غرفة الجنايات بالدار البيضاء تكشف المستور في ملف الضمان الاجتماعي

تكشف جلسات مناقشة ملف الضمان الاجتماعي المعروض على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء المتابع فيه 25 متهماً من مختلف درجات المسؤولية بهذه المؤسسة العمومية التي من المفروض حسب القانون المنظم لها ،أنها أسست لخدمة المواطنين، إلا أنه مع كامل الأسف، نكتشف تصريحات/ اعترافات قضائية خطيرة لبعض المتهمين من قبيل: «أنه تم شراء أدوية وخزنها دون استعمالها الى أن تصبح منتهية الصلاحية».
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثله مثل باقي المؤسسات العمومية والشبه العمومية كان محط اهتمام لجنة لتقصي الحقائق (برلمانية) تم نشر تقريرها بالصحافة ليطلع الرأي العام على ضخامة الأموال المبددة التي بلغت 47,7 مليار درهم من خلال:
1 اختلالات نظام الخدمات الاستشفائية بالمصحات.
2 الخروقات المرتبطة بالوحدات الطبية المتنقلة.
3 التجاوزات اللاحقة بالصفقات وملاحقها.
4 تقديم التسبيقات لمقاولات قبل بداية الأشغال.
5 انعدام العقلنة في الاستهلاك.
6 دفع مبالغ مالية لمقاولات مقابل أشغال لم تنجز.
7 غياب المراقبة الداخلية/ القبلية/ البعدية للتأكد.
8 إتلاف كميات كبيرة من الأدوية انتهت صلاحيتها دون استعمالها.
9 استفادة حوالي 9 آلاف شخص من مبالغ كتعويضات ومعاشات دون الإدلاء بوثائق استحقاقها من طرفهم.
10 صرف معاشين لعشرات الأشخاص.