ضعف نسبة الاستفادة من السكن المنخفض التكلفة

لم يتم تسليم سوى نسبة 30 % من السكن الاجتماعي منخفض التكلفة لمستحقيها بمعدل وصل 400 وحدة سكنية وقد تعدت طلبات الاستفادة من هذا »النموذج« السكني، الذي تبلغ سومته 14 مليون سنتيم، حجم الفئة المخصصة لها، إلى فئات أخرى منها التجار وأصحاب‮ ‬بعض‮ ‬المهن‮ ‬الحرة‮ ‬المذرة‮ ‬والتي‮ ‬يتجاوز‮ ‬دخلها‮ ‬الشهري‮ ‬ثلاثة‮ ‬آلاف‮ ‬درهم‮ ‬ويصعب‮ ‬تصنيفها‮ ‬وضبطها‮.‬ وأكد ت مصادر مطلعة أن أربعة آلاف من أصل 11 ألف وحدة سكنية من المساكن الاجتماعية المحدد ثمنها في 14 مليون سنتيما (140 ألف درهم) فقط تم تسليمها لأصحابها لحد الآن، على الرغم من أن المشروع الذي انطلق في 2008 عرف تسويق 11 ألف وحدة سكنية، وعلى الرغم كذلك من أن ذات المشروع كان يهدف في برنامجه العام إلى تحقيق خمسة وسبعين ألف وحدة سكنية من هذا النموذج عند يناير 2011 وتحقيق 130 ألف وحدة سكنية عند متم 2012 وفق البرنامج العام للسكن الاجتماعي منخفض التكلفة الموجه إلى محدودي الدخل وأصحاب البذلة من المستوى الاجتماعي المتدني وسكان‮ ‬أحياء‮ ‬الصفيح‮ ‬والمنازل‮ ‬المهددة‮ ‬للسقوط‮.‬ ووفق مصادر متطابقة، فإن مؤسسة العمران التي تكلفت بإنجاز 7500 وحدة تم تحقيقها من هذه المساكن، أرجعت تأخر عملية تسليم الشقق لأصحابها إلى بطء إجراءات التسويق، مادامت »أشغال« اللجان المحلية المكلفة تتطلب وقتا كبيرا في اختيار المستفيدين من هذا الوعاء الموزعين ما‮ ‬بين‮ ‬سكان‮ ‬أحياء‮ ‬الصفيح‮ ‬والمساكن‮ ‬المهددة‮ ‬بالسقوط‮ ‬وأصحاب‮ ‬البذلة‮ ‬من‮ ‬جنود‮ ‬ورجال‮ ‬القوات‮ ‬مساعدة‮.‬ وما يزيد في ضعف وثيرة دراسة أوضاع وملفات المستفيدين هو ارتفاع طلبات الاستفادة من هذه المساكن الاجتماعية التي تم تخصيصها لذوي الدخل الشهري المحدد في أقل من ثلاثة آلاف درهم، إذ يفيد مصدر آخر تقاطر طلبات الاستفادة من شريحة اجتماعية لا علاقة لها بالدخل المحدود أو غير المصنفة أساسا، وتتمثل في بعض التجار وأصحاب بعض المهن الحرة، وهذا ما يعني ضيق حيز العرض في الوقت الراهن -يضيف المصدر- وارتفاع الطلب بشكل كبير وهو ما يعني كذلك ضرورة إعادة النظر في طريقة الإجراءات الإدارية المفروضة في التسويق. وعلاقة بتأخر التسليم وبطء وثيرة إنجاز هذه المساكن أضافت المصادر أن الإجراءات الإدارية ليست وحدها هي العائق وإنما تلكؤ انخراط الخواص من المنعشين العقاريين واستثمارهم في هذا المشروع متحججين بغلاء العقار في المدن الكبرى وضواحيها كما هو الحال بالنسبة لمراكش والدار البيضاء والرباط وطنجة، حيث قلة الأراضي العقارية وغلاء سعرها، وذلك على الرغم من أن العمران كانت في يوليوز 2009 قد حازت من إدارة الأملاك على 3852 هكتار لتسويقها إلى المنعشين العقاريين الذين يريدون الاسهام في هذا البرنامج السكني الموجه إلى الفئات الاجتماعية‮ ‬ضعيفة‮ ‬الدخل‮.‬