بعد قرار المكتب بعدم تسريح لاعبيه الإفريقيين

لا حديث اليوم وسط جماهير الدفاع الحسني الجديدي إلا عن «حربائية» المكتب المسير، الذي يبيت في حال ويصبح على آخر. فكل من اطلع على البيانات النارية التي يصدرها المكتب المسير يظن أنه أمام مسيرين من طينة خاصة، إلا أن الأمر لايعدو كونه مجرد تشكيلة هجينة لا يهمها مصير الفريق، الذي هو ملك لكل المدينة وليس لفئة تريد أن تصنع منه جدارا سميكا لحماية مصالحها ومنبعا لمتطلباتها التي لا تتوقف. 
فخلال أسابيع عاشت الجماهير الجديدية، ومعها المنخرطون ورجال الإعلام، على أعصابها جراء القرارات الارتجالية التي تنم عن عقلية تسيير هاوية، بعيدة كل البعد عن الاحتراف، فقد أعلنوا أن المكتب المسير قرر الاحتفاظ بكل لاعبيه، خاصة الأجانب وعلى رأسهم كل من المهاجم التشادي، كارل ماكس داني، وفيفيان مابيدي من إفريقيا الوسطى مهما كانت الإغراءات المالية، واضعين نصب أعينهم القومية العربية ومحاربة الصهيونية حتى لو خسر الدفاع كل حقوقه المالية، مما ينم عن أن هناك توجها لدفع الفريق إلى خسران قيمة صفقتي كارل ماكس ومابيدي، وليس ذلك راجع إلى مبدأ أو قناعة أخلاقية أو سياسية، ولكن الأمر لا يعدو أن يكون تصفية حسابات سياسوية خارج مؤسسة الرياضة، ويستعمل فيها الدفاع كورقة ضغط.
لكن الأغرب هو أنه في الوقت الذي مازالت لم تهدأ فيه العاصفة (بعد القرار النهائي بعدم تسريح ماكس ومابيدي)، حتى اجتمعت المتناقضات الأربع داخل المكتب المسير، ويتعلق الأمر بسعيد قابيل، رئيس الفريق، وصلاح المقتريض وخليل برزوق، نائبي الرئيس، وفؤاد مسكوت، الكاتب العام للفريق، من أجل إعادة النظر في هاته القرارات، تحت ذريعة التسرع، في الوقت الذي تراجع العربي القطري عن الصفقة بضمه لاعبين من العيار الثقيل، ويتعلق الأمر بيوسف حجي والحسين خرجة، بعد أن كان يطمح في ضم كارل ماكس، كما غادر الوفد الإسرائيلي الذي كان كل من سعيد قابيل وحكيم الصغير قد اشترطا عليه مليون دولار، فانقطع حبل الود مع أحد وكلائه، جراء سوء الفهم الذي حدث بمقر النادي أثناء التفاوض حول انتقال ماكس. 
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالوفد الذي اجتمع من أجل مراجعة موقف المكتب المسير من صفقة انتقال كارل ماكس، هي ذات المجموعة التي جالست صباحا رئيس الرجاء اليضاوي محمد بودريقة وأحد مساعديه بمنتجع مازغان لينقل النقاش إلى مائدة الغداء بأحد مطاعم منتجع سيدي بوزيد السياحي، حول صفقة انتقال لاعب إفريقا الوسطى مابيدي إلى الفريق الأخضر، حيث اقترح هذا الأخير مبلغ مليون درهم، واختيار لاعب من لائحة تضم ثلاثة لاعبين أجانب ومغربيين، ويتعلق الأمر ببلال الدنكير وعبد الصمد أوحقي، وهو مارفضه مسؤولو الدفاع، الذين اقترحوا مبلغ مائتي مليون سنتيم ولاعب من اللاعبين الخمسة، بعد استشارة المدرب جواد الميلاني. وقد كان مابيدي قد وقع للرجاء البيضاوي، رغم أن عقده مع الدفاع مازال ساريا لثلاثة مواسم أخرى.
الآن وبعد أن ظهر للعيان أن مكتب الدفاع الجديدي غير متجانس، ويكمن تنافره في اتخاذه قرارات ارتجالية، سرعان مايتم التراجع عنها، أصبح الأمر يستوجب وقبل فوات الآوان إعادة النظر في تركيبته البشرية، وتصحيح الأخطاء القانونية قبل وصول الأمر إلى ردهات المحاكم، بعد الجمع العام خاصة وأن عدم قانونية ترأس سعيد قابيل للدفاع أصبح مطروحا بقوة، ومن الممكن أن يصل إلى ردهات البرلمان، في حالة إصرار بعض الجهات على إعادة تنصيبه رئيسا خلال الجمع العام، الذي سينعقد يوم 3 يوليوز.