شكيب بنموسى يدعو إلى سياسات جديدة لتشغيل الشباب

دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شكيب بنموسى إلى ضرورة اعتماد سياسات جديدة لتعزيز فرص الشغل للشباب.
وقال بنموسى خلال ندوة نظمها قطاع المهندسين الاتحاديين بتعاون مع الكتابة الجهوية للدار البيضاء إن المجلس اقترح في تقريره حول التشغيل الذي أعده نهاية العام الماضي مجموعة من التدابير العاجلة لتسريع وتيرة ادماج الشباب في سوق الشغل.
و أوضح بن موسى أن معدل البطالة بلغ حاليا حوالي 15% بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم بين 15و34 سنة و 17 % بالنسبة للشباب البالغ سنهم بين 15 و 24 عاما، و أضاف أن 69 % من الشباب عاطلون عن العمل لأكثر من سنة، و75% من خريجي التعليم العالي عاطلين عن العمل منذ وقت طويل..
واعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن حجم توظيف الشباب لا يزال ضعيفا، في سوق الشغل هذا الأخير يتميز بشكل عام بعدم وجود عقود شغل كافية لهذه الفئات،بالإضافة إلى اتسامه بتدني الأجور وانعدام الحماية الاجتماعية.
ووفقا لعرض بن موسى، فقد حدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثلاثة دعامات رئيسية لضمان تنشيط عمليات الإدماج في سوق الشغل، وتهم كلا من تغيير نموذج النمو الاقتصادي والإصلاح العميق لمنظومة التعليم و تطوير الحكامة الترابية ولذلك فهو يقترح تدابير عاجلة لتسريع هذه العملية..
ومن هذه التدابير العمل على توجيه الادخار والاستثمار نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتحفيز الابتكار لتحسين الإنتاجية والنمو في المستقبل كما يجب البحث عن نموذج اقتصادي جديد، وفقا لما أكده بنموسى، والاعتماد على الاقتصاد الاجتماعي وروح المبادرة المسؤولة.
من جهة أخرى أوصى بنموسى بضرورة القيام بإصلاح شامل للمنظومة التعليمي مؤكدا أن الشباب في حاجة الى الشعور بالمسؤولية وروح المبادرة. وملاءمة التكوين مع احتياجات الاقتصاد وتقريب الجامعة من مختلف القطاعات الإنتاجية والمواقع الرئيسية.
أما الدعامة الثالثة التي أوردها بنموسى في وصفته للدفع بوتيرة إدماج الشباب في سوق الشغل فتتعلق بتنفيذ الجهوية المتقدمة، حسبما هي منصوص عليها في الدستور الجديد، وإطلاق سراح الطاقات وخلق مشاريع واسعة النطاق في مختلف الجهات.
من جهة أخرى دعا بنموسى إلى تطوير الوساطة في سوق الشغل وكذا تحسين مردودية الإدارات والهيئات والمؤسسات المسؤولة عن تعزيز فرص الشغل من منظور جهوي وإعادة هيكلة مهام الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات وإنشاء مؤسسات جديدة موازية مقترحا في هذا الاطار إنشاء هيئتين جديدتين: مجلس وطني لتشجيع التشغيل ومرصد وطني للتوظيف والتكوين. وتوفير الموارد المالية الكافية لتنفيذ السياسات الجهوية في هذا المجال.