احتجاجات ضد تثبيت الأكشاك القصديرية بفاس

أثارت عملية إعادة تثبيت الأكشاك القصديرية مؤخرا، بمنطقة الجنانات باب الخوخة بفاس ، غضب الساكنة وعجلت بخروجها في وقفة احتجاجية بالشارع العام ، منددة بمحاولة تشويه واجهة رصيف الشارع الذي تمت إعادة هيكلته في إطار مشروع شمولي لإعادة هيكلة منطقة جنان الورد وتثنية الطريق الرئيسية الرابطة بين باب الكيسة ومدارات تيسة، والتي سبق للجماعة المحلية ،على إثره، أن قررت إزالة تلك الأكشاك الممتدة هناك، بهدف تخليص المدار الحضري من أحد مظاهر الفوضى والعشوائية التي ظلت تسيج النسيج الحضري للمدينة بأهم شوارعها، مما أدى إلى الاستغلال الفوضوي للمجال العمومي لسنوات طوال وهو ما ساهم في تكريس الطابع البدوي على البنية المجالية للمدينة.
خطوة تطهيرية استحسنها العديد من مكونات المجتمع المدني واستقبلوها بكثير من الارتياح لأنها تستجيب لمطالبها ولتطلعاتها في تأهيل المدينة على غرار باقي الأحياء، وتعيد الاعتبار للمجال الحضري بشكل عام وللملك العمومي بشكل خاص.
وقد سبق أن خرج السكان والمستشارون وجمعيات المجتمع المدني بالمنطقة في وقفات مماثلة بتنسيق مع حركة 20 فبراير ، للتعبير عن سخطهم جراء مجموعة من الاختلالات التي شابت هذا المشروع، بالإضافة إلى الزبونية والمحسوبية والحزبية الضيقة، التي كانت من أبرز شروط الاستفادة، حسب أقوال المحتجين، الذين عجلوا بتوقيف المشروع، إلى تفاجؤوا فيما بعد بتثبيت عدد من الأكشاك القصديرية أمام صمت السلطات المحلية وتجاهل الأصوات الغاضبة التي زادت من غضبها وفجرت سخطها في تظاهرة استمرت أكثر من ثلاث ساعات، حيث استنفرت القوات الأمنية والسلطات المحلية تجنبا لأي اصطدام أو مواجهة وخوفا من أي انفلات .
وقد طالب المحتجون ، على هامش هذه الوقفة، رئيس المجلس الجماعي والسلطات المحلية بضرورة التدخل الفعلي لإزالة هاته الأكشاك التي لا تعكس إلا مصلحة بعض المستشارين الجماعيين وبعض الأشخاص الذين لا تربطهم أية علاقة بمنطقة الجنانات، كما تساءل عددهم حول المساطر التي اعتمدتها الإدارة في توزيع قرارات الاستفادة لفائدة هؤلاء.
وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، علق المتضرر كمال طرشان، أن الساكنة تأمل أن تستغل هذه الفضاءات كحدائق عمومية وكمتنفس بيئي يؤثث جمالية المكان، بدل الزحف الخطير للأكشاك في الوقت الذي تسعى فيه السلطات العليا للقضاء على مختلف أشكال البناء القصديري والتشويه المعماري.
كما أكد عبد الإلاه بونو مواطن بنفس المنطقة، على أن الأشخاص المستفيدين هم مسؤولون في الجماعة واستغلوا سلطتهم كأعضاء، بل الأكثر من ذلك لم يحترموا النموذج والمعايير التي سبق الاتفاق عليها في دورات سابقة، الشيء الذي يجعلنا يضيف المتحدث «محقين في هاته الوقفة الاحتجاجية التي من خلالها ندق ناقوس الخطر وحث المسؤولين على وقف هذا النزيف».
بدوره، علق جواد الكناوي المستشار الاتحادي حول التجاوزات التي عرفها هذا الملف، قائلا « إننا كحزب سياسي داخل المجلس، كان لنا موقف واضح في محاربة هاته الأكشاك التي ستحول منطقة جنان الورد إلى براريك قصديرية، وما دامت هاته المعركة هي معركة جماهيرية، فإننا كاتحاديين نساندها ونطالب الجهات المعنية بالتدخل الفوري لرفع الضرر عن ساكنة الجنانات».
في المقابل، وعن الجهة المستفيدة، وضح الفيلالي (ابن صاحب كشك)، أن القرار يعود إلى فترة 2001، وجميع المستفيدين احترموا كل الشروط المتفق عليها والمنصوص عليها في المحاضر.
ويرى البعض أن سياسة المحاباة والتغاضي كانت سببا مباشرا ، ولا تزال، في تفريخ المحلات التجارية القصديرية منها والعادية والمتواصلة ليل نهار بهدم الطوابق السفلى للمساكن وتحويلها نهاية كل أسبوع ليلا إلى محلات تجارية تمارس مهنا لا تنسجم وطبيعة الحي السكني.
ويذكر، أنه قد سبق للمجالس المتعاقبة أن منحت رخصا لإقامة أكشاك على الرصيف لفائدة المعطلين وذوي العاهات للتخفيف من الأزمة التي تعرفها هذه الشريحة الاجتماعية قبل أن تباع وتحول ملكيتها إلى جهات أخرى!