متابعات : ما جدوى إعادة تهيئة شارع الحسن الثاني بأكادير من قبل الولاية في غياب دراسة عميقة وتنسيق مع البلدية؟

تفاجأت بلدية أكَادير، ومعها ساكنة المدينة، بكون العمالة قد برمجت مشروعا لإعادة تهيئة شارع الحسن الثاني بدون إعداد دراسة عميقة للمشروع وبدون تنسيق تقني مع البلدية التي سبق لها منذ 2011،أن قدمت مشروعا لخلق ممرات خاصة للحافلات الكبرى ذات الجودة العالية، ولذلك وضعت دراسة بتعاون مع بلدية نانت الفرنسية لتهيئة هذه الممرات من ميناء أكَادير إلى تيكوين مرورا بشارع الحسن الثاني.
لكن الولاية في عهد الوالي السابق محمد بوسعيد أصرت بنوع من التعنت على برمجة مشروع التهيئة على مقاسها بعدة مليارات، دون ان تأخذ بعين الاعتبار التقرير الذي قدمته البلدية بخصوص هذا المشروع، حيث طالبت الولاية بإيقاف الصفقة لأن تصميم التهيئة المعتمد لا يراعي في دفتر التحملات ما جاء في الدراسة التقنية الخاصة بممرات الحافلات ذات الجودة العالية التي أعدتها بلدية أكَادير بتعاون مع بلدية نانت.
ومما سجلته بلدية أكَادير من ملاحظات حول مشروع التهيئة، هو أن الدراسة أسندت لشخص واحدبيد أن مثل هذه المشاريع ينبغي أن تسند لمجموعة من التقنيين والمهندسين المتخصصين في التهيئة الحضرية، وهذا ما جعل مشروع إعادة تهيئة شارع الحسن الثاني تعتريه عدة عيوب من بينها التضييق على حركة المرور، وإزالة مواقف السيارات، ووضع حواجز غير مفهومة بمحاذاة الطريق لمنع صعود السيارات، ووضع ممرات خاصة فقط للمكفوفين على جنبات الطريق لا توجد إلا في محطات القطار بالخارج لتنبيه المكفوفين من الخطر.
فمشروع التهيئة الذي خصصت له عمالة أكَادير إداوتنان غلافا ماليا باهظا، إذن يضرب في الصميم مشروع البلدية الذي بذلت فيه مجهودات كبيرة بتنسيق وتعاون مع بلدية نانت الفرنسية لإنجاز أكبر مشروع على المستوى الوطني بخلق حافلات كبرى ذات جودة عالية لحل مشكل التنقل داخل أحياء المدينة، وذلك لأن الدراسة التقنية ركزت على عدة شوارع بالمدينة لإنجاز ممرات خاصة لمثل هذه الحافلات ومن ضمنها شارع الحسن الثاني.
ولهذا فالولاية في عهد محمد بوسعيد تسرعت في نظر المنتخبين وأعطت صفقة إعادة تهيئة أهم شارع بالمدينة بدون تنسيق مع مهندسي وتقنيي البلدية، مما ستضطر معه البلدية مستقبلا إلى إزالة ما تم إنجازه الآن، لأنه لا ينسجم مع الدراسة التقنية التي أعدها مهندسون متخصصون من بلدية نانت وبلدية أكَادير، وبالتالي ضياع عدة مليارات هباء منثورا في الوقت الذي كان على العمالة تخصيصها للعالم القروي الذي يعاني من الفقر والعطش وضعف الشبكة الطرقية، عوض ضياعها في مشاريع فاشلة.