عامل الاقليم حذر من إلغاء العقدة والمجلس الاقليمي يجدد الاتفاق بشروط

قرر المجلس الاقليمي لتيزنيت خلال دورته العادية الاخيرة تجديد الاتفاقية المبرمة مع صاحب الامتياز في مجال النقل بين الجماعات على الرغم مما يعرفه القطاع من مشاكل متراكمة وكانت أصوات من داخل المجلس الاقليمي نادت بضرورة فسخ العقدة مع الشركة المستغلة للنقل على اعتبار أنها لم تف بالعديد من الالتزامات المتفق عليها ناهيك عن عدم دفعها للمستحقات المترتبة عليها، من جهته حذر عامل الاقليم من عدم وجود منافسين للاستثمار في القطاع في حالة فسخ العقدة المبرمة مع الشركة صاحبة الامتياز وهو ما يعني يضيف ادريس بن عدو الخوض ,,,
في العديد من المشاكل التي تتخبط فيها العديد من المدن التي سلكت نفس التوجه والتي يعتبر الاقليم في غنى عنها في حين عارض بعض الاعضاء من خلال تدخلاتهم عملية التخفيظ التي طالبت بها الشركة المستغلة للنقل بين الجماعات ( من 3 بالمائة إلى 1 بالمائة ) مطالبين بضرورة التزامها أولا ببرنامج اللجنة التقنية التي أقرت تصفية المتأخرات من الايتاوات مؤكدين أن دفتر الشروط والتحملات أصبح متجاوزا علما بأن الامتياز خضع للتفاوض ولم يخضع لقانون الصفقات العمومية ولذلك تمت مطالبته من باقتناء حافلات جديدة فرفضت الشركة العرض مؤكدة انها على بعد سنة ونصف من انتهاء العقدة فلا يعقل ان تقوم بإحضار حافلات جديدة مقابل إلغاء العقدة لكن شركة النقل أبدت استعدادها لتجديد أسطولها والعمل على تحسين الخدمات في حالة تجديد الاتفاقية مع المجلس الاقليمي على الرغم من أن المجلس البلدي لتيزنيت أكد من خلال تقريره السنوي الذي أعدته اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية حول النقل الحضري، أن تجربة السنوات الماضية كشفت أن مرفق النقل الحضري يعرف اختلالات راكمت عدة مشاكل خصوصا في مجال السير والجولان واحتلال الملك العمومي البلدي وانعكاس ذلك أمنيا ووقائيا واجتماعيا، وأكد ذات التقرير أن القطاع يعرف فوضى عارمة ناتجة عن عدم التزام الشركة الحاصلة على الامتياز بتدبير المرفق بطريقة عقلانية الشيء الذي نتج عنه تجاوز لبنود دفتر الشروط والتحملات ولعقد الامتياز وتتجلى التجاوزات حسب التقرير في عدم تشغيل الخطوط المفوتة والمحددة بعقد الامتياز مع عدم توفير الوسائل البشرية والمادية لتسيير المرفق والتجاهل التام وعدم الاستجابة للتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجن المكلفة بالمراقبة مع عدم موافاة البلدية بالوثائق الخاصة بالتسيير وعدم الالتزام بالشروط المنظمة للشغل مع تسجيل استغلال الملك العمومي البلدي كمستوقف للحافلات دون أداء الاتاوة المقررة في هذا الشأن والترامي على حقوق مستغلي المستوقفات ولم يفت التقرير الإشارة إلى الحالة الميكانيكية المتدهورة للحافلات غير اللائقة بسبب عدم خضوعها للمراقبة التقنية من طرف المؤسسات المعترَف بها من لدن مصالح وزارة النقل وتسببها في تلويث البيئة والمحيط من خلال دخان الوقود المنبعث منها بشكل كثيف في غياب تام للمسؤولين، بالاضافة إلى عدم تطهير الحافلات وعدم الالتزام بالشروط الصحية والوقائية لها وللمكان الذي تتوقف به دون إغفال التداخل والخلط الحاصل بين صاحب الامتياز( المجلسين الاقليمي والبلدي) بخصوص النقل بين الجماعات التابعة لعمالة الاقليم وحافلات النقل الحضري يذكر أن فاعلون سياسيون وحقوقيون (حزب العدالة والتنمية والجمعية المغربية لحقوق الانسان) نبهوا من خلال بينات لهما إلى خطورة وضعية النقل العمومي بالاقليم وتراجعها من خلال توقيف العديد من الخطوط ، مطالبين الجهات المعنية بمراقبة مدى احترام الشركة صاحبة الامتياز لدفتر الشروط والتحملات مع فتح باب المنافسة في القطاع لتوفير النقل للمواطنين تجدر الاشارة إلى أن رجال الامن ضبطوا حافلتين تابعة لنفس الشركة بلوحة ترقيم واحدة ( الصورة ) مما يعني أن المرفق يعرف أكثر من فوضى في غفلة من المراقبة./ عبد الله التافراوتي عن جريدة الخبر ليوم الثلاثاء 12 يوليوز 2011