متابعات

رئيس الفريق الفيدرالي محمد ادعيدعة إلى ضرورة اجتماع لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط، بحضور وزيري الاقتصاد والمالية والميزانية للبت في ما اعتبره تصريحات خطيرة لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.
وقال ادعيدعة إن تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران حول وراثته لأرقام مغلوطة من وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، تعد كلاما خطيرا وغير محسوب العواقب خصوصا وأنه صدر عن رئيس حكومة تلتقط تصريحاته باهتمام من طرف المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب.
وأضاف ادعيدعة في تصريح خص به « الاتحاد الاشتراكي» أن خطورة تشكيك عبد الإله بن كيران في الارقام الرسمية التي كانت تصدر عن الحكومة السابقة، تكمن في مصداقية المغرب لدى المؤسسات المانحة ومؤسسات التصنيف الائتماني وهي المصداقية التي تنبني على عنصر الثقة، الذي يمكن أن يتزعزع بمثل هذه التصريحات. واعتبر ادعيدعة أنه «حتى لو افترضنا جدلا بأن هناك بالفعل أرقاما غير صحيحة في تقارير الحكومات السابقة، فإن على رئيس الحكومة ألا يغامر بإخراجها على الملأ ، لأنه بالنسبة لمسؤول دولة «ما كل شئ يقال» .
واستطرد رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين قائلا إن الارتجالية في مثل هذه التصريحات قد يكون لها تأثير على تصنيف مؤسسات الائتمان، و على قرارات المانحين الدوليين وكذا على نوايا المستثمرين الأجانب. ثم إن قانون المالية 2012 بني أصلا على معطيات الأرقام الواردة في ميزانية 2011 التي شكك فيها بن كيران، وبالتالي فإن «ما بني على باطل فهو باطل» ..وتساءل ادعيدعة عن الصمت الذي أبدته الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية، والتي كانت مسؤولة في حكومة عباس الفاسي والتي هي معنية بهذه التصريحات مباشرة..
وقد اعتبر الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين في بلاغ له حول الموضوع، تصريحات رئيس الحكومة لا تؤثر فقط على «الوضعية الاقتصادية للبلاد، بل على مصداقية المغرب لدى المؤسسات المالية الدولية الداعمة للإصلاحات الاقتصادية والمالية لبلادنا، «ولأن فرضية قانون المالية 2012 الذي تم إعداده من طرف الحكومة الحالية والذي صادق عليه البرلمان بنيت على أساس نتائج قانون المالية 2011 ومعطياته» .