المعارضة تتهم «البيجيدي» بالقيام بحملة «انتخابوية» سابقة لأوانها

طرح المشاركون في المائدة المستديرة، التي نظمتها لجنة اعتبر بيان لأحزاب المعارضة: الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، (فرع طنجة)، أن إصرار قيادات ووزراء حزب العدالة والتنمية على تنظيم مهرجان خطابي وفني، بحضور رئيس الحكومة، في ساحة عمومية مفتوحة أمام المواطنين، وفي فترة لا يفصلها سوى أسبوعين عن انطلاق الحملة الانتخابية، هو «خرق سافر للقوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، وخصوصا القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي ينص في الباب الخامس المتعلق بالحملة الانتخابية، المادة 31 على ما يلي: «تبتدئ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الاولى من اليوم الثالث عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع ....».
وقالت الأحزاب الأربعة، في بيانها المشترك الموقع بتاريخ فاتح شتنبر الجاري، إن التصريحات الصادرة عن وزراء حزب العدالة والتنمية، والتي تناقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع، «لم تراع واجبات الحياد والتجرد والتحفظ المطلوب التحلي بها من طرف أعضاء الحكومة؛ وهي بمثابة استقواء واستغلال للمناصب الحكومية والمراكز الاعتبارية التي يحتلونها من أجل تحقيق أغراض انتخابوية، وذلك بالنظر إلى مكان وزمان وسياقات صدورها».
وأضاف البيان كون وضعية « المظلومية « التي حشر حزب الأغلبية نفسه داخلها، إزاء قرار منع المهرجان الخطابي بساحة الأمم بطنجة، «تثير الاستغراب والتعجب؛ في ظل دستور جديد يمنح لرئيس الحكومة صلاحيات واسعة تجعله هو المسؤول الأول عن الحكومة وعما يصدر عن أعضائها من قرارات».
كما أشار البيان ذاته الى أن ما صدر عن قيادات ووزراء حزب العدالة والتنمية، من تصرفات وتصريحات، يدخل ضمن «حملة انتخابوية دعائية سابقة لأوانها بدائرة طنجة-أصيلة؛ مما يستدعي من السلطات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص أمام الأحزاب السياسية المتنافسة، قبل وأثناء إجراء الانتخابات الجزئية المعادة المقررة يوم 4أكتوبر القادم».
وكان قادة حزب العدالة والتنمية قد استنكروا منع شبيبة الحزب من تنظيم مهرجان ختامي للمؤتمر الوطني الذي انعقد خلال الأسبوع الفائت بطنجة، حيث كان من المزمع تنظيم المهرجان بساحة الأمم بنفس المدينة، مما اعتبرته الأحزاب الأربعة الموقعة على البيان بمثابة بداية «تنظيم حملة دعائية سابقة لأوانها، استعدادا للانتخابات الجزئية التي ستعاد في الدائرة الانتخابية لطنجة-أصيلة يوم الخميس 4أكتوبر 2012».
واستنكرت الأحزاب الأربعة، فرع طنجة، تصريحات قادة الحزب «الأغلبي» بتعبير الموقعين، حيث اعتبرتها «تصريحات سياسية هي بمثابة خطابات انتخابية دعائية تستهدف استمالة أصوات المواطنين بغرض استعادة المقاعد البرلمانية التي خسرها الحزب بقرار صادر عن المجلس الدستوري». كما استنكر البيان «تحدي شبيبة حزب العدالة والتنمية» لقرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية، التي هي جزء من الحكومة التي يرأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فنظمت «وقفة احتجاجية بوسط المدينة رافعة شعارات ورموز الحزب، وموزعة لمناشير دعائية تصور الحزب الأغلبي الحاكم في وضع الضحية».الإعلام والثقافة، المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع ل»الاتحاد الاشتراكي»، حول موضوع «الكتاب وأزمة القراءة»، يوم السبت الماضي، (طرح) مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بأزمة المقروئية في المجتمع المغربي، والأسباب الجوهرية، التي تقف وراء غياب «صناعة ثقافية»، تساهم في ترويج الإبداعات الأدبية والمؤلفات. هذه العوامل دفعت الكاتب المغربي مبارك ربيع إلى انتقاد ما وصفه ب» افتقار المغرب إلى الظاهرة الثقافية وغياب مجتمع الكتاب، والمرتبطة بنوعية المجتمع المغربي. «مثيرا الانتباه في هذا الإطار، إلى «ضرورة تنشيط القراءة في المغرب»، خصوصا أن المغاربة، حسب مبارك ربيع، يطلعون على كتب المشارقة.
في حين، لجأ الناقد المغربي، حسن المودن في العرض الذي قدمه إلى الاستدلال بكتاب للناقد والمحلل النفساني الفرنسي بيير بيار تحت عنوان: «كيف نتحدث عن كتب لم نقرأها؟» صدر سنة 2007، عوض الحديث عن إشكالية القراءة التي «أسالت الكثير من المداد في الساحة الإعلامية الثقافية في السنوات الأخيرة، وأنجزت حولها دراسات نظرية وميدانية، وعقدت بشأنها ندوات ومناظرات، وتقررت توجيهات وتوصيات، لم تعمل الجهات الوصية على تفعيلها وتنفيذها»، يقول حسن المودن، مضيفا أن كتاب «بيير بيار يقدم، من منظور نفساني، رؤية مغايرة لإشكالية القراءة، والواقع أننا أمام كتاب يحاول أن يحدث تغييرا جوهريا في إشكاليات القراءة التقليدية». ويسجل حسن المودن، أنه «ينبغي لنا أن نسجل أن كتاب بيير بيار، كما أغلب كتبه، قد عرف نجاحا كبيرا، في فرنسا على الأقل، ليس في وسط الذين لا يقرؤون فحسب، بل وفي وسط عشاق القراءة»، وهذا يرجع حسب حسن المودن إلى عدة أسباب من أهمها، كون «الحرية هي شرط جوهري في علاقة القارئ بالكتاب، كما أن بيير بيار يكشف أن القراءة ظاهرة معقدة بشكل لا يتصور، فهي خليط متفرد من الانتباه والتجاهل، من التركيز والوعي وحلم اليقظة، من التذكر والنسيان»، ويضيف المودن أن الكتاب المذكور يخلص إلى أن «هناك وهما عند القراء بأن الكتاب تمكن قراءته كاملا، مع أن قراءة كتاب هي في الواقع قراءة مقاطع، كما أنه يؤكد أن القراءة تجربة فردية حرة، وليست نشاطا أكاديميا مدرسيا خاضعا للدقة والصرامة المتوهمتين».
بالنسبة إلى صاحب كتاب، «الرواية العربية : قراءات من منظور التحليل النفسي»، فإن بيير بيار يحاول تفكيك مفهوم القراءة، مقترحا استبداله بمفهوم «اللاقراءة»، «هذا المفهوم الأخير الذي يرى أنه ليس مطلقا نقيضا للقراءة، لكنه الواقع الذي له علاقة بالكتاب، حتى عندما يكون هذا الأخير مقروءا بشكل جيد: تجاهل، تشويه، اختزال، رفض لمضمونه».
البحث عن الطرق المؤدية إلى إنعاش سوق القراءة والبحث عن «نهضة ثقافية حقيقية»، كانت الهاجس الذي يحرك المشاركين في هذه المائدة المستديرة، الذين أثاروا عدة إشكاليات متعلقة بعدم توفر وسائط للتعريف بالكتب وآفة الأمية التي تحول دون تنمية بشرية حقيقية، كما سجل البعض أن النظام الوطني لرصد المعطيات الإحصائية الذي تشرف عليه المندوبية السامية للتخطيط، لا يولي أهمية إلى موضوع الكتاب دون إغفال دور المدرسة، والدور الكبير لرجال التعليم في هذا الإطار.
هذا، واعتبرت رشيدة بنسمعود، عضو المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الاشتراكي»، أن المفارقات، التي يشهدها المشهد الثقافي، لها امتدادات وجذور، واستدلت في هذا الإطار بتجربة سعيد حجي، كظاهرة ثقافية أيام الاستعمار، حينما كانت الحركة الوطنية تركز على مشروع لمعارضة الاستعمار، لكن بعد وفاته مبكرا «بدأنا نسجل غلبة السياسي على الثقافي، وهكذا كانت دائما مبادرات التحديث يتم إجهاضها»، وأضافت بنمسعود أنه «يمكن أن تكون لأزمة القراءة علاقة وطيدة بالمستوى الحضاري للمجتمع. كما أن أزمة القراءة لديها علاقة وطيدة أيضا بالتعليم، في الوقت الذي نسجل فيه فشل المخطط الاستعجالي، بناء على حصيلة أولية لوزير التربية الوطنية». ودعت القيادية الاتحادية إلى فتح نقاش بشأن الجوائز الثقافية وقيمتها ومسألة الدعم، بالإضافة إلى فتح «نقاش حول ما يسمى بالأدب النظيف الذي يروج له التيار المحافظ، وضعف الإعلام الثقافي وأزمة كتاب الطفل، وعدم التربية على القراءة». كما «يجب أن نتساءل عن المثقف وأي مثقف تحتاجه اللحظة المغربية؟»، تضيف المتحدثة نفسها.
ودعا مبارك ربيع إلى ضرورة «التربية على القراءة وإلزامية المكتبات الخاصة في كل القطاعات والمصالح العمومية كوسيلة لترويجالكتاب، وهيكلة مجال الكتاب وضبط الحقوق والملكية الفكرية مما يشجع على التأليف والإبداع»، وكيف نصل إلى مرحلة «الجنون بالكتاب؟». وهنا يتقاطع موقف مبارك ربيع مع وجهة نظر الناقد حسن المودن، التي يرى أن «للمدرسة دورا أساسيا، وأن هناك طرقا عديدة للقراءة». وفضل صاحب رواية الريح الشتوية أن يلقي بنظرة نحو المستقبل، ودعا إلى «ضرورة التربية على منهجية القراءة، وإلزامية المكتبات الخاصة، وتفعيل النقد الأدبي للقيام برسالة هامة وهي مسؤولية الترويج للكتاب العربي، وضمان حقوق التأليف، بالإضافة إلى ضرورة لعب الإعلام الثقافي دورا في الترويج للكتاب الإبداعي»، قبل أن يخلص قائلا: «نحن في حاجة إلى التربية على الكتاب والفن والثقافة. نحن نحتاج إلى نوع من الجنون بالكتاب». وفضل حسن المودن أن ينهي عرضه بالقول، «يبدو كأن بيير بيار يبتكر، من خلال كتابه، بيداغوجيا جديدة للقراءة. هل ينبغي لنا أن نقرأ كل شيء؟ هذا مستحيل طبعا! وإذن، إذا تعذر عليكم أن تقرؤوا الكثير، فاقرؤوا قليلا كلما أمكن ذلك، لأن ما تقرؤونه، ولو كان قليلا، قد يكون كافيا».