اجتماعات بين المنعشين ووزارة السكنى لتحديد الجهة المكلفة بتصنيف السكن

عدد من المواطنين يقعون ضحية لغش مقاولي البناء

ذكر مصدر من الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أن هذه الأخيرة تجري اجتماعات مع وزارة السكنى وهيئة المهندسين المعماريين للاتفاق حول الجهة التي سيخول لها منح التصنيف للوحدات السكنية التي يتم بناؤها وفق معايير مرجعية فاصلة بين صنف وآخر، وقال «قطبي» من إدارة الفدرالية في تصريح ل «المساء» إنه بعد إتمام الدراسة حول تصنيف السكن،
التي أوكلت وزارة السكنى إنجازها لمكتب دراسات، وتشارك فيها فدرالية المنعشين، تتم حاليا مناقشة تحديد الجهة التي ستشرف على إعطاء التصنيفات بين سكن اجتماعي واقتصادي ومتوسط وفاخر.
ويرجح أن تتجه الأمور نحو عدم تحمل وزارة السكنى وحدها مسؤولية هذا التصنيف، بل تكليف لجنة مختلطة تضم القطاعين العام والخاص وهيئة المهندسين المعماريين، وأضاف المصدر نفسه أن الأطراف الثلاثة اتفقت على المعايير التي تميز بوضوح بين كل صنف وآخر، وهي معايير بعضها تقني يتجلى في طريقة البناء من حيث الأساس ومواد البناء المستعمل، والبعض الآخر يخص الموقع الجغرافي الذي يقع فيه السكن ومظهره الخارجي والأشغال التكميلية للوحدة السكنية فضلا عن المرافق المتوفرة في المباني وعلى رأسها المصعد.
وبناء على هذه المعايير التي يراد أن تكون موضوعية سيتم ترتيب أسعار السكن سواء للكراء أو الشراء، وهو مضمون الدراسة التي أشرفت عليها مديرية الإنعاش العقاري منذ أشهر، غير أن واقع الحال يشير إلى وجود فوضى في سوق العقار من حيث علاقة السعر بنوعية المنتوج السكني، إذ يتعرض الكثير من المواطنين الذين يشترون سكنا لممارسات الغش، والتي تظهر تجلياتها بعد أشهر من العيش داخل الشقة أو الفيلا أو المنزل، حيث يستعمل المقاول مواد بناء غير جيدة كالرمل وغيرها، أو لا يتقن عمله في الأشغال الأخيرة لعملية البناء (ما يسمى ب «فينيسوين») فيدفع المشتري الثمن مضاعفا، بحيث تظهر الشقوق في الجدران أو يقف على خلل في تجهيزات شبكة الماء والكهرباء، ويضطر حينها إلى المزيد من الإنفاق على عمليات الإصلاح وتبديل الأنابيب أو «الزليج» أو غيرها من الجوانب التي لا ترتبط باختلاف الأذواق، وإنما برداءة المواد أو البناء السيء وغير الملائم.
ومن الأمثلة على الفوضى الموجودة في السوق قيام أحد المنعشين العقاريين في منطقة الرباط تمارة ببناء عمارة سكنية على أنقاض مبنى قديم يبلغ من العمر عشرات السنين، وقد استطاع هذا المقاول الحصول على الترخيصات المطلوبة رغم هذه المخالفة الخطيرة، كما أن العديد من مقتني بعض الرياضات التي يفوق سعر الواحد منها 300 مليون سنتيم يفاجؤون بظهور شقوق في جدران الرياض بسبب استعمال نوعية رديئة من الرمال لا تضمن تماسك البناء.
للإشارة فإن الدارسة التي أنجزت لفائدة وزارة السكنى تحدد 5 أصناف من السكن وهي السكن المنخفض التكلفة والسكن الاجتماعي والسكن الاقتصادي والسكن المتوسط، والسكن الفاخر. ومن الإشكاليات التي ترتبط بموضوع تصنيف السكن وعلاقته بجودته هو أن المواطنين ضحايا الغش في السكن لا يملكون أي ضمانات أوحقوق لمتابعة المسؤولين عن هذا الغش والحصول على تعويضات عن الضرر الذي قد يلحق بهم، خصوصا وأن تجليات الغش لا تكتشف إلا بعد مرور شهور أو سنين.