخ 11 ماي 2011 تتوفر الجريدة على نسخة منها يشعرهم فيها بالتسعيرة الجديدة والتي حددت في 600 درهم للاستفادة من خدمات المركز. مبررات الزيادة التي قدمها الرئيس كما جاء ذلك في الرسائل الموجهة للمنخرطين أن التسعيرة المطبقة حاليا من طرف المركز- وللإشارة فإن مكاتبها االإدارية متواجدة بالطابق الأرضي بمقر الغرفة - لاتتناسب مع كلفة الخدمات المقدمة للمنخرطين وأن استمرارية المركز في نشاطه يعود إلى الدعم الذي كان يتلقاه من ميزانية الغرفة والتي لم تعد قادرة على تقديم هذا الدعم . ولضمان التغطية الجزئية لنفقات تسيير هذا المركز تقرر إعادة النظر في التسعيرة المطبقة» .الانتقادات التي كان الأعضاء يرغبون في توجيهها للرئيس أثناء الجلسة التي لم يكتب أن تنعقد ، يقول مصدر ، هي أن قرار الزيادة شأن يخص جميع المنتسبين للغرفة أعضاء ومنخرطين، وكان من المفروض التداول حول هذا القرار داخل الجمعية العامة وهذا أكبر دليل على التسيير الفردي للرئيس» .الزيادة فاجأت الجميع بمن فيهم أعضاء المكتب، وهو مادفع إلى المطالبة بعقد هذه الدورة الاستثنائية بهدف إعادة النظر فيها . ويضيف نفس المصدر «أن خدمات مركز الحسابات المعتمد للدار البيضاء مكتسب يجب المحافظة عليه ، يستفيد منه المنتسبون للغرفة وهم الفئة المستهدفة التي لايتجاوز رواجها 2 مليون درهم ،حيث تعمل على تقديم ملفاتها إلى هذا المركز للدراسة المحاسباتية قبل عرض الملف على مصلحة الضرائب» . الزيادة حسب المصدر ذاته «تضاعفت أزيد من عشر مرات بحيث لم تكن تتجاوز 60 درهما في السابق ، وهو مايفسره البعض بالحرمان من الخدمات المقدمة من طرف المركز ، الذي يحصل على دعم من وزارة المالية والاقتصاد ووزارة التجارة في حدود 250 ألف درهم ، ودعم من طرف غرفة الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيات الحديثة 200 ألف درهم ، وهذا الدعم سيترك مكانه للزيادة المرتقبة انطلاقا من التسعيرة الجديدة للراغبين في الاستفادة من خدمات مركز الحسابات المعتمد للدار البيضاء» .
