بريد البيضاء : النصاب القانوني يفضح الأوضاع بمقاطعة مرس السلطان!...

عجز مجلس المقاطعة الجماعية مرس السلطان، وللمرة الثانية، يوم الأربعاء 4 يوليوز 2012، عن عقد اجتماع الدورة العادية لشهر يونيو 2012 لعدم اكتمال النصاب القانوني، والذي كان يفرض حضور تسعة أعضاء فقط من أصل 26 عضوا الذين يتكون منهم مجلس المقاطعة.
وحسب مصدر من داخل المجلس، فإن شدة الخلاف بين مكونات الأغلبية المساندة للتسيير دفع بها إلى عدم التوصل إلى اتفاق حول معرفة عدد الأشخاص المحظوظين للظفر بمحل تجاري من بين المحلات الأربعة عشر، التي سيتم فتحها والموجودة بمحاذاة سوق زنقة الغرب المعروف بسوق جميعة، علما بأن هذه المحلات قد سبق أن تم توقيفها من طرف السلطة المحلية وفي شخص العامل في مجلس جماعي سابق ولنفس السبب.
جدول أعمال الدورة العادية اشتمل على ثلاث نقط، وهي الدور المتداعية للسقوط، وهو شأن أصبح من بين انشغالات المسؤولين جهويا ووطنيا، النقطة الثانية والثالثة -يقول المصدر ذاته- لاعلاقة لها بانتظارات الساكنة.
الدورة غاب عن أشغالها توجيه الدعوة إلى النائب الإقليمي بوزارة الشبيبة والرياضة لمناقشة برنامج العطلة للجميع، وكذا لمعرفة حصة المقاطعة من عدد الأطفال الذين سيستفيدون من رحلات التخييم، ووضعية مسبح المقاطعة والمتوقف للسنة الثانية على التوالي.
ويضيف المصدر ذاته «أن الإحساس بالأمان وبعد التطمينات عن استحالة إجراء الاستحقاقات بعد صيف هذه السنة، مع غياب تحديد تاريخ لإجرائها، كلها تفسيرات تدفع إلى القول إن انشغالات المواطن كانت غائبة عن أجندة مكتب المجلس أثناء التحضير والإعداد لأشغال الدورة العادية واختيار الابتعاد عن كل ما يتسبب في أوجاع الرأس»، مع التأكيد أن «الهاجس الانتخابي هو الأداة التي تتحكم في تدبير الشأن المحلي، وهو ما جعل هذه السنة بيضاء بدون مهرجان ولا أنشطة ثقافية ولا رياضية»...