احتجاجا على عامل إقليم تاوريرت : أعضاء المجلس القروي لسيدي لحسن يهددون باستقالة جماعية

احتجاجا على ما اعتبر تراجعا لعامل إقليم تاوريرت عن قراراته الصائبة لاجتماع 21/02/2012 و26/06/2012 بشكل مفاجئ ووقوفه بجانب مقاول ضدا على إرادة سكان الجماعة، دخل أعضاء المجلس القروي لسيدي لحسن إقليم تاوريرت يوم الاثنين 23 يوليوز، في اعتصام لمدة 48 ساعة بمقر الجماعة، مهددين في بيان توضيحي للرأي العام نتوفر على نسخة منه باستقالة جماعية في حال عدم استجابة عامل الإقليم لمطلبهم ب«الإبقاء على القرارات السابقة، والمتمثلة في فسخ عقدة استغلال مادة الأزير من طرف إحدى الشركات نظرا لوجود اختلالات في تطبيق بنود كناش التحملات» التي تنص على «إيلاء الرعاية المطلقة لهذه النبتة، واستغلالها بما يليق وضمان بقائها وعدم القضاء عليها أو اجتثاثها وقتلها نهائيا أو قطفها من الجذور أو قطفها من المكان المخصص لراحتها البيولوجية وإعادة قوتها الإنمائية».
وكان أعضاء المجلس القروي قد لاحظوا مع بدء استغلال الأزير بالجماعة، مجموعة من الخروقات والتجاوزات المهددة لهذه المادة، فعقد المجلس عدة دورات استثنائية وعادية وتم تداول ومناقشة الوضع ومراسلة المديرية الإقليمية والجهوية للمياه والغابات وعامل إقليم تاوريرت مطالبين بالتدخل لوقف ما تتعرض له هذه النبتة من استنزاف وفسخ العقدة مع الشركة المستغلة لهذه المادة والتي  يزداد «ظلمها» سنة بعد أخرى  ويتضاعف من مكان لآخر، إلا أن المجلس لم يتلق أي رد من الجهات المسؤولة يعيد الاعتبار لهذه المادة، فتم عقد لقاءات بعمالة إقليم تاوريرت كان أولها يوم 21/02/2012 برئاسة الكاتب العام للعمالة وبحضور ممثلي المديرية الإقليمية والجهوية للمياه والغابات والشركة المستغلة، وقد خلص هذا الاجتماع إلى فسخ عقدة الاستغلال مع الشركة نظرا لوجود اختلالات في تطبيق بنود كناش التحملات، تلاه اجتماع آخر بتاريخ 26/06/2012 ترأسه عامل الإقليم وحضرته الجهات المعنية الممثلة للمياه والغابات والشركة المستغلة، ألح خلاله العامل على فسخ العقدة نهائيا وبدون تراجع، كما ألح على تجديد الصفقة وطالب الجميع بعدم السماح للشركة بمواصلة استغلال مادة أزير، وأعطى بذلك أوامره للسلطات المحلية لحماية وقف الاستغلال، وهو ما تم بالفعل، حيث سهرت السلطة على تطبيق أوامر العامل بحزم وحجزت مجموعة من أكياس الأزير وأوقفت المشتغلين وحجزت للشركة مجموعة من المعدات. كل ذلك قبل أن يتراجع عامل الإقليم في لقاء آخر بتاريخ 01/07/2012، حضره رئيس الشركة بنفسه، عن قراراته السابقة جملة وتفصيلا، ووقف بصف المقاول ورخص للشركة بمواصلة استغلالها لمادة أزير بدون شرط أو قيد ! مخلفا بذلك حالة من الاستغراب والاستياء في صفوف أعضاء المجلس القروي الذين اعتبروا ذلك «مسا خطيرا بأخلاقيات الاجتماعات وآدابها واحترام قراراتها المتفق عليها»، والأنكى من ذلك أن المقاول، وفي غياب عامل الإقليم لمدة 10 دقائق عن القاعة، صب جام غضبه على أعضاء المجلس ونعت بعضهم ب«الأمية وعدم الفهم»، وقال عنهم بأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم، مضيفا أنه «سيتحدى الجميع وسيستغل مادة أزير أحب من أحب وكره من كره»، وذلك كله أمام مرأى ومسمع ممثلي الدرك الملكي والقوات المساعدة وممثلي بعض أقسام العمالة.
و«لإنهاء هذه اللعبة وبسرعة فائقة» حسب البيان قرر العامل  بعث لجنة إلى مكان استغلال  أزير  لتسجيل مدى تطبيق الشركة لبنود كناش التحملات من أجل رفع تقرير إليه، لكن المجلس القروي رفض هذه اللجنة، لأن وقت خروجها يوم الجمعة 6 يوليوز 2012 تزامن مع أيام المهرجان السنوي للجماعة، كما أن يوما واحدا الذي خصص لها لرفع التقرير غير كاف لكون مساحة الجماعة تزيد عن 870 كلم مربع،  معتبرا أشغال اللجنة «لا يعنيهم ولا يخدم مصالح الجماعة، بل يخدم أجندة واضحة على حساب هموم الساكنة القروية أمام تعنت المصالح الذاتية والربح المالي السريع واستغلال الفرص»، فقرر أعضاء المجلس الدخول في اعتصام إنذاري واتخاذ أشكال نضالية تصعيدية في حال استمر الوضع على ما هو عليه.