المحمدية : مواطن يلتمس الإنصاف

في رسالة موجهة إلى وزير العدل من طرف المواطن عبد الله النية القاطن بمدينة المحمدية العاليا يقول فيها: إنه يكتري محلا تجاريا منذ سنة 1990 بالحسنية الأولى رقم 570 العاليا المحمدية ، من طرف (ع.م) الذي تشارك مع ورثة السيد (ط.غ) ومن معه في شراء القطعة الأرضية التي شُيِّد فيها الدكان وسكن مكون من طابقين. ويضيف عبد الله النية أنه كان يؤدى السومة الكرائية المحددة في 600 درهم شهريا، وقد وقع نزاع بينهم حول اقتسام هذه الملكية، إلا أنه وأمام تضارب الحلول عُرضت القضية على أنظار المحكمة الابتدائية بالمحمدية التي قضى حكمها بتقسيم السومة الكرائية ومصاريف البناء بين المدعين، واستأنف (ع.م) الحكم فتم رفض الدعوى، وأمام هذه الاشكالية ، يقول عبد الله النية، طلب ورثة (ط .غ) من خصمهم وشريكهم (م .ع) أداء مبلغ 15 مليونا كتعويض عن الاستغلال، إلا أنه لم يكن يتوفر عليه وعرضت القضية مجددا أمام نفس المحكمة ، التي قررت عرض العقار للبيع بالمزاد العلني، وقد تسلم (م. ع) حقوقه من طرف المالك الجديد، «إلا أنني ، يقول النية، فوجئت بمالك العقار يحرك دعوى قضائية ضدي مطالبا إياي بإفراغ الدكان، مدعيا أنني محتل له بدون سند ،
وقد تم عدم قبول الدعوى من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وتم نقضه لدى محكمة الاستئناف التجارية التي قضت بإفراغي في الوقت الذي كان المالك الجديد على علم تام بوجود مكترٍ للدكان، وقد قبل هذا الوضع على أساس أن يستمر في الاستفادة من السومة الكرائية التي تم الاتفاق على مراجعتها ، كما أن القضاء الاستئنافي رفض طلبي الرامي إلى إجراء معاينة وخبرة للتأكد من ادعاءات العارض...». وعليه يلتمس عبد الله النية من وزير العدل «الأمر بإيقاف تنفيذ هذا الحكم وإحالته على الجهات المختصة قصد إعادة النظر فيه تحقيقا للعدل والإنصاف» .