دعا مشاركون في ندوة حول موضوع «الإعدام عقوبة لا إنسانية »، نظمت مساء الأربعاء بالدار البيضاء، إلى إلى شطب عقوبة الإعدام من المدونة الجنائية المغربية واعتماد عقوبة بديلة. وفي هذا الصدد اعتبر فاعلون جمعويون وحقوقيون، خلال هذه الندوة التي نظمها «الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ) و( الشبكة المغربية الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية»، أن إعمال مقتضيات الدستور وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمبادئ المتعلقة بالكرامة الإنسانية، «يلزم السلطات المغربية عمليا بإلغاء هذه العقوبة»، مؤكدين على أهمية استمرار النقاش حول هذا الموضوع لكونه يرتبط ارتباطا وثيقا بحماية الحق في الحياة كأسمى حق من حقوق الإنسان. كما اعتبروا أن هذه العقوبة لم تعد لها مكانة في الأنظمة الجنائية المعاصرة القائمة على أنسنة العقوبة وإعادة الإدماج والتأهيل والإصلاح، مطالبين بانضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وبعد أن أشاروا إلى أن أقصر الطرق لإلغاء هذه العقوبة هو الموافقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، سجلوا بارتياح عدم تنفيذ أحكام الإعدام في المغرب منذ سنة 1993 بالرغم من استمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام بالإعدام. وفي هذا السياق، اعتبر عبد السلام الشفشاوني، عضو لجنة الإشراف «الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام »، أن الائتلاف - وفي ضوء استحضاره للتطور الذي عرفته العدالة الجنائية الدولية - مقتنع بأن عقوبة الإعدام «غير رادعة »، لذلك يطالب باعتماد عقوبات بديلة وبإصلاح جنائي يأخذ بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
