مشروع المجلس الأعلى للتعليم موجود في الديوان الملكي واسم الطيب الشكيلي وارد لرئاسته مذكرة تمنع أساتذة التعليم العمومي من التدريس بالمؤسسات الخصوصية والمتضررون يتوعدون

كشفت مصادر جد مطلعة أن مسودة مشروع القانون الجديد للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قد رفعت إلى الديوان الملكي، وأن تنسيقا على أعلى مستوى يجري بين رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وبين القصر من أجل الإسراع بإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود.
وقالت ذات المصادر ل «الاتحاد الاشتراكي» إن اسم الوزير السابق الطيب الشكيلي مطروح بشدة على رأس الهيكلة الجديدة لهذا المجلس الذي بقي شاغرا منذ وفاة المستشار الملكي السابق المرحوم مزيان بلفقيه.
ورغم أن المخطط التشريعي للحكومة لا يذكر الديوان الملكي ضمن الجهات التي ستقوم بإعداد مشروع القانون الجديد للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلا أن هذا المجلس في صيغته الحالية والذي يرأسه الملك، هو من أخذ المبادرة، وأعد مسودة المشروع قبل المعنيين الحكوميين المباشرين أي وزير التربية الوطنية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وزير التشغيل والتكوين المهني، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والأمين العام للحكومة، وهي الجهات التي ستكون ملزمة بتقديم «روتوشاتها» على هذه الوثيقة طالما لم تبادر هي نفسها لتقديم مشروعها في هذا الموضوع، مع العلم أن مقتضيات التنزيل السليم للدستور تقتضي إشراك جميع المعنيين بهذا الملف الوطني الذي يعني جميع المغاربة من مجتمع مدني ونقابات وهيئات مختصة..
وفي اتصال لنا بوزير التربية الوطنية والتعليم محمد الوفا، نفى نفيا قاطعا أن يكون هو من وضع مسودة المشروع لدى الديوان الملكي، مؤكدا ألا علم له بالموضوع .
وحسب وثيقة المخطط التشريعي للحكومة، فإنه من المفترض أن تعكف لجنة خاصة مختلطة وموسعة على إعداد نص المشروع الذي يجب أن يكون جاهزا في 2013 دون ذكر تفاصيل أكثر حول ما إذا كان الأمر يتعلق ببداية السنة القادمة أم بنهايتها، مع العلم أن الخطاب الملكي الأخير لذكرى ثورة الملك والشعب والذي اعتبر خارطة طريق لإصلاح التعليم، ألح في مضامينه على الطابع الاستعجالي الذي ينبغي أن يعالج به هذا الملف.
ومن جهة أخرى، وفي إجراء فاجأ مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب, أصدر وزيرالتربية الوطنية مقررا وزاريا تحت عدد 12/299 يمنع بمقتضاه أطر هيئة التدريس من القيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وذلك بعدم الترخيص مؤقتا لأي مفتش تربوي للتعليم الابتدائي أو الثانوي أو مفتش للتوجيه التربوي أو مفتش للتخطيط التربوي أو مفتش للمصالح المالية والمادية ولأي أستاذ من الأسلاك التعليمية الثلاثة القيام بإنجاز ساعات إضافية بالتعليم المدرسي الخصوصي.
القرار الذي اتخدته الوزارة يوقف العمل مؤقتا بمقتضيات المذكرة رقم 109 والتي كانت قد صدرت قبل أربع سنوات, جاء بحسب مضمون المقرر بناء على عدم احترام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمقتضيات القانون رقم 06.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الخصوصي ولحيثيات المذكرة رقم 109 بتاريخ 3 شتنبر 2008 وبناء على الانشغالات التي عبر عنها آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في الموضوع وبناء على الاستنتاجات التي توصلت إليها المصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية بحسب ماورد في القرار الساري المفعول بمجرد صدوره.
مقرر وزارة التربية الوطنية تضمن تهديدا مباشرا لكل مؤسسة تعليمية خصوصية ثبت في حقها أن استفادت من خدمات أي هيئة من هيئات التدريس والتفتيش, متوعدا إياها بكونها ستتخذ في حقها الاجراءات القانونية الجاري بها العمل.
قرار منع رجال التعليم العمومي من الإشتغال في مؤسسات التعليم الخصوصي بشكل مواز، خلف ردود فعل قوية من قبل مدراء مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب, حيث اعتبره رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب
الأستاذ عبد الله خميس, أنه حكم بإغلاق المؤسسات التعليمية الخاصة خاصة مستويات الإعدادي والتأهيلي, مهددا في الوقت ذاته بأن تطبيق هذا القرار سيدفع جميع الفاعلين في القطاع الخاص إلى التخلى عن الإشتغال بالمستوى الابتدائي وبالتالي نفض اليد بشكل تام عن جميع المستويات.
رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب وفي اتصال هاتفي بالجريدة اعتبر القرار لايستند إلى قانون لكونه يتضمن خروقات مسطرية ويتناقض مع قانون التعليم الحر بالمغرب وبكونه قرار ارتجالي وغير مدروس, معتبرا إياه بمثابة عقاب جماعي مادام المقرر يتحدث عن الخروقات, حيث كان الأجدر بالوزارة بحسب نفس المصدر أن تحاسب كل من خرق القانون لا أن تتخذ مثل هذا القرار.
رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب وفي نفس تصريحه للجريدة ذهب بعيدا إلى درجة تهديد الوزارة بفضح واقع التعليم العمومي الذي يحاول السيد الوزير تعليق فشله على شماعة التعليم الخصوصي, حيث قال بالحرف: «.. الدولة تضايقت من النتائج الإيجابية التي نسجلها نهاية كل سنة من حيث النتائج وأقول لكم أنتم ماواقفينش على شغلكم، نحن نحصل على نتائج جيدة لأننا نعمل بجد وإذا أردتم منا أن نفتح هذا الملف فعندنا كل المعطيات بشأن تردي التعليم العمومي بالمغرب، لقد اختصرتم أزمة التعليم في مقولة - رجل التعليم كايرتاح عندنا وكايخدم عندكم- ». ودعا في الأخير إلى ضرورة تبني مقاربة أخرى تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف,لا أن يتم إسقاط مقرر في آخر لحظة وبعد أن استكمل التلاميذ إجراءات التسجيل والدراسة ستنطلق بعد أقل من أسبوع فكيف سيتم التعامل مع هذا الوضع عندما لن يجد التلاميذ رجال التعليم بالمؤسسات الخصوصية؟
المتتبعون للملف اعتبروا القرار بمثابة القنبلة التي ستفجر الدخول المدرسي الجديد، فإذا كانت الوزارة تسعى من خلالها إلى ترشيد المردودية بالمؤسسات العمومية من خلال تركيز الأساتذة على الاشتغال بالمؤسسات التعليمية العمومية وأيضا لأجل دفع المؤسسات الخاصة إلى توظيف الخريجين وتكوينهم عبر استيعاب أزيد من 25ألف رجل تعليم، فإنها قد فتحت باب المواجهة مع الآلاف من رجال التعليم والمفتشين الذين سيحرمهم المقرر من مورد مالي إضافي, الأمر الذي يؤشر على أننا بالفعل أمام موسم دراسي ساخن.