ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية رغم نفي الحكومة

أفاد آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، والتي اعتمدت شهر يوليوز كإطار مرجعي لها، أن المعدل العام للأسعار ارتفع بنسبة 0,3 % بسبب ارتفاع أسعار اللحوم ب 1,7 % والسمك وفواكه البحر ب 1,1 % والفواكه ب 1,0 %  وخدمات النقل ب 2,2 %  مقابل تراجع أسعار الخضر ب 0,3 % 0 في حين سجل مؤشر التضخم الأساسي ارتفاعا بنسبة 0,4 % خلال شهر واحد و 0,5 % خلال سنة.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية ما بين شهري يونيو ويوليوز 2012 سجل على الخصوص بالنسبة للحوم بنسبة 1,7% والسمك وفواكه البحر بنسبة 1,1%والفواكه بنسبة 1,0 % وعلى العكس من ذلك، انخفضت أسعار الخضر ب .0,3 % وبالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أسعار خدمات النقل ب 2,2 % وهو ارتفاع نتج بالأساس عن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات والتي نتجت عنها زيادات في أسعار تذاكر النقل بمختلف وسائل النقل. بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، بحسب ذات التقرير فقد سجلت الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,7 % خلال شهر يوليوز2012 وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أسعار المواد الغذائية ب 3,1 % وأسعار المواد غير الغذائية ب 0,5. %
تقرير المندوبية السامية للتخطيط وإن كان قد أغفلالحديث عن مواد استهلاكية أخرى يأتي ليكذب زيف التصريحات الحكومية والتي تقول باستقرار مستوى الأسعار، وتنفي أية زيادة فيها وهو مايزيد من تعميق الأزمة بالنسبة لمجموعة من الأسر.
فبعملية حسابية بسيطة لتكلفة القفة بالنسبة لأسرة متوسطة الدخل، مكونة من خمسة أفراد لا تقل عن 100درهم في اليوم الواحد، وهي التكلفة التي تفوق بكثير في الشهر الواحد الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الطريقة التي تتدبر بها فئة كبيرة من المواطنين أمورها المعيشية. أمام هذا الوضع ومن أجل ضمان تغطية باقي المصاريف الأخرى، يتم الضغط على مصاريف القفة من خلال محاولة تقليصها إلى أقل مستوى لها مع محاولة ضمان التغذية اليومية.