في افتتاح قمة دول عدم الانحياز بطهران

وجه الرئيس المصري محمد مرسي انتقادات لاذعة للنظام السوري دفعت الوفد السوري للانسحاب من الجلسة الافتتاحية لقمة حركة عدم الانحياز في طهران، فيما دافع المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي من أجل ما وصفه بحق بلاده في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وافتتح مرسي القمة ال16 لحركة عدم الانحياز التي بدأت أعمالها في طهران امس بصفتها رئيسا للحركة قبل تسليمها إلى إيران التي ستتولى الرئاسة للسنوات الثلاث المقبلة، وتشارك وفود من 120 دولة في أعمال القمة، بينهم عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، فضلا عن الأمين العام للأمم المتحدة.
لوحظ أيضا في كلمة مرسي إشادته بالرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر كمؤسس مع المؤسسين الأوائل لحركة عدم الانحياز مع الرئيس الغاني الراحل نكروما، واليوغسلافي جوزيف تيتو، والهندي جواهر لال نهرو والإندونيسي سوكارنو.
إشادة مرسي بعبد الناصر اعتبرت مناقضة لأدبيات الإخوان الذين لهم ثأر تاريخي مع الزعيم المصري الراحل لقيامه بعمليات قمع واسعة لهم في الخمسينات والستينات وإعدامه بعض رموزهم الشهيرة وأبرزهم سيد قطب، مما اضطر كثير منهم إلى الهجرة خارج مصر، وعادت الجماعة لممارسة نشاطها في عهد الرئيس الراحل أنور السادات في عهد مرشدها عمر التلمساني وإن ظلت تعرف بأنها «المحظورة» قانونا حتى الآن.
ووصف مرسي النظام السوري «بالقمعي والفاقد للشرعية» وخاطب المجتمعين قائلا إن «نزيف الدم السوري في رقابنا جميعا»، ودعا إلى «دعم مطالب السورين بالحرية عبر رؤية سياسية تدعم الانتقال إلى نظام ديمقراطي يحفظ سوريا من مخاطر الحرب الأهلية وتهديدات التقسيم»، وأشار إلى أهمية توحيد صفوف المعارضة وقال إن مصر مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف للاتفاق على المبادئ التي ستقوم عليها سوريا الجديدة.
وقال مرسي «الثورة المصرية مثلت حجر الزاوية في حركة الربيع العربي ونجحت في تحقيق اهدافها السياسية لنقل السلطة الى الحكم المدني». واضاف ان هذه الثورة بدأت بعد ايام من ثورة تونس وتلتها ليبيا واليمن واليوم «الثورة في سوريا ضد النظام الظالم».
وفيما كان مرسي يلقي خطابه انسحب الوفد السوري برئاسة رئيس الحكومة وائل الحلقي من القاعة. واثر ذلك، اتهمت دمشق الرئيس المصري بالتحريض على سفك الدم السوري في خطابه اثناء قمة دول عدم الانحياز في طهران.
ونقل التلفزيون السوري عن وزير الخارجية وليد المعلم قوله ان الوفد السوري انسحب من القاعة «احتجاجا على مضمون كلمة مرسي الذي يمثل خروجا عن تقاليد رئاسة القمة ويعتبر تدخلا بشؤون سوريا الداخلية ورفضا لما تضمنته الكلمة من تحريض على استمرار سفك الدم السوري».
وطالب الرئيس المصري بتوفير الدعم السياسي لنيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعا إلى تسليط الضوء على ما يعانيه الشعب الفلسطني وخاصة الأسرى في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ودعا الفلسطينيين إلى السير قدما في المصالحة وطالبهم بتنفيذ الاتفاقات السابقة والتركيز على قضيتهم وهي «مقاومة الاحتلال والتحرر منه».
وقال مرسي - الذي يعد أول رئيس مصري يزور طهران منذ الثورة الإسلامية - إن القمة تأتي في وقت تتزايد فيه التحديات في ظل عجز الأجهزة الدولية عن الحفاظ على السلم الدولي، وتزايد مظاهر التمييز والعنصرية والتعصب والإرهاب الدولي.
وأكد أن الخطوة الأولى في تحقيق العدالة الدولية هي إصلاح مجلس الأمن بشكل شامل، وقال إن مصر الجديدة بعد الثورة تنشد نظاما عالميا عادلا يخرج الدول النامية من دائرة الفقر والتهميش إلى القوة، ودعا إلى الاعتماد على مبادئ الديمقراطية في العلاقات الدولية لبناء نظام دولي عادل.
وفي كلمة غابت عنها أية إشارة إلى سوريا، شن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي هجوما على مجلس الأمن والقوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، وقال إن نظام مجلس الأمن مهترئ وآليته خاطئة وهو ما مكن أميركا وحلفاءها من فرض «غطرستهم» ورفع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان لارتكاب التجاوزات، وقال إن ذلك وضع معيب لا يمكن أن يستمر.
ودافع خامنئي عن حق الشعوب في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وأكد أن بلاده لا تسعى لامتلاك السلاح النووي واتهم الغرب وأميركا «بممارسة الكذب» في ملف إيران النووي، وقال إن بلاده ترفع شعار الطاقة الذرية للجميع والسلاح النووي ليس لأحد. وشدد فيه على ان ايران «لا تسعى ابدا للتسلح النووي». لكنه اكد في الوقت نفسه ان الجمهورية الاسلامية «لن تتخلى ابدا عن حق الشعب الايراني في استخدام الطافة النووية لغايات سلمية» رغم الضغوط والعقوبات الدولية.
وتشتبه الدول الغربية وقسم من المجموعة الدولية في ان ايران تسعى لامتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامجها النووي المدني، وهو ما تنفيه ايران بشكل متكرر.
واضاف خامنئي ان «الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر استخدام الاسلحة النووية والكيميائية وامثالها ذنبا كبيرا لا يغتفر. لقد اطلقنا شعار +شرق اوسط خال من السلاح النووي+ ونلتزم بهذا الشعار».
وحول العقوبات الاقتصادية الغربية الهادفة للضغط على ايران في الملف النووي قال المرشد الاعلى للجمهورية ان«حالات الحظر التي سماها الهاذرون باعثة علي الشلل لم تبعث على شللنا ولن تبعث عليه». واضاف «ليس هذا وحسب بل ورسخت خطانا وعلت من هممنا وعمقت ثقتنا بصحة تحليلاتنا وبالقدرات الداخلية لشعبنا».
ودافع المرشد من أجل القضية الفلسطينية وقال إن الحلول الغربية التي قدمت للصراع لن تؤدي إلى حل، واقترح بدلا عن ذلك تنظيم استفتاء بمشاركة جميع الفلسطينيين لاختيار نظام سياسي لبلادهم.
ودعا إلى تشكيل أمانة عامة لحركة عدم الانحياز لتحقيق أهداف الحركة التي قال إنها لا تزال صالحة للظروف الدولية الراهنة.
وفي هذا الاطار رد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في خطابه بالقول انه على ايران بناء الثقة حول برنامجها النووي عبر «الالتزام الكامل بقرارات مجلس الامن ذات الصلة والتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» محذرا من اندلاع «دوامة عنف» على خلفية المسالة النووية الايرانية. واضاف «بما فيه مصلحة السلام والامن في المنطقة والعالم، اطلب بالحاح من الحكومة الايرانية اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الثقة الدولية بخصوص الطابع السلمي المحض لبرنامجها النووي».
ودعا الامين العام للامم المتحدة ايضا قادة «كل الاطراف» في الازمة النووية الايرانية الى «وقف التهديدات الاستفزازية» التي يمكن ان «تتطور سريعا الى دوامة عنف». من جانب اخر ندد بان كي مون بشدة في خطابه بانكار ايران لمحرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية ولحق اسرائيل في الوجود.
وبتنظيم القمة ال16 لحركة عدم الانحياز ستحظى إيران بالرئاسة الدورية للمنظمة لثلاث سنوات، ستعمل خلالها على تنشيط دور الحركة لمواجهة القوى الكبرى وخصوصا الغربية منها. وإذا كان الملف النووي الايراني والخطابات حول النزاع في سوريا قد هيمنت كما كان متوقعا على اعمال قمة دول عدم الانحياز ، فإن هذه القضايا بددت مظاهر الانسجام الدبلوماسي التي كانت ايران تحاول اعطائها عن قمة هذه الحركة .
ومن المرجح أن يدين البيان الختامي للقمة العقوبات الأحادية الجانب التي يفرضها الغربيون على عدد من أعضاء المنظمة، وفي مقدمتها إيران، بسبب سياستها النووية أو انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
ويدين مشروع البيان الختامي كل أشكال «العقوبات الاقتصادية» و»الضغوط السياسية» و»الأعمال العسكرية» وخصوصا «الهجمات الوقائية» التي تهدد كل من إسرائيل والولايات المتحدة بشنها على طهران.
وتتطرق الوثيقة أيضا إلى عدد من القضايا التقليدية للمنظمة التي أسستها دول ناشئة عام 1961 لإيجاد نوع من التوازن وسط هيمنة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في حينها.
وفي هذا السياق يدعو مشروع البيان الختامي إلى إرساء «ديمقراطية» في مجلس الأمن الدولي للحد من هيمنة الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة المتهمة باستخدام هذا المنبر للدفاع عن مصالحها السياسية.
ويؤكد مشروع البيان دعم دول الحركة لقيام دولة فلسطينية في حدود 1967 بهدف التوصل إلى «سلام عادل» في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إدانة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وستجدد القمة دعمها لحق كل الدول في الحصول على الطاقة النووية لأغراض سلمية.