الحكومة تستخلص 49 مليار درهم من الضرائب في 3 أشهر

ضاعفت المديرية العامة للضرائب، خلال الشهور الثلاثة الماضية، من وتيرة اشتغالها لجباية أكبر قدر ممكن من المداخيل الضريبية لمواجهة التكاليف المتزايدة التي باتت تخنق المالية العمومية ، حيث كشفت نشرة إحصائية أصدرتها الخزينة العامة للمملكة، صباح أمس، أن حجم الضرائب التي تم استخلاصها إلى غاية 30 مارس الماضي، وصل إلى 48.7 مليار درهم بزيادة نسبتها 7.4 في المائة مقارنة مع ما تم استخلاصه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي أي 45.4 مليار درهم . وتعول الحكومة هذه السنة على جباية 187 مليار درهم من الضرائب.
وقد تمكنت المديرية العامة للضرائب حتى متم مارس الماضي من استخلاص أزيد من 24 مليار درهم كضرائب مباشرة بزيادة معدلها 9.9 في المائة مقارنة مع النتائج المحققة في مارس 2011، حيث كانت مداخيل الضريبة المباشرة في حدود 21.8 مليار درهم وهو ما يعطي نسبة إنجاز مرتفعة بالنسبة لما توقعه القانون المالي 2012 وصلت إلى 33 في المائة .
وقد انتعشت الضرائب المباشرة أساسا بفعل الارتفاع الملحوظ لمداخيل الضريبة على الشركات، والتي وصلت في 3 أشهر إلى 15.2 مليار درهم بزيادة معدلها 4.1 في المائة مقارنة مع 2011 حيث كانت في حدود 14 مليار درهم . كما شهدت مداخيل الضريبة على الدخل قفزة نوعية وصل معدلها إلى 24.5 في المائة لتتجاوز 8.4 مليار درهم مقابل 6.7 مليار درهم في السنة المالية الماضية. وتضاعفت مداخيل الضريبة على السكن مائة في المائة خلال الشهور الثلاثة الماضية، حيث قفزت دفعة واحدة من 4 ملايين درهم إلى 8 ملايين درهم ، مع العلم أن الحكومة تعول هذه السنة على جباية 39 مليون درهم في هذه الضريبة ، ليصل حجم الضرائب المباشرة المتوقعة خلال السنة المالية الجارية إلى 72.3 مليار درهم.
أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة، فقد عرفت مداخيلها هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 9.2 في المائة لتصل حتى الآن إلى 18.7 مليار درهم بدل 17 مليار درهم المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
من جهة أخرى عرفت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، ارتفاعا ملحوظا حيث وصلت حتى الآن إلى 13.4 مليار درهم مقابل 11.9 مليار درهم ، كما شهدت الضريبة على الاستهلاك الداخلي انتعاشا طفيفا ب 2.2 و انتقلت من 5.1 مليار درهم الى 5.2 مليار درهم. ومقابل ارتفاع المداخيل الضريبية، فقدت الخزينة العامة للمملكة 155 مليون درهم في حقوق التسجيل والتنبر والتي لم تتعد مستخلصاتها 3693 مليون درهم مقابل 3848 مليون درهم المسجلة في مارس 2011 ، كما فقدت الخزينة حوالي 211 مليون درهم في مداخيل الحقوق الجمركية والتي تضاءلت إلى 2382 مليون درهم مقابل 2593 مليون درهم المسجلة في الثلاثية الأولى من العام الماضي.