لم يستطع الأعضاء المزيد من الصبر، وخرجت المعارضة عن صمتها وحاولت قلب الطاولة على رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بفاس، خلال الدورة الأخيرة والتي سبق أن تأجلت لعدم اكتمال النصاب، مما اعتبره المهتمون بالشأن المحلي، دليل بداية نهاية الحكم الفيلالي على رأس هذه المؤسسة، وذلك راجع إلى القرارات الانفرادية التي دأب على اتخاذها رئيس الغرفة المذكورة، مما دفع بزملائه في المكتب إلى انضمامهم إلى المعارضة، التي وجهت مؤخرا رسالة موجهة من أعضاء الغرفة إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، يطالبون بلقاء عاجل، إثر السلوكات التي ينهجها رئيس الغرفة تجاههم، كما طالبوه في نص الرسالة بكون رئيس الغرفة يخرق القانون نحو مشروع ضخم ومهيكل، والذي تشرف على إنجازه غرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس، والمتعلق بفضاء العرض الدولي لفاس والمسار المبهم الذي يعرفه هذا المشروع، وهدد على إثرها بعض الأعضاء بغرفة التّجارة والخدمات بفاس، بالاستقالة ما لم يتدخل وزير الصناعة في أقرب الآجل. وعن أجواء الدورة، علق المهدي العراقي العضو الاتحادي بالغرفة عن صنف الصناعة للجريدة، أن «الدورة الأخيرة للغرفة كانت لحظة مفصلية، انكشف من خلالها ضعف أداء رئيس الغرفة الحالي، وقصور قدراته في تدبير المؤسسة والممارسة الفاعلة، لما يخوله لها القانون من اختصاصات وتحقيق المشاريع التي مكنت الوزارة الوصية من حملها، موضحا أن النقط الخلافية الحالية ليست إلا بلورة لنفس الملاحظات، التي أبدتها غالبية الأعضاء منذ دورة 28/01/2010 والمرتبطة بالتسيير الأحادي المفرط في الشخصنة والتوظيف الحزبي لمؤسسة الغرفة وبرامجها ومشاريعها على حساب مصالح منتسبيها ومتطلبات التدبير العقلاني والحكامة الجيدة». وأردف قائلا: «ورغم محاولاتنا على مدى السنة ونصف الماضية، التعامل الإيجابي في إطار ما تفرضه علينا ثقافة المسؤولية، فقد اصطدمنا بواقع المراوغة كممارسة منهجية والمماطلة كأسلوب تدبيري، ومن ذلك تفادي التطرق لجميع النقط الإضافية التي ندرجها في جدول أعمال الدورات السابقة». وبالعودة لمجريات الدورة الأخيرة والتي لم يستطع عقدها في جلستها الأولى لغياب النصاب ، أكد العراقي أن الأمر له دلالته، أولا من حيث مقاطعة أغلبية الأعضاء لهذه الدورة ولأسباب وجيهة تضمنتها المراسلة الموجهة للسلطة الوصية كما يؤكد واقع عزوف بل ونفور عدد من الأعضاء من العمل في ظل الشروط التي تعرفها الغرفة حاليا، فإن تراكم الخروقات والاختلالات يفسر المواقف التي اتخذناها وانتهت بانسحابنا احتجاجا على عبثية أسلوب تسيير جمع عام اتسم بمصادرة حق الأعضاء في المناقشة، واعتماد أسلوب هزلي في احتساب الأصوات، ملخصا هذه الاختلالات في ثلاث أثافي، أبرزها خرق القانون وتحقير الهيآت التقريرية والاستهتار بالهياكل المنتخبة، من خلال عدم تقديم الحساب الإداري أمام لجنة المالية والضرائب قبل عرضه على الجمع العام، وذلك لفحص الوثائق المحاسبية والتأكد من صحتها درءا للشبهات، الشيء الذي يؤسس لمطالبة بعض الأعضاء بتدقيق الحسابات من طرف المجلس الجهوي للحسابات، وعدم استدعاء لجنة صياغة المحاضر التي أقر تركيبتها الجمع العام وذلك لتصحيح محضر اللقاء السابق، والذي اعتبره جمعا عاما في خرق سافر للقانون فجاء المحضر محرفا لمجريات اللقاء، مخالفا لما نتوفر عليه من تسجيلات بل ومتضمنا تناقضا فاضحا حيث اعتبر أحد الأعضاء غائبا بدون عذر «لحاجة في نفس يعقوب»، في حين أنه أول المتدخلين في المحضر المذكور، بالإضافة إلى عقد اجتماع المكتب دون التوفر على النصاب القانوني واللجوء للتوقيع البعدي في محاولة يائسة لإضفاء شرعية شكلية على الاجتماع، واتخاذ قرار الدعوة للجمع العام قبل استكمال دراسة مشروع الميزانية من طرف لجنة المالية والضرائب لتي تركت اجتماعها الأخير مفتوحا في انتظار موعد يحدده الرئيس بشأن ميزانية الاستثمار، وعدم تفعيل اللجنة المختصة التي ينص عليها القانون للبت في طلبات النقط الإضافية في جدول أعمال هذه الدورة، بل والإخلال بالتزامه إدراج النقط الإضافية المقدمة في دورات سابقة في جدول أعمال هذه الدورة، ثم اعتماد منطق إقصائي في اختيار تواريخ الدورات بتزامن مع اجتماعات مؤسسات أخرى «مجلس الجهة أو البرلمان» للتخلص من بعض الأعضاء وتكوين أغلبية على المقاس. بينما الاختلال الثاني يرتبط بالارتجال في تسيير الغرفة وتدبير المشاريع، الذي يتضح بالفعل من خلال استراتيجية عمل الغرفة لفترة 2009/ 2012 التي لم تكن إلا مجرد رؤوس أقلام موجهة للاستهلاك، فلم يتحقق منها إلا النزر اليسير ولا تجد لها صدى، سواء في خطط العمل السنوية التي تبقى حبرا على ورق أو في إعداد الميزانية بشكل يسمح بتنفيذها. ولا أدل على ذلك من اللجوء المتكرر لتحويل الاعتمادات، ومن خلال فشل الرئيس في تدبير ملف الحي الصناعي عين الشكاك لأسباب مرتبطة بغياب المنهجية، وما نتج عن ذلك من اختلالات نبهنا في حينه إلى تبعاتها، التحامل على إدارة الغرفة وموظفيها واعتماد منطق الموالاة عوض تشجيع الكفاءات في تدبير الموارد البشرية وتمكين الإدارة من الإمكانيات المادية الضرورية للاضطلاع بمهامها في أحسن الظروف، إلى جانب تعطيل مركز المحاسبة المعتمدة كآلية أساسية لتخفيف الأعباء الضريبية على التجار وعدم تفعيل جميع القرارات المنبثقة عن الجمع العام كهيأة تقريرية المتعلقة بما يتهدد التجارة المهيكلة من معيقات ومخاطر، ومن ذلك تقديم رأي استشاري في إطار ما تقتضيه المادة 60 من القانون الأساسي حول ظاهرة الباعة المتجولين، ناهيك عن مشروع فضاء العرض الدولي الذي أراد به المفاخرة والمباهاة فأعده بتسرع مفرط وقدمه على أساس رسومات أولية تخالف المعطيات الميدانية والطبوغرافية، مقدرا قيمة إنجازه في 465.000.000 درهم مما استدعى تصحيحه فأصبحت قيمة إنجازه في شق العرض فقط تناهز 100.000.000 درهم، في حين لا توفر الغرفة إلا ما قدره 17.000.000 الممنوحة من طرف الوزارة، والإصرار على عقد شراكات مع مجلسي الجهة والجماعة لتمويل 60% من المشروع الأولي تحت ذريعة أن الأمر شرط إبطال للاتفاقية حول تمويل المشروع مع الوزارة، ثم اعتبار عدم وفاء هذه الأطراف بالتزاماتها المادية غير مبطل والمضي في تقديم الميزانية على أساس المنحة فقط ،رافضا الإعلان عن تقاعس مجلس الجهة والمجلس الجماعي درءا للحرج الحزبي وذودا عن المصالح الشخصية، و تعطيل لجنة المعرض الدولي والأشغال ذات المنفعة العامة والمشاريع المهيكلة منذ 19/12/2011 ،حيث اتضح أن الرئيس كان على علم بتضاعف الغلاف المالي للمشروع قبل تقديم الدراسات اللجنة واستمر في التهييء لتقديم التصاميم دون البحث في سبل التمويل البديلة والإضافية ووضع هندسة مالية جديدة قمينة بضمان تنفيذ ولو جزئي للمشروع. ثالثة الأثافي، ربطه المستشار الاتحادي بتبديد وتبذير المال العام وممتلكات الغرفة، وعدم أداء الوجيبات الكرائية لمقر الغرفة رغم القرارات المتكررة خلال الجموع العامة واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية في هذا الشأن، إلى جانب التهاون في صون حق الغرفة في الأصل العقاري الذي تملكه على مستوى واجهة شارع الحسن الثاني الساحة المقابلة لفندق صوفيا، والذي أعطى التنطيق الجديد لتصميم التهيئة لجواره الحق في البناء من عشرة طوابق في حين ظل الأصل التجاري المذكور منطقة خضراء وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول عدم الاستجابة للنقط المدرجة في جدول الأعمال حول مشروع تصميم التهيئة والتعتيم حول مشاركة الغرفة في اللجنة المحلية لمناقشة مشروع تصميم التهيئة، والإصرار على البدء في إنجاز فضاء العرض الدولي علما بأن السيولة المتوفرة لا تمكن من تنفيذ إلا عشره، إرضاء لرغبة شخصية بعيدا عن متطلبات الحكامة التدبيرية وهو ما يؤهله لئن يظل ركاما من الإسمنت، بالإضافة إلى اعتماد اتفاقية حول ميزانية حدد سقفها في 2.000.000 درهم مخصصة للدراسات حول قيسارية الكفاح تتضمن أطرافا لم تحدد نسبة التزاماتهم المالية في تحقيق ما يمكن أن ينتج عن هذه الدراسة المكلفة من مشاريع، ومن ثم غياب أية ضمانة لتحقيق مشروع تأهيلي بقيسارية الكفاح وخطر تبخر كلفة الدراسة وهو المنطق التدبيري، الذي إذا صح اعتماده فقد كان حريا استعماله في مقاربة مشروع فضاء العرض الدولي. «
