الحكومة تصادق على مشروع دفاتر التحملات

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع دفتري التحملات الخاصين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية بعد انتهاء عمل اللجنة الوزارية التي سبق للحكومة أن شكلتها لمراجعة صيغته الأولى.
وأكد مصطفى الخلفي ، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي وصف التعديلات المقترحة من طرف اللجنة الوزارية ب»الجيدة»و أن مشروع دفاتر التحملات قد تعزز وتقوى بأن أصبح مشروع حكومة بكل مكوناتها
وفي معرض جوابه عن سؤال حول فحوى التعديلات ، أكد الخلفي أنه من السابق لأوانه الحديث عن المضامين التفصيلية للمشروع على اعتبار أن هذا الموضوع «لا يزال يخضع لمسطرة المصادقة من قبل هيئة دستورية مستقلة ينبغي الامتناع عن التأثير على عملها بالحديث عن هذه المضامين». 
من جهته أكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بن عبد الله، أن اعتماد دفاتر التحملات الخاصة بقنوات القطب العمومي سيشكل فرصة حقيقية لتحسين الجودة داخل هذه القنوات.
وأضاف بن عبد الله الذي يرأس اللجنة المكلفة بمراجعة دفاتر التحملات، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد المجلس الحكومي، أن اللجنة أنهت عملها الذي هم، على الخصوص، «تقوية التوازن والتعددية والانفتاح» داخل هذه القنوات، إضافة إلى «تمكينها من التحكم في الإنفاق العمومي».
وأبرز أن اللجنة عملت على «معالجة بعض الأمور المرتبطة بالجوانب الدينية، سواء في ما يتعلق بقناة السادسة أو بالبرامج الدينية في باقي القنوات»، مشيرا إلى أنه تمت أيضا «إعادة النظر في كلفة ونسبة الإنتاج بين ما هو داخلي وخارجي، بهدف إعطاء هوية قوية للقنوات العمومية المختلفة».
يذكر أنه على خلفية جدل واسع حول بعض مضامين دفاتر التحملات، تقرر خلال اجتماع سابق لمجلس الحكومة، تمديد العمل بدفاتر التحملات القديمة الخاصة بشركتي القطب العمومي السمعي البصري إلى غاية نشر الدفاتر الجديدة في الجريدة الرسمية، وذلك بعد إدخال تعديلات عليها.