رجل أعمال بأكَادير متهم لدى القضاء باحتلال أراضي الغير بجماعة سيدي بيبي

رفعت عائلة بادر وعائلة عبو بجماعة سيدي بيبي، دعوى قضائية إلى رئيس المحكمة الابتدائية بإنزكَان ضد رجل أعمال بأكَادير، تتهمه باحتلال ملكها دون اعتماد سند قانوني، والقيام بأشغال البناء دون اعتماد أية رخصة أو إذن صادر عن الجهات المختصة ،حيث فوجئ المشتكون بهذا الاحتلال، بعدما عزموا على الشروع في بناء تلك الأرض بناء على رخصة عدد 81 بتاريخ 07/07/2012،واعتمادا على تصميم مصادق عليه من طرف لجنة المشاريع الكبرى.
وذكر المشتكون أنهم عملوا جاهدين من أجل الاستفسار عن الأساس الذي يتم بموجبه الإذن للمدعى عليه باحتلال الملك المشار إليه والمسمى «تغرايست» بدوار إحشاش بمزارع جماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة أيت باها، والذي يدخل في إطار الجماعة السلالية التي لا تقبل البيع أو الشراء أو أي تصرف يتم بموجبه تفويت الأرض الجماعية لأية جهة من الخواص كيفما كانت، لكن كان بدون جدوى.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن قائد جماعة سيدي بيبي قد حرر محضر المخالفة في البناء، وأحاله على وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكَان ضد رجل الأعمال، كما أن المهندس الطبوغرافي حادف ماء العينين، أنجز خبرة قضائية حول الأرض المتنازع عليها، أكد فيها، بناء على استجوابه لرئيس الجماعة القروية، أن رجل الأعمال يتصرف في الملك بعدما منحه اعضاء المجلس النيابي بخميس أيت عميرة شهادة التصرف بتاريخ 23/11/2011، لأجل الاستثمار.
غير أن رئيس مصلحة أراضي الجموع بعمالة اشتوكة أيت باها، صرح للخبير، كما ورد في الخبرة القضائية التي حصلنا على نسخة منها،أن وزارة الداخلية قد ألغت شهادة التصرف التي منحها المجلس النيابي لخميس أيت عميرة لرجل الأعمال المذكور من أجل إنشاء شركة معامل زيوت سوس على تلك الأرض، وقد توصل عامل الإقليم بإرسالية من وزارة الداخلية في الموضوع على اعتبار أنها الجهة الوصية على أراضي الجموع.
ومن هنا تساءل المشتكون عن أي مبرر أو سند قانوني اعتمده المشتكى به في استغلال أراضي الجموع والشروع في بناء سور عليها، مادامت وزارة الداخلية قد رفضت إقامة مشروع معامل زيوت سوس على هذه الأرض وألغت شهادة التصرف ؟ وهل الجماعة القروية سلمت له رخصة البناء على أساس إقامة مشروع استثماري أم على أساس بناء منزل شخصي؟ وهل المجلس النيابي منح الأرض لرجل الأعمال على أساس مصلحة عامة لإقامة مشروع استثماري أم لمصلحة شخصية قصد بناء مسكن خاص به على أراضي الجماعة السلالية؟.